قام مجموعة من المساهمين بتوجيه إنذار قضائي الى شركة الأبراج القابضة يطالبون فيه مجلس إدارة الشركة بكشف نسب ملكيات كبار الملاك في الشركة، كما طالبوا بالإفصاح عن أسماء مجلس الإدارة الجديد، لافتة الى ان الجمعية العمومية للشركة انعقدت بتاريخ 20 يوليو الماضي وانتخبت مجلس إدارة جديدا غير انها لم تبلغ إدارة البورصة لتقوم بدورها بتعديل بيانات الإفصاح وتعديل مجلس الإدارة الجديد.
وذكرت المصادر ان الإنذار تضمن أيضا حث الشركة على إرسال البيانات المالية للجهات المعنية تمهيدا لعودة السهم الى التداول، نظرا لأن توقفه أوقع بهم أضرارا جسيمة، كما وجهوا أيضا صورا من الإنذار الى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة يطالبونهم بتفعيل الدور الرقابي على الشركة.
وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان الإنذار يمهد لرفع دعاوى قضائية ضد الشركة من قبل المساهمين نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدوها منذ صدور قرار إيقاف تداول سهم الشركة من قبل ادارة البورصة لعدم التزام الشركة بتقديم البيانات المالية خلال المهلة القانونية المحددة لذلك. وذكرت المصادر ان مجموعة المساهمين حددوا مهلة 5 أيام لمجلس الإدارة الجديد للشركة لتقديم البيانات المالية للجهات المعنية ذات العلاقة، وإلا الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية والمدنية والجزائية الكفيلة بحفظ حقوقهم وباقي المساهمين وفقا لأحكام القانون.
يذكر أن الشركة لم تقدم البيانات المالية لإدارة البورصة عن الفترات المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2009 و31 يناير 2010 و30 ابريل 2010 و31 يوليو 2010.