شريف حمدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان رفض الدائنين للخطة البديلة لإعادة هيكلة شركة دار الاستثمار لا يعني الاعتراض على الخطة الاساسية التي رفعت في وقت سابق الى «المركزي» بعد موافقة 83% منهم عليها، مشيرة الى ان اقتراح «الدار» البديل والخاص بمعالجة 50% من الديون محاسبيا خارج الميزانية لا يعني اسقاط او تجاهل تلك الديون، حيث سيتم دفعها للدائنين في وقت لاحق.
وكانت مصادر في اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار قد ذكرت لـ «الأنباء» أنها أخطرت رسميا الدائنين الذين تمثلهم في التفاوض مع «الدار» برفضها لخطة بديلة اقترحتها «الدار» وتقضي بمعالجة 50% من الديون خارج الميزانية لتتواكب مع معايير «المركزي» الاخيرة وتحديدا معيار نسب الرفع المالي.
وأوضحت أن اعتراض اللجنة على هذه الخطوة يأتي من منطلق انها ترى فيه ضررا بمصلحة الدائنين التي تمثلهم في التفاوض مع الشركة.
واشارت الى اللجنة ليس لديها مانع في أن تتفاوض مجددا مع مسؤولي الشركة شريطة أن تكون هناك جدية في التوصل لحل يرضي جميع الاطراف.