فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم التي استمرت يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل في الاتفاق على قواعد لتنظيم عمل صناديق التحوط الاستثمارية لكنهم اتفقوا على إصلاح نظام التصويت في صندوق النقد الدولي.
وقال وزير مالية بلجيكا ديداير ريندرز الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي «نريد في عام 2010 تنظيم عملية نقل 5% من حقوق التصويت إلى الاقتصادات الصاعدة ولكن أيضا نقلها إلى الدول الأقل تمثيلا في صندوق النقد». هذا وعرض الاتحاد الأوروبي أمس التخلي عن احتكار أوروبا غير الرسمي لرئاسة صندوق النقد الدولي مقابل تخلي الولايات المتحدة عن حقها غير الرسمي في رئاسة البنك الدولي والموافقة على تعديل حصص التصويت في صندوق النقد.
وجاء العرض الأوروبي قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع المقبل في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة الأصوات المطالبة بتقليص حقوق التصويت لدول الاتحاد الأوروبي لصالح الاقتصادات الصاعدة. يذكر أن حصص حقوق التصويت الحالية في صندوق النقد تعكس موازين القوى الاقتصادية في العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهي الموازين التي تغيرت بشدة حاليا مع ظهور اقتصادات جديدة قوية في العالم مثل الصين والهند والبرازيل.
كما أشار الوزير البلجيكي إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيض عدد المقاعد التي يشغلها في المجلس التنفيذي لصندوق النقد المكون من 24 مقعدا نصيبه منها ما بين 8 و9 مقاعد. ويعرض الاتحاد التنازل عن مقعدين من حصته من خلال آلية لتدوير عضوية المجلس بين الدول الأعضاء.