توصلت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي اثر اجتماعها امس الأول في واشنطن الى تسوية خجولة حول سعر صرف العملات، تقتضي ان يتم في المستقبل تعزيز إجراء مراقبة العملات من قبل صندوق النقد الدولي.
ودعت اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي باسم الدول الأعضاء الـ 187، المؤسسة الى «تعميق عملها» بشأن هذه المسألة المثيرة للجدل.
ولاحظت اللجنة ان «التوتر والضعف مازالا قائمين بسبب اتساع نطاق الخلل العالمي والتقلبات المستمرة لتدفق الرساميل وتغير سعر صرف العملات والمسائل المتعلقة بالعرض وتراكم الاحتياطي».
وجاء في البيان «ندعو صندوق النقد الدولي الى تعميق عمله في هذه المجالات بما يشمل إجراء دراسات معمقة للمساهمة في زيادة فاعلية سياسات ادارة تدفق رؤوس الأموال».
إلا ان الاجراءات التي تقررت في الوقت الحالي لا تبدو قادرة على تهدئة التوترات وفي مقدمتها الخلاف شبه اليومي حول مستوى سعر صرف العملة الصينية اليوان بين الصين وأكبر شركائها التجاريين اي الولايات المتحدة وأوروبا وجيرانها الآسيويين.
وكان وزير المالية البرازيلي، جيدو مانتيجا قد حذر في الشهر الماضي من «حرب عملة» تدور رحاها حاليا في العالم ولم يكن يدرك مانتيجا حجم التأثير الذي أحدثه.
وسيطرت أسعار الصرف على محادثات وزراء المالية مطلع هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وساهمت الولايات المتحدة والصين وأوروبا واليابان في تأجيج النيران.
وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد إنها لا تستطيع تذكر اجتماع تحدث فيه الوزراء بهذا القدر عن العملة، ومع هذا قالت إن المصطلح العسكري الذي استخدمه مانتيجا لوصف النزاع ربما لم يكن أكثر طريقة «بناءة» لتحريك المياه الراكدة.
ويبدو أن الحكومات تراجعت عن المواجهة في نهاية الاجتماع أمس الاول، على الرغم من أن الاجتماع لم يحرز سوى القليل في طريق تحقيق تقدم حقيقي.
وطالب الوزراء صندوق النقد الدولي بـ«تعميق جهوده» بشأن أسعار الصرف، حيث انها جزء من مهمته الواسعة في مراقبة تناغم السياسات الاقتصادية بين القوى العالمية الكبرى.
ومثلت محاولة التعاون الفاترة هجرا للالتزامات الواسعة بالعمل المشترك التي لوحظت في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية العام الماضي.
وتسبب اقتراب أسواق وول ستريت من الانهيار في أواخر عام 2008 في علو مكانة مجموعة العشرين، وهي مجموعة تضم اقتصادات غنية وصاعدة، لتصبح أهم منتدى لمناقشة القضايا الاقتصادية.
وضاعف قادة مجموعة العشرين موارد صندوق النقد الدولي المخصصة للإقراض 3 مرات، وسنوا تدابير إنفاق عامة ضخمة لإخراج الاقتصاد العالمي من الركود.
وبزغت الخلافات القديمة بعد مرور أحلك فترات الأزمة.
وكان الجدل بشأن أسعار الصرف يتأجج لعدة سنوات، خاصة بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.