ذكر تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفع منذ بداية العام بنسبة 20.8%، بينما كان أداء المؤشر السعري سالبا بمعدل 0.3%، أي أن هناك تناقضا بين أداء المؤشرين خلال الفترة المذكورة، والذي يؤكد حركة الغربلة الصحية، والتي كافأت الشركات التشغيلية.
وقال التقرير ان السوق قد نهض بمؤشرات الأسعار والتداول خلال سبتمبر الإعلان عن نوايا إبرام صفقة بيع 46% من رأسمال شركة الاتصالات المنتقلة «زين»، والذي انعكس على التداول والأسعار بشكل ملحوظ يومي الأربعاء والخميس الموافق 29 و30/9/2010، وذلك بشكل حاد وبتداول مكثف بلغ 109 ملايين دينار يوم الأربعاء الموافق 29/9/2010، وهو ثاني أعلى تداول خلال العام 2010، حيث كان يوم 17/2/2010 أعلى يوم تداول خلال عام 2010 بمبلغ 168 مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان حصة تعادل 46% من رأسمال «زين» نحو ملياري سهم، وتبلغ قيمتها على أساس السعر المعروض 1.7 دينار نحو 3.357 مليارات دينار أي ما يعادل 11.743 مليار دولار، كما تعادل قيمة الصفقة المتوقعة نحو 9% من القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية البالغة نحو 35.8 مليار دينار كما في 30/9/2010، ولاشك بأن للصفقة تداعيات إيجابية متعددة، منها، الحد من حالة ضعف الثقة السائدة في البورصة ولو مؤقتا، بسبب ارتفاع مؤشرات الأسعار والتداول، وكذلك استفادة الشركات المدرجة المستثمرة في «زين» بشكل ملحوظ، والتي يقارب عددها العشر شركات.
وقال التقرير: «نعتقد أن النوايا الأولية المعلنة لمجموعة الخرافي لإتاحة المجال لعموم مساهمي «زين» للاستفادة من السعر المميز للصفقة، تعتبر بمثابة تأكيد لما تم الإعلان عنه سابقا بهذا الشأن ووفاء بالوعد والذي يستحق التقدير والتشجيع، نظرا لكون تلك الخطوة الإيجابية ليست ملزمة قانونيا، حيث انها لفتة تطوعية، كما يجب على هيئة سوق المال الكويتية الاستعجال في البناء التشريعي والتنفيذي لحماية حقوق صغار المساهمين في عمليات السيطرة والدمج، حيث إنه ليس المطلوب من جميع من يبيع حصة رئيسية في شركة مدرجة أن يتبرع أو يتنازل عن بعض حقوقه وفقا للتشريعات والأنظمة البائسة الحالية».
وبمناسبة انتهاء الربع الثالث 2010، توقع التقرير وفقا للمتغيرات خلال الربع الثالث، والتي من أهمها متغيرات أسعار الأسهم في بورصة الكويت، والتي تلقي عادة بظلالها على نتائج الشركات المدرجة بشكل عام، وقد ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 17.3% للربع الثالث بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 14.3% خلال الربع الأول وانخفاض بمعدل 9.9% للربع الثاني، ولا يستبعد إطلاقا أن تكون ـ بالتبعية ـ نتائج الربع الثالث أفضل من الربعين الأول والثاني كل على حدة، وعليه، فإننا نتوقع أن يكون صافي الأرباح المجملة لجميع الشركات المدرجة للربع الثالث 2010 نحو 500 مليون دينار، وإن صحت توقعاتنا تلك، فإن الأرباح المجملة لثلاثة أرباع العام 2010 ستبلغ نحو 1076 مليون دينار، وذلك باستبعاد الأرباح الاستثنائية لصفقة بيع «زين أفريقيا» والتي تم الإعلان عنها في الربع الثاني 2010 بنحو 788 مليون دينار، وأيضا ما عسى أن يتم تسجيله من أرباح استثنائية في الربع الثالث، وعلى هذا الأساس، فإن الأرباح المجمعة للربع الثالث 2010 ستنمو بمعدل 136% عن مثيلتها في الربع الثالث 2009 والبالغة 212 مليون دينار، كما ستنمو الأرباح المجمعة لثلاثة أرباع العام 2010 بمعدل 46% عن الأرقام المناظرة للعام 2009، والتي بلغت 737 مليون دينار.