عمر راشد
شهدت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر مقارنة بأدائها في شهر أغسطس متجاوزة نسبة الـ 50%، حيث بلغ إجمالي العقود والوكالات التي تم تداولها خلال شهر سبتمبر 364 عقارا بقيمة 178.8 مليون دينار مقابل 481 عقارا بلغت قيمتها 117.9 مليون دينار. وجاء ارتفاع القيمة المتداولة بواقع 60.9 مليونا في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، ووفق إحصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، لخمسة أسباب رئيسية:
أولا: الإقبال الكبير والملحوظ على تداول العقارات التجارية والتي رفعت من حرارة التداولات العقارية حيث بلغ عدد العقارات التجارية 3 عقارات بقيمة 71.3 مليون دينار تمثل 39.8% من إجمالي القيمة المتداولة على مستوى العقود والوكالات.
ثانيا: الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على مستوى الأفراد والشركات للاستحواذ على العقارات الاستثمارية «المدرة» للدخل والتي تتجاوز عوائدها نسبة الـ 10% خاصة في منطقة حولي وهي تعتبر عوائد جيدة للغاية مقارنة بفوائد البنوك التي لا تتجاوز نسبة 3%. ومع التذبذب في أداء سوق الكويت للأوراق المالية فقد فضل الكثير من المتداولين الانتقال بمدخراتهم من الاسهم إلى سوق العقار الأكثر أمانا. وقد بلغ عدد العقارات التي تم تداولها في العقار الاستثماري 74 عقارا بلغت قيمتها 41.1 مليون دينار تمثل 23% من إجمالي القيمة المتداولة.
ثالثا: على الرغم من أن تداولات السكن الخاص لاتزال تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي القيمة المتداولة إلا أن منافسة العقار التجاري والاستثماري لتداولاته خلال سبتمبر هي أهم الإيجابيات في أداء التداولات العقارية خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، فقد استحوذ السكن الخاص على 37% من إجمالي القيمة المتداولة خلال سبتمبر بعدد 287 عقارا بلغت قيمتها 66.4 مليون دينار. وفي مقابل تلك النسبة نجد أن تداولات السكن الخاص بلغت نسبتها 69.3% خلال شهر أغسطس، ما يعني أن هناك تراجعا في نسبة تداولات السكن الخاص خلال سبتمبر لصالح العقار الاستثماري والتجاري.
رابعا: التفاؤل الذي شهدته الأوساط العقارية على وقع تدشين عمل المقاصة العقارية والتي شهدت الكثير من المشكلات قبل ولادتها على وقع النزاع القضائي بينها وبين الجهات العقارية الفاعلة في السوق العقاري وعلى رأسها اتحاد سماسرة العقار، حيث دفع الإعلان عن بدء العمل في المقاصة العقارية المتداولين للرغبة في أن تتم معظم الصفقات العقارية عبرها منعا للتدليس والغش العقاري الذي تعاني منه الكثير من الأوساط العقارية.
خامسا: تأكيد العديد من الجهات الحكومية على ضرورة تنفيذ مشاريع الخطة التنموية خلال الأربع سنوات الممتدة على مستوى الخطة دفع من جديد بالآمال نحو تخطي السوق العقاري تداعيات الأزمة المالية وتعافي السوق العقاري من آثار تلك الأزمة، مع اتجاه الكثير من الشركات العقارية المدرجة للخروج من الأزمة المالية من خلال الانتهاء من مديونياتها وتعزيز إيراداتها من خلال التركيز على نشاطها التشغيلي بعيدا عن التعامل في سوق الأسهم.
ومن المتوقع ارتفاع وتيرة القيمة المتداولة خلال الربع الأخير من العام الحالي مع عودة السوق للتعافي والتوقعات ببدء الحكومة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعزز الوضع الاقتصادي بشكل عام والعقاري بشكل خاص.
«الأحمدي» في الصدارة
وعلى مستوى المحافظات، تصدرت «الأحمدي» التداولات العقارية على مستوى المحافظات خلال شهر سبتمبر بعدد 102 عقار، نصيب العقود منها 99 عقارا فيما كان نصيب الوكالات 3 عقارات، حيث احتلت تداولات السكن الخاص على مستوى المحافظة المركز الأول بعدد 65 عقارا تلاها في المركز الثاني العقار الاستثماري بعدد 36 عقارا، فيما لم تتجاوز تداولات العقار التجاري عن عقار واحد فقط خلال الشهر.
المركز الثاني لـ «حولي»
واحتلت محافظة حولي المركز الثاني في عدد العقارات المتداولة على مستوى المحافظات بعدد 95 عقارا، حيث بلغ عدد العقود المتداولة على مستوى المحافظة 90 عقارا فيما بلغ عدد الوكالات 5 عقارات.
وبلغت تداولات السكن الخاص 71 عقارا فيما لم تزد تداولات الاستثماري عن 9 عقارات والتجاري عن عقارين فقط.
«مبارك الكبير» في المركز الثالث
وفي المركز الثالث جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 83 عقارا توزعت بواقع 81 عقارا على مستوى العقود وعقارين على مستوى الوكالات، وحصدت تداولات السكن الخاص 81 عقارا تركز 79 منها في العقود وعقاران فقط في الوكالات ولم تتجاوز تداولات الاستثماري عقارين فقط، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي تداولات خلال الشهر.
الفروانية في المركز الرابع بتداول 45 عقاراً
أشارت الاحصائيات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الى ان الفروانية احتلت المركز الرابع بعدد 45 عقارا توزعت على العقود بواقع 40 عقارا وعلى الوكالات بواقع 5 عقارات، واحتلت تداولات السكن الخاص مركز الصدارة على مستوى المحافظة بعدد 33 عقارا فيما بلغ عدد العقارات التي تم تداولها على مستوى العقار الاستثماري 10 عقارات ولم تتعد تداولات «التجاري» على مستوى المحافظة عن عقارين فقط، ولم تشهد المخازن اية تداولات.
«العاصمة» في المركز الخامس
وفي المركز الخامس جاءت العاصمة بعدد 26 عقارا توزعت على العقود بواقع 24 عقارا وفي الوكالات بعدد عقارين، وبلغ عدد العقارات المتداولة على مستوى السكن الخاص 24 عقارا.
فيما جاءت تداولات الاستثماري بشكل هزيل لم يتعد عقارين فقط ولم تشهد تداولات عقارات «التجاري» والمخازن اي تداولات خلال شهر سبتمبر.
«الجهراء» في المركز الأخير بعدد 13 عقاراً
وبعدد 13 عقارا فقط، احتلت «الجهراء» المركز السادس، تركزت جميعها في السكن الخاص، فيما لم تشهد تداولات الاستثماري او التجاري او المخازن اي تحركات خلال سبتمبر في ظل ضعف واضح من قبل المتداولين على الدخول في العمل داخل المحافظة لقلة جاذبيتها للكثير من اصحاب الكاش وضعف البنية التحتية بها.