عززت الخلافات الألمانية ـ الفرنسية بشأن فرض عقوبات على دول الاتحاد الأوروبي التي تحجم عن تقليص معدلات العجز في ميزانياتها المخاوف بشأن عرقلة المساعي الرامية إلى تجاوز الأزمة المالية وتجنب تكرار سيناريو أزمة الديون اليونانية.
ففي الوقت الذي ألقت فيه ألمانيا ـ التي تعد أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ـ ثقلها وراء اقتراح المفوضية الأوروبية المتعلق بضرورة تقليص معدلات العجز في ميزانيات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات رمزية على الدول ذات معدلات العجز المرتفعة، عارضت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو ذلك الاقتراح بدعوى أن دول الاتحاد الـ 27 تعد الجهة الوحيدة المعنية بتحديد قرار العقوبات.