- العمر: الشركة عازمة على تنفيذ مشاريع سياحية إلى جانب نشاطها في بناء الفلل وشقق التمليك
قال رئيس مجلس ادارة شركة مكاسب الكويتية القابضة فيصل العمر ان الأزمة المالية والاقتصادية الحالية اثبتت حاجة الاقتصاد الكويتي الى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وأساسي لإيرادات الدولة، الى جانب ضرورة إطلاق المزيد من برامج الاصلاح الاقتصادي التي يمكن ان تساعد الاقتصاد الكويتي على الخروج من الازمة الحالية بأقل خسائر ممكنة.
وأوضح ان الشركة انتهت من المجمع الطبي الذي سيخدم منطقة حولي والمؤلف من 16 دورا ومشتملا على جميع المرافق الخدمية الضرورية بتكلفة للمجمع تجاوزت المليون دينار ايضا.
وأضاف ان إدارة الشركة ستستعين بالتكنولوجيا الألمانية في المجال الطبي لادارة هذا المجمع لخبرتها العريقة في انجاز مثل هذه المراكز الطبية وتوقع العمر ان يحقق هذا المشروع عائدا تبلغ نسبته نحو 40% على رأس المال لجودة الأرض وموقعها المتميز.
وعلى صعيد آخر، قال العمر ان الشركة وضمن سياستها التوسعية عازمة على المباشرة بمشاريع سياحية متمثلة بإنشاء فنادق بدرجات مختلفة بين النجمتين و3 نجوم تم طرحها للبيع، إلى جانب نشاطها في بناء الفلل وشقق التمليك في مناطق حطين والعقيلة والجابرية.
وأشار إلى ان الشركة تقيم ـ في الوقت الراهن ـ تحالفات مع شركات خارجية خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية، ولبنان والأردن ومصر.
وأشار إلى أن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم شهدت من دون شك أسوأ أداء لها في العام الماضي. لكن حاليا، ومع استعادة الثقة إلى حد ما وعودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو مجددا، فقد أخذت الكويت وبلدان مجلس التعاون الخليجي تتعافى هي الأخرى. ويتوقع بالتالي للإنفاق الاستهلاكي بشقيه العام والخاص أن يشهد نموا هذا العام. كما يتوقع للصادرات (النفطية) أن تنمو هي الأخرى بينما يتوقع أن يتعافى الإنفاق الاستثماري في العامين 2010 و2011، وذلك بمؤازرة الخطة الخمسية والميزانية الحالية. وعلى صعيد الميزانية، فقد ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب المعتمدة فيها بواقع 15% (يستثنى من هذه بعض التحويلات والبنود الأخرى التي ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي). وفيما تبرز العلاقة المباشرة بين نمو الناتج غير النفطي وحجم المصروفات المحفزة، يحمل حجم هذه المصروفات في الميزانية الجديدة مؤشرات طيبة للأعوام المقبلة. ومن هذا المنطلق، رأى أنه بات من الضروري أن تترجم المشاريع الواردة في الميزانية وفي خطة التنمية على أرض الواقع من دون تأخير.