وافق البرلمان الأوروبي أمس بشكل نهائي على إنشاء أربع هيئات أوروبية جديدة لمراقبة القطاعين المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي بهدف منع تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالقطاعين العام الماضي.
أولى الهيئات الأربع هي هيئة للإنذار المبكر من الأزمات وتعمل بالارتباط مع البنك المركزي الأوروبي ومقرها مدينة فرانكفورت الألمانية حيث يوجد البنك.
مهمة هذه الهيئة مراقبة التطورات في الاقتصاد الأوروبي بشكل عام وتحذير الدول الأعضاء من أي مواقف خطيرة يمكن أن تواجهها مثل حدوث فقاعة عقارية أو غياب التنافسية.
يرأس هذه الهيئة في السنوات الخمس الأولى لها رئيس البنك المركزي الأوروبي وهو حاليا الفرنسي جان كلود تريشيه.
وعلى المدى الطويل من المتوقع اتاحة منصب رئيس الهيئة أمام رئيس أي بنك مركزي في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
ثاني هذه الهيئات هي هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية ومقرها العاصمة البريطانية لندن. وثالث الهيئات هيئة الرقابة على صناديق التقاعد وشركات التأمين ورابعها هيئة الأسواق والأوراق المالية.
يتمثل دور كل هيئة في مراقبة تطورات الأسواق في مختلف أنحاء أوروبا في المجال المسؤولة عنه لتقديم إنذار مبكر من أي تطورات تنطوي على مخاطر مثل التوسع في القروض عالية المخاطر التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.
في حالة حدوث أزمة مثل انهيار بنك أوروبي كبير فإن هذه الهيئات ستكون لديها صلاحية تنسيق أي خطة إنقاذ ضرورية بين الدول التي يعمل فيها البنك داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي الحالات القصوى يمكن لهذه الهيئات فرض خطة إنقاذ من جانبها رغم وجود مجموعة من الآليات التي تحد من هذه الصلاحية.
كما أن هذه الهيئات تمتلك سلطة إصدار توصيات ملزمة إذا لم تتوصل السلطات الرقابية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مواجهة موقف معين خطير.
ولم تحصل السلطات الأوروبية الجديدة على حق المراقبة المباشرة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية في الدول الأعضاء حيث احتفظت السلطات المحلية بهذه الصلاحية.
ومن المقرر أن تبدأ الجهات الرقابية الأربع التي ستكون بمثابة «شرطة الاسواق المالية» عملها مطلع العام المقبل 2011.
وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق في الاتحاد الأوروبي إن الهيئات الرقابية الجديدة ليست بديلا عن السلطات الوطنية.