عقدت المجموعة الدولية للاستثمار جمعيتها العمومية العادية وغير العادية للشركة أمس في مقر شركة المجموعة الدولية للاستثمار وبحضور بلغ نسبته 69.67%.
وقالت الشركة في بيان صحافي ان الجمعية العمومية اعتمدت البيانات المالية والموازنة العامة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 كما اقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي، واعتمدت كافة بنود جدولي أعمال الجمعية العادية وغير العادية، والتي من أهمها انتخاب مجلس إدارة جديد مشكل من شركة المشروعات الكبرى العقارية ـ جراند وشركة طاقات القابضة وشركة مجموعة المستثمرون وشركة آجال القابضة وشركة التكافل الدولية وقد تم انتخاب كل من المجموعة الخليجية للمال، وشركة ميرج كابيتال كعضوي احتياط.
وبهذه المناسبة أوضحت الشركة انه تم العمل خلال الفترة الماضية على ترتيب الأوراق داخل الشركة وان انعقاد الجمعية العمومية يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتصحيح الأوضاع ومجابهة التداعيات والتحديات التي فرضتها الأزمة المالية. وأضاف البيان ان الشركة تمكنت منذ اندلاع الأزمة قبل عامين من مواصلة الصمود والعمل على ترتيب أولوياتها فيما يتعلق بشركاتها التابعة والزميلة في الداخل والخارج ووضع خطة للتخارج من بعضها والإبقاء على اخرى تناسب تطلعات وتوجهات المرحلة المقبلة.
وأكد البيان أن أغلبية الخسائر التي حققتها الشركة انما هي ناجمة عن انخفاضات حادة أصابت أصولها واستثماراتها في كل الأسواق التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات، ولم تكن المجموعة الدولية استثناء عما أصاب العالم اجمع، وأشار البيان الى أن الشركة ستعمل على إطفاء خسائرها المتراكمة، وهو ما يجعل الشركة أكثر مرونة وإيذانا بإعلان عهد جديد، بمجموعة من الأصول المتنوعة الأنشطة وبتوجهات واستراتيجيات تهدف الى تعزيز وتعظيم الاعتماد على فرص ذات تدفق نقدي إيجابي كمحور أساسي مكمل للاستثمارات المباشرة المتناغمة مع ما فرضته الأزمة من تحديات وتغيرات في نماذج العمل المالي والاستثماري.
واكد البيان على أن ما يدعو للتفاؤل والأمل الكبير هو أن الجزء الأكبر من ديون المجموعة الدولية محصور في صكوك مضاربة إسلامية، وقد تم تكليف احد بيوت الخبرة العالمية (kpmg) للعمل على إعادة هيكلة هذه الصكوك بالتعاون مع حاملي هذه الصكوك، كما ان جزءا من الشركات التابعة والزميلة التي تحت مظلة المجموعة هي أصول حرة وغير مرهونة، مما يؤكد قدرة المجموعة على مواجهة التحديات من أجل التعافي من الأزمة بعد استكمال سلسلة إجراءات إعادة الهيكلة.
هذا، وتعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة بذل كل الجهود من أجل إعادة سهم الشركة الى التداول بعد إتمام إجراءات خفض رأس المال وإطفاء الاحتياطيات والعلاوات في الخسائر المتراكمة، مشيرة الى أن البيانات المالية لفترة النصف الأول تم إرسالها الى البنك المركزي وننتظر موافقاته عليها.