يبدو أن سياسة دبي التي انتهجتها طوال سنوات «الاعمار» افضت الى فائض من الأبنية وقليل من العوائد.. فسياسة البناء المكثف على قاعدة انها ستباع او تؤجر فشلت، ما وضع البلد امام حل قد يكون هو الأنسب والمتمثل بهدم الفائض من الأبنية، حيث أدت الأبراج التي تشيدها الشركات العقارية في دبي، الى وجود فائض متزايد من المباني المكتبية، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على السوق العقارية في دبي وفي مختلف دول العالم، إذ بلغ انتعاش غابات الأبراج في المدينة الإماراتية ذروته عام 2007.
وأفاد تقرير أعده باحثون في شركة «جونز لانغ لاسال» العقارية بأن المطلوب حاليا هو طرح مزيد من الحلول الجذرية إزاء الأسس التي ترسى لبناء مزيد من هذه العمارات. وأشار التقرير إلى أن أفضل السبل لتقليل فائض الأبنية المكتبية، يكمن في اتخاذ مبادرات، هدفها الحد من تزايد العرض وتشجيع إخراج المباني الحالية من السوق بتحويلها الى أغراض ليست مكتبية أو حتى هدمها.
ولكن صحيفة الـ «ديلي تلغراف» نقلت عن «غراهام كوتس» المدير الإقليمي لشركة «جونز لانغ لاسال» قوله: «إن المساحات المكتبية الشاغرة ستستمر في الاتساع نظرا لانجاز المشاريع التي بدأ تنفيذها قبل الأزمة». وجاء في التقرير ان المساحات المكتبية الشاغرة ازدادت بنسبة 140% خلال الفترة الواقعة بين نهاية 2007 والنصف الأول من عام 2010، لتبلغ 48 مليون قدم مربعة، ولكن زيادة المساحة المشغولة كانت 70% فقط.
وأكد التقرير ان المستأجرين الجدد استمروا في التوافد ولكن 19 مليون قدم مربعة ستتوافر هذا العام وأكثر منها في 2011 و2012 وبالتالي فإن نسبة الشواغر سترتفع الى مستوى أعلى، من 38% الآن الى أكثر من 50% خارج المنطقة التجارية المركزية.