قام الكونغرس الأميركي أول من أمس بأول خطوة نحو فرض تدابير عقابية على الصين المتهمة بالتلاعب بعملتها، من خلال تصويت لجنة في مجلس النواب الذي سيعلن موقفه الأسبوع المقبل.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير «حتى ولو كان من المفضل اعتماد مقاربة متعددة الأطراف للرد على هذه المشكلة لا يمكننا الانتظار اكثر لإعادة التعادل لصالح الشركات الاميركية».
ومن شأن النص ان يسمح بفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الصين التي تخفض قيمة عملتها الوطنية.
وجاء التصويت غداة اجتماع بين باراك اوباما ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك طلب خلالها الرئيس الاميركي من الصين «بذل مزيد» من الجهود لإعادة تقييم عملتها.
واعتبر رئيس اللجنة ساندر ليفن ان «تلاعب الصين المستمر بعملتها يحدث خللا كبيرا في السوق العالمية» مشيرا الى الأسباب التي دفعت البرلمانيين الى ان يقرروا التحرك.
وقال ان «سياسة الصين بشأن سعر الصرف تشكل عائقا كبيرا أمام الشركات الاميركية والوظائف الاميركية، ولهذا اتخذنا هذا الإجراء»، مذكرا بان المحادثات مع الصين لم تؤد حتى الآن الى اي نتيجة.
وقال النائب كيفن برادي في هذا الصدد «لن يكون امرا فعالا لإقناع الصين بتغيير سياستها في سوق الصرف، قبل ان يتهم الديموقراطيون بـ «اللعب السياسي» على حساب العمال الاميركيين.
ويسمح القانون المقترح لوزارة التجارة الاميركية بفرض رسوم جمركية تعويضية ان ثبت وفقا لمعايير منظمة التجارة العالمية ان حكومة ما تؤثر على سعر الصرف وتسهم بهذه الطريقة في «دعم» صادراتها.
ورفضت وزارة التجارة حتى الان اعتبار التلاعب في سعر الصرف بمثابة دعم مموه، لان هذه الممارسة تفيد خصوصا السياح الاميركيين الذين يتوجهون الى البلد المعني.
ويطلب مشروع القانون من وزارة التجارة ان توقف هذه الممارسة وان تأخذ في الاعتبار «جميع الوقائع»، بما في ذلك مسائل خفض قيمة العملة عند فرض رسوم جمركية تعويضية.
وأثناء جلسة استماع في الكونغرس الاسبوع الماضي صعد وزير الخزانة تيموثي غايتنر لهجته منتقدا سياسة الصين في سوق الصرف، لكنه كرر التأكيد على انه يفضل الحوار على العقوبات.
وقبل تصويت اللجنة ذكر ليفن بموقف ادارة اوباما قائلا «ان لم تتحرك الصين فلدينا وسائل اخرى» لحماية الاقتصاد الاميركي.