أعلن البيت الأبيض أمس الأول ان كلفة خطة إنقاذ المصارف التي خصص لها 700 مليار دولار لدى إطلاقها في أسوأ مراحل الأزمة المالية تبين انها أدنى من المتوقع واقل من 50 مليار دولار. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس ان وزير الخزانة تيموثي غايتنر اعلم الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الأرقام بعد ان تمت مراجعتها خلال الاجتماع الاقتصادي اليومي. وتم السماح بتطبيق خطة إنقاذ القطاع المالي الأميركي في أكتوبر 2008 من جانب الكونغرس، الذي طلب تخصيص مبلغ 700 مليار دولار من الخزينة العامة لتغطية كلفة هذه الخطة. وهذا المبلغ، الذي كان يهدف في البداية الى تحرير المصارف من أصولها المشكوك في تحصيلها، تم استخدامه في النهاية لغايات متعددة، بدءا من إعادة رسملة البنوك ووصولا الى إنقاذ صناعة السيارات الوطنية. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس في آخر تقييم له القيمة التي سيتكبدها الأميركيون على خطة إنقاذ المصارف بـ 66 مليار دولار. وأشار غيبس الى ان «الرقم الذي أعطي الى الرئيس خلال الاجتماع الذي شارك فيه اقل من 50 مليار دولار».