وقعت وزارة النفط والمعادن اليمنية مذكرة تفاهم مع شركة كويت إنرجي، تقوم بموجبها الشركة بتنفيذ دراسة على فترة ستة أشهر حول احتياطيات الغاز في اليمن وطرق تطويره وتعزيز استخداماته لمصلحة التنمية المحلية وزيادة الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي إلى أقصى حد ممكن.
كما ستقوم كويت إنرجي بموجب المذكرة وعلى نفقتها بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقدير احتياطيات الغاز المتوافرة حاليا في اليمن وتقديم خطة لاستكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعية التي لم تطور بعد وخطة عمل لكيفية استخدام الغاز وخلق فرص عمل محلية وتوفير الطاقة وزيادة العائدات من التصدير.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب اليمني، نائب وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس، وعن شركة كويت انرجي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سارة أكبر.
كما بحث وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس مع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في كويت إنرجي د.منصور أبوخمسين مجالات التعاون وتوسيع أنشطة الشركة الاستكشافية في عدد من القطاعات.
وبهذه المناسبة، قال وزير النفط والمعادن اليمني امير سالم العيدروس: «ستتبع مذكرة التفاهم اتفاقات جديدة في مجال الغاز تصب في مصلحة الطرفين واستثمارات الشركة المستقبلية للكميات المكتشفة وتمثل الدراسة قاعدة أساسية للترويج للقطاعات النفطية أو استغلال الكميات المكتشفة من الغاز من خلال تجميعها أو تطويرها أو الترويج لها إذا كان مخزونها الاستراتيجي كبيرا لمشاريع كبيرة».
من جانبها، قالت نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي سارة أكبر: «نشكر وزارة النفط والمعادن اليمنية على توكيلنا مهام البحث عن الفوائد المباشرة وغير المباشرة من عملية تطوير موارد الغاز الطبيعية في اليمن وبهدف تعزيز الفوائد العائدة على الشعب اليمني، وسيقوم فريق من أفضل خبرائنا في العمل على الدراسة خلال الفترة المقبلة الممتدة على ستة أشهر».
الجدير بالذكر أن شركة كويت انرجي هي إحدى الشركات التي تمتلك أكبر عدد من الأصول في اليمن مع حصص في سبعة حقول.