عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها ان مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية بصدد عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي وزارة العدل وتحديدا ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ومسؤولي ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة خلال الايام المقبلة، وذلك لتحويل تسجيل العقود والوكالات عبر المقاصة العقارية من النظام «الاختياري» الى النظام «الاجباري». وأشارت المصادر الى ان «المقاصة» في تحركها لتنفيذ هذه الرؤية تسعى للتنسيق مع اتحاد سماسرة العقار الذي يعد مالكا رئيسيا في الشركة مع الاحتفاظ بنسبة العمولة الخاصة بالسمسار ونسبة عمولة الشركة.
ولفتت المصادر الى ان مجلس الادارة يهدف من وراء هذه الخطوة الى جعل كل المبادلات العقارية سواء للعقود او الوكالات تتم من خلال الشركة لزيادة ايراداتها من ناحية والعمل على منع التدليس من ناحية اخرى.