تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التداول العقاري لشهر سبتمبر من العام الحالي والذي شهد نموا بنسبة 155% عن الفترة نفسها من العام الماضي محققا 178.7 مليون دينار بعدد 364 صفقة عقارية، مقارنة مع 69.9 مليون دينار حجم التداول في سبتمبر من العام الماضي وبعدد 252 صفقة عقارية.
وبين التقرير أن قطاع العقارات السكنية شهد نموا ملحوظا بنسبة بلغت 50%محققا 66.4 مليون دينار بعدد 287 صفقة وذلك مقارنة مع حجم تداول القطاع السكني في سبتمبر من العام الماضي والذي بلغ 44 مليون دينار بعدد 190 صفقة، تلاه قطاع العقارات التجاري الذي شهد تداول ثلاث صفقات مؤثرة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليون دينار وذلك مقارنة مع 3 ملايين دينار فقط في تداول العقار التجاري.
خلال سبتمبر من العام 2009 وأشار التقرير إلى حجم التداول للعقارات الاستثمارية والذي جاء في المركز الثالث محققا 41 مليون دينار بعدد 74 صفقة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت تداول عقارات استثمارية بقيمة 22.8 مليون دينار وبعدد 58 صفقة عقارية.
وقد تركز التداول العقاري في محافظة الأحمدي التي جاءت في المركز الأول وشهدت انعقاد عدد 102 صفقة عقارية تنوعت ما بين 65 صفقة سكن خاص و36 صفقة عقارات استثمارية وصفقة واحدة عقار تجاري، ثم جاءت محافظة حولي في المركز الثاني من بين المحافظات بعدد 95 عقارا ما بين 71 سكن خاص و24 عقارات استثمارية ولم تشهد المحافظة أي تداول على العقارات التجارية، تلتها محافظة مبارك الكبير بعدد 83 عقارا منها 81 صفقة عقارات سكنية وعقاران فقط استثماري، وكذلك لم تشهد المحافظة أي تداول على العقارات التجارية.
وأوضح التقرير أن قطاع العقارات السكنية سيستمر في حركة النمو التي يشهدها خلال الفترة المقبلة نتيجة لمجموعة من المعطيات التي تدفع باتجاه هذا النمو أبرزها بدء البناء في عدد من المناطق السكنية الجديدة، وتزايد فرص التمويل الموجه للقطاع من قبل البنوك الإسلامية، إلى جانب تضاعف أعداد الراغبين في الحصول على سكن خاص في ظل تأخر تلبية الدولة لاحتياجاتهم، مبينا أن هناك بعض المناطق السكنية، لاسيما الجديدة منها شهدت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في الأسعار بنسب بين 5 و20% نتيجة لعودة التمويل للقطاع.
وتطرق التقرير إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي يستمر الطلب عليه في ظل ندرة الأدوات الاستثمارية الأخرى في السوق المحلي والتي توفر عائدا ثابتا للمستثمرين، موضحا أن أغلب المستثمرين يفاضلون بين عوائد العقارات الاستثمارية التي تتراوح بين 7 و10% وعوائد الودائع المصرفية التي تتراوح بين 1 و3% والتي لا تكفي سداد قيمة زكاة الأموال.