ذكرت مصادر مطلعة أن شركة «جنرال موتورز» تتخذ خطوات للمضي قدما في طرح عام أولي في منتصف نوفمبر بعد أحدث جولة من الاجتماعات مع صناديق للثروة السيادية.
ويحظى الطرح العام الأولي للشركة باهتمام بالغ نظرا لحجمه المتوقع ولمشاركة الحكومة الأميركية التي تتطلع إلى الطرح لتقليص حصتها في أسهم الشركة المنتجة للسيارات والتي تبلغ نحو 61%.
وقال مصدران ان مصرفيين يمثلون «جنرال موتورز» اجتمعوا مع صناديق للثروة السيادية في آسيا والشرق الأوسط على مدار الاسبوعين الماضيين للتأكيد على أن الشركة خرجت من حالة الإفلاس التي أعلنتها عام 2009.
وذكر أحد المصادر أن الاجتماعات شملت شركة «تيماسيك القابضة» في سنغافورة والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وأضاف مصدران أنه في الوقت نفسه بدأ محللون من عشرة بنوك تضمن تغطية الطرح، سلسلة من الاجتماعات الاسبوع الماضي تهدف الى التوصل لتوافق في الآراء على القيمة السوقية لأكبر شركة سيارات أميركية. وأكد ثلاثة مصادر أنه عقب هذه الخطوة ستقدم «جنرال موتورز» للمستثمرين خصما بقيمة 20% عن مستوى تسعير الاسهم في الطرح.