أكد اتحاد الصناعات الكويتية على أهمية الاقتراحين برغبة اللذين تقدم بهما النائب علي الدقباسي الى مجلس الأمة والمتضمنين المطالبة بوضع خطة استراتيجية للصناعة الوطنية وتشجيع المنتج الكويتي، مشيدا باهتمام الدقباسي باثارة هذا الموضوع البالغ الأهمية للاقتصاد.
وقال الاتحاد ان الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية يبدوان وكأنهما ليسا من الموضوعات الملحة والهامة في سلم أولويات البحث والمناقشة التشريعية.
واضاف البيان ان الاتحاد شدد مرارا على أهمية الالتفات الى القضايا الصناعية العالقة وايجاد السبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تعترض نمو وتطور القطاع الصناعي ومن ذلك ضرورة توفير المناطق الصناعية سواء لاقامة مصانع جديدة أو التوسع في المصانع القائمة، والتي كانت ندرتها الحافز الرئيسي في هجرة الاستثمارات الصناعية الى الدول المجاورة والاقليمية التي باتت توفر مثل هذه القسائم وبأسعار اقتصادية ومجدية.
إلى جانب أهمية قانون المناقصات الجديد المعروض مشروعه لدى مجلس الأمة منذ عدة سنوات لما يتضمنه هذا المشروع من مواد تصب في مصلحة تنشيط وتنمية الاقتصاد مع رفع نسبة الأفضلية للمنتج الوطني في هذه المناقصات من 10٪ المعمول بها بالقانون الحالي إلى 20٪ لاعتبارات عدة تسهم في فروق الأسعار لصالح المنتجات المستوردة منها الأثر الناجم عن حجم الانتاج الفعلي واعتماد العديد من المنتجات المصنعة محليا على المواد الأولية المستوردة التي يتحكم المصدر الأجنبي بأسعارها وغير ذلك من الاعتبارات مهيبا بأعضاء مجلس الأمة على الاسراع في اقرار قانون المناقصات الجديد.
وشدد الاتحاد كذلك على أهمية التطوير في اجراءات التراخيص الصناعية واستكمال تمثيل الجهات الحكومية في مركز الخدمة المتكاملة لدى الهيئة العامة للصناعة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )