عمر راشد
أرجع مصدر مسؤول في احدى شركات التمويل ضعف اقبال العملاء على تسوية مديونياتهم مع البنوك بعد توسيع آليات عمل صندوق المعسرين الى المشاكل المتزايدة بين شركات التمويل والبنوك المحلية، مستدركا بأن التعديلات الأخيرة على الصندوق لم تغير من المشكلات الموجودة والتي لايزال 70% منها قائما بين شركات التمويل والبنوك.
وحدد المصدر تلك المشاكل في 3 عوامل رئيسية تمثلت في:
أولا: قيام البنك المدير لمديونيات العملاء المتعثرين بتأخير مستحقات شركات التمويل او القيام بسحب الأموال المودعة في حساب الشركات تحت دعوى وجود اشكاليات خاصة بالعميل دون وجود أسباب حقيقية لتلك الأفعال.
ثانيا: زيادة المشكلات بين شركات التمويل وعملائها المتعثرين على خلفية مطالبة العملاء شركات التمويل بمخالصات لمديونياتهم بعد قيامهم بتسوية العقود مع البنوك، الا ان عدم قيام الشركة بتحصيل أموالها من البنك جعل الشركات تمتنع عن اعطاء تلك المخالصات لعملائها.
ثالثا: تأخر البنوك في دفع أموال العملاء المتعسرين وضع شركات التمويل في ورطة حقيقية من خلال رفع تكلفة القروض الخاصة بها وزيادة معدلات مديونياتها في ظل غياب التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المحلية.
وكانت وزارة المالية أعلنت منتصف الشهر الجاري ولمدة 6 أشهر عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من صندوق المعسرين بعد التعديلات الجديدة على القانون والتي بموجبها يمكن للمواطن الاستفادة من الصندوق والتي تم حصرها بالمتقدمين الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأن الجهات الدائنة.