حذرت مؤسسة الاقتصادية الجديدة أمس من ان وقوف أكبر البنوك البريطانية على شفا انهيار مالي ثان من شأنه اشعال فتيل ازمة مالية اخرى لدافعي الضرائب.
وحذرت المؤسسة في دراسة اكبر البنوك البريطانية من انها ستواجه عجزا ماليا يقدر بـ 25 مليار جنيه استرليني شهريا العام المقبل ما سيضطرها الى طلب المساعدة والدعم من الحكومة.
وقدرت الدراسة ان ما لا يقل عن 1.2 تريليون جنيه استرليني ضختها الحكومة في النظام البنكي موضحة ان هناك نقصا في المعلومات حول كيفية استخدام الاموال مع عدم وجود اي مؤشرات حول اي فوائد دفعت لدافعي الضرائب في الوقت الذي بقيت فوائد الاقراض مرتفعة كما فشلت سياسة التسهيلات على القروض.
ودعت الدراسة الى اجراء اصلاح للقطاع البنكي محذرة في الوقت ذاته من ان نتائج التحقيقات الحالية مثل اللجنة المستقلة للبنوك التي بدأت اعمالها الجمعة الماضية ستكون متأخرة جدا.