عمر راشد
شدد بنك الكويت المركزي في تعميمين جديدين أرسلهما لشركات استثمارية على تطبيق معيار الرفع المالي والذي يقضي بأن تكون نسبة التزامات الشركة إلى حقوق المساهمين بنسبة 2 إلى 1 وهو ما حاولت بعض الشركات الاعتراض عليه باعتبار انه سيكون من الصعب تنفيذه في ظل الأوضاع الراهنة للشركات.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن تعميم «المركزي» كان واضحا وصريحا لأي شركة تخالف معايير البنك الثلاثة والمتمثلة في معيار الرفع المالي ونسبة السيولة ونسبة الاقتراض الخارجي.
وكشفت النقاب عن تضمين التعميم عقوبات صارمة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق تلك المعايير. وفي التعميم الثاني، أشارت المصادر إلى أن «المركزي» ألمح لتطبيق عقوبات صارمة على شركات استثمارية ترسل بيانات غير دقيقة ومغلوطة عن أوضاعها المالية مخالفة بذلك تعليمات البنك المركزي في تطبيق معايير الإفصاح والشفافية.
وقد تضمن التعميمين عقوبات صارمة للشركات المتلاعبة وغير المنضبطة لتطبيق معايير بنك الكويت المركزي خلال المرحلة المقبلة.