قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون أن النظام الآلي الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية المنتظر تشغيله نهاية العام المقبل سيرفع حجم التداول الى نحو 50 ألف عملية يوميا.
وأوضح الهارون في تصريح لـ «كونا» قبيل مغادرته الى السويد لمتابعة تطورات مشروع النظام الآلي الجديد لبورصة الكويت ان هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 18.3 مليون دينار من شأنه تعزيز الرقابة الآلية في سوق الأوراق المالية بشكل مميز عبر أدوات شاملة وتقنيات متكاملة ومتطورة.
وأفاد بان المشروع في حال تنفيذه سيعمل على تطوير أداء السوق بشكل عام وسيعزز استقراره وسيجعل السوق الكويتي يضاهي أكثر الأسواق العالمية تطورا، مؤكدا الحرص الحكومي على رعاية أوضاع السوق وتزويده بأحدث الأنظمة والتقنيات التي من شأنها تطوير أدائه.
وذكر الهارون انه سيلتقي خلال زيارته التي تستمر يومين عددا من المسؤولين السويديين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى انه سيبحث مع وزيري الاقتصاد والمالية السويديين مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
وتشمل الصفقة تنفيذ قاعدة جديدة للتجارة الالكترونية في السوق تكون منطلقا لتداول الأسهم وكذلك السندات والمشتقات والرقابة الآلية عليها وتقديم سلسلة من المنتجات الأولية التي سيتم طرحها مع حلول النصف الأول من العام المقبل.
ويضم الوفد المرافق للوزير الهارون وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي وعددا من اعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وأعضاء الجهاز التنفيذي بالسوق كونهم من سيتولى متابعة وتشغيل هذا المشروع.
يذكر ان سوق الكويت للأوراق المالية تعاقد مع شركة «أو إم إكس ناسداك» السويدية لتطوير نظام التداول الحالي ضمن صفقة تشمل توفير خدمات استشارية إستراتيجية لفريق إدارة السوق بهدف دعمه لامتلاك المعايير الدولية والإسهام الفاعل في تطوير أداء السوق بشكل عام.