عمر راشد
دفع تركيز التداولات العقارية في السكن الخاص سيولة العقار للارتفاع بنسبة 15% خلال أسبوع، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
ووفقا للبيانات المتاحة، فإن العقود والوكالات المسجلة التي تم تداولها خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بلغت 130 عقارا بقيمة 33.5 مليون دينار في حين تم تداول 99 عقارا على مستوى الوكالات والعقود بقيمة قدرها 29.1 مليون دينار في الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر.
وتركزت الزيادة بين الأسبوعين في تداولات السكن الخاص خاصة في الاحمدي ومبارك الكبير حيث استأثرت تداولاته بنصيب الأسد بالغة 18.9 مليون دينار وبنسبة 56.4% من إجمالي التداولات العقارية.
وجاء الارتفاع في تداولات السكن الخاص على خلفية التطورات التي شهدتها المناطق الخارجية، حيث اندفع المستثمرون والأفراد لشراء عقارات السكن الخاص في محافظتي «الأحمدي» و«مبارك الكبير» اللتين استحوذتا على معظم تداولات السكن الخاص بعدد 60 عقارا مثلت نسبتها 59% من إجمالي التداولات العقارية خلال تلك الفترة وذلك لانخفاض الاسعار بهما مقارنة بباقي المناطق الاخرى.
وجاء الارتفاع في تداولات العقار الاستثماري ليزيد من سيولة العقار بعدد 25 عقارا تركزت معظمها في محافظة الأحمدي التي بلغت تداولاتها 49 عقارا مثلت 37.6% من إجمالي العقارات التي تم تداولها.
وقد بلغ عدد العقود المسجلة 129 عقارا بقيمة 32.5 مليون دينار مثلت 97% من إجمالي السيولة، في حين لم تتعد العقارات المتداولة على مستوى الوكالات سوى عقار واحد بقيمة مليون دينار وتركزت في القطاع الاستثماري بمحافظة العاصمة لتمثل بذلك تداولات الوكالات العقارية خلال تلك الفترة 3% فقط من إجمالي التداولات.
وعلى المستوى القطاعي، استحوذت تداولات السكن الخاص على 78.4% من إجمالي عدد التداولات العقارية بالغة 102 عقار، وبسيولة قدرها 18.9 مليون دينار مثلت 56.4% من إجمالي القيمة.
وجاءت العقارات الاستثمارية في المرتبة الثانية بعدد 26 عقارا على مستوى العقود والوكالات بلغت قيمتها 12.3 مليون دينار وبنسبة 36.7% من إجمالي القيمة.
واحتلت تداولات العقار التجاري المرتبة الثالثة بعدد عقارين بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار وبنسبة 6.8% من إجمالي القيمة.
«الأحمدي» في الصدارة
وقد تصدرت محافظة الأحمدي التداولات العقارية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بعدد 49 عقارا توزعت بين السكن الخاص بعدد 32 عقارا والاستثماري بعدد 16 عقارا، في حين لم تتعد التداولات العقارية في المحافظة عقارا واحدا فقط. ولم تشهد تداولات الشريط الساحلي أو المخازن أي حركة خلال تلك الفترة.
28 عقاراً في «مبارك الكبير»
وفي المركز الثاني جاءت محافظة مبارك الكبير بعدد 28 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص ولم تشهد تداولات الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أي حركة على التداولات، فيما خلت تداولات الوكالات العقارية من أي حركة خلال تلك الفترة.
وعلى مستوى الوكالات العقارية المتداولة على مستوى المحافظة، لم تشهد تداولات الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أي حركة على تداولاتها.
26 عقاراً في «حولي»
وجاءت محافظة حولي في المركز الثالث بعدد 26 عقارا توزعت على السكن الخاص بواقع 20 عقارا وعلى الاستثماري بواقع 6 عقارات، في حين لم تشهد تداولات الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أي حركة عليها. وعلى مستوى الوكالات لم تشهد المحافظة أي حركة على المستوى القطاعي وخلت جميعها من أي تداولات عليها.
«الفروانية» في المركز الرابع
وفي المركز الرابع، جاءت محافظة الفروانية بعدد 12 عقارا توزعت على السكن الخاص بعدد 8 عقارات والاستثماري بعدد 3 عقارات، في حين لم تتعد في العقار التجاري عقارا واحدا فقط. ولم تشهد التداولات العقارية في المحافظة على مستوى الوكالات أي حركة عليها في ظل جمود واضح انتاب جميع المحافظات باستثناء «العاصمة» على حركة التداولات العقارية على مستوى تداول الوكالات العقارية.
11 عقاراًً في «العاصمة»
واحتلت محافظة العاصمة المركز الخامس من حيث العقود المتداولة على مستوى المحافظات بعدد 10 عقارات تركزت جميعها في السكن الخاص، في حين احتلت المركز الأول على مستوى الوكالات العقارية المتداولة بعدد عقار واحد في «الاستثماري» وخلت بقية القطاعات الأخرى بالمحافظة من أي تداولات في العقود والوكالات على حد سواء.
4 عقارات في «الجهراء»
وفي المركز السادس جاءت الجهراء بعدد 4 عقارات فقط تركزت جميعها في السكن الخاص، ولم تشهد تداولات «الاستثماري» و«التجاري» و«المخازن» و«الصناعي» أي حركة عليها، كما أن الوكالات العقارية المتداولة لم تشهد أي تداولات خلال تلك الفترة.