توقعت «فيتش» أن تسجل أبوظبي هذا العام فائضا في الموازنة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستوى العائدات، ورجحت أن ترتفع قيمة الأصول السيادية للعاصمة بثبات في الأعوام المقبلة مع فوائض الموازنة والنمو في عائدات العاصمة الاستثمارية.
وثبتت الوكالة اول من امس التصنيف الائتماني الممنوح لأبوظبي عند aa، كما ثبتت كذلك التقييم الائتماني للائتمان قصير الأجل للإمارة عند f1+، ومنحت أبوظبي تقديرا مستقرا للنمو المستقبلي. وقال المدير لدى قسم التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي في الوكالة «تشالز سيفيل»: «إن مرونة التمويل بالنسبة للعاصمة إضافة إلى قوة موازناتها المالية هي ما أهلتها لزيادة الإنفاق بحوالي الثلث في 2009، في الوقت الذي تراجعت فيه عائدات العاصمة إلى النصف». وتقدر الوكالة حجم الأصول الخارجية لإمارة أبوظبي بحوالي 280 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) في نهاية 2009، أي حوالي 200% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.