كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب بدر السعد أن الحكومة التونسية عرضت على الهيئة تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات مختلفة في تونس.
وقال السعد في تصريح صحافي أمس «إن الهيئة تدرس هذه العروض والمشروعات التونسية التي تتعلق أساسا بقطاع الاتصالات»، موضحا أنه إذا كانت هذه المشاريع المقترحة مجزية من الناحية الاستثمارية فسنقوم بتنفيذها.
وأضاف «أنه سيتم عقد لقاء مع وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم خلال زيارته إلى الكويت يوم الاثنين المقبل لدراسة هذه المشاريع ومناقشة الترتيبات المتعلقة بتنفيذها في حال الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للاستثمار».
وأشار السعد إلى أن الكويت بدأت مشاريعها الاستثمارية في تونس منذ عام 1976 حيث لها استثمارات قديمة في السوق التونسية، وقال «نأمل في زيادة حجم المشروعات الاستثمارية الكويتية في تونس».
وحول التسهيلات التي تلقتها الهيئة العامة للاستثمار من قبل السلطات التونسية، قال السعد «إن هناك بروتوكولات وقعت بين الحكومتين وهذه البروتوكولات تسمح بتقديم تسهيلات للهيئة وللمستثمرين الكويتيين الراغبين في دخول السوق التونسية».
ولفت إلى أنه ستكون هناك فرص لمناقشة ودراسة جدية هذه التسهيلات التي تهدف إلى جذب المستثمرين الكويتيين إلى تونس في شتى القطاعات، وقال «إن هناك رؤوس أموال تقدر بمليار دولار تمثل قيمة الاستثمارات الكويتية في تونس ممثلة في 22 شركة استثمارية كويتية».