أعلن بنك الكويت الوطني عن رعايته الماسية لملتقى الكويت المالي الثاني الذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2010، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي. وفي هذا الخصوص، قالت المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة والإعلان في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر، في تصريح صحافي، إن هذه الرعاية تأتي في ظل اهتمام البنك برعاية جميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد، خاصة تلك التي يرعاها بنك الكويت المركزي والتي تسلط الضوء على القضايا المهمة محليا وإقليميا. وأضافت ان الملتقى سيناقش عددا من أهم الموضوعات ذات العلاقة بالتحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية، من تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية وعناوين المرحلة المقبلة بالنسبة لاقتصادات المنطقة العربية، وجهود إصلاح النظام المالي الدولي، وملامح البيئة الرقابية والقيود الجديدة على الصناعة المالية، وتقييم أداء أسواق المال العربية وسبل تطوير مساهمتها في الاقتصاد، والتحديات التي تواجه المصارف العربية في المرحلة المقبلة، واتجاهات الاستثمار في البلدان العربية.
ويشارك في هذا الملتقى العديد من وزراء المال العرب ومحافظو المصارف المركزية والقيادات التنفيذية والكوادر القيادية في معظم البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية والاقتصادية في العالم العربي ومديرو المصارف الدولية الناشطة في المنطقة والمصارف الإسلامية فضلا عن الخبراء في المنطقة. ويكتسب الملتقى أهمية خاصة كونه ينعقد في وقت تواجه فيه الصناعة المصرفية العربية تحديات غير مسبوقة فرضتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ويطرح الملتقى مجموعة من العناوين الرئيسية أهمها إعادة بناء المستقبل في ضوء دروس الأزمة، والاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد الأزمة، والنموذج الرقابي الجديد والدور المتوقع من المصارف المركزية، كما يلقي الضوء على تحديات المصارف العربية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وشح السيولة وتراجع نوعية الأصول، وفجوة التمويل وانعكاساتها على حركة المشاريع والأعمال.