عاطف رمضان
أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية محمد النقي لـ «الأنباء» عن تأييده لقيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة بتشديد رقابتها على الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها المالية للوزارة وتحويل بعض الشركات المخالفة للقضاء لتصفيتها امتثالا لتطبيق القوانين الرادعة التي وضعها المشرع لحفظ حقوق المساهمين.
ونصح النقي في تصريح لـ «الأنباء» الشركات التي لم تتمكن من مواجهة «التجارة» لتبرير موقفها خلال فترة السماح التي منحتها الوزارة لهذه الشركات بأن تتقدم للوزارة وتعلن عن مبرراتها لتتمكن من الحصول على فترة سماح أخرى لتتجنب الوقوع تحت مساءلة القانون.
واستطرد النقي قائلا: قد يكون لدى بعض الشركات مبررات حالت دون تقديم ميزانياتها للوزارة في المواعيد المحددة.
وتساءل قائلا: هل هناك شركات قدمت أعذارها للوزارة و«التجارة» لم تأخذ بها؟
وأشار إلى أن بعض الشركات قد يكون لديها أسباب فنية تمنعها من مواجهة «التجارة»، موضحا أنه لابد في مثل هذه الحالات لرؤساء مجالس إدارات الشركات أن يكونوا على قدر من المسؤولية ويتقدموا للوزارة بطلب مهلة زمنية.
ولفت النقي إلى أن القوانين واضحة وعلى الشركات مراعاة الالتزام بهذه القوانين. وحول رؤيته عن قيام وفد من البورصة مؤخرا بزيارة إلى السويد لتطوير النظام الآلي الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية ذكر النقي ان وزير التجارة والصناعة رجل يتمتع بخبرات عريقة بالشؤون التجارية، مشيرا إلى أن نقل خبرات البورصات العالمية المتطورة إلى سوق الكويت للأوراق المالية مطلب ضروري خلال المرحلة المقبلة في ظل التوجهات السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وخدماتي في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت النقي إلى أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتطوير نظام التداول في السوق من الأمور التي تشير إلى التفاؤل وتنعكس ثمارها إيجابا على البورصة خلال العام المقبل.