انتهت حرب صرف العملات التي تزايدت مؤخرا بين الدول، بعد أن اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على حل الخلافات بتضييق الفجوة بين الفائض والعجز الخاص بحجم التجارة.
كما اتفقت دول مجموعة العشرين ـ في البيان المشترك الذي تم تبنيه في ختام المؤتمر الذي استمر لمدة يومين في مدينة كيونعجو جنوب كوريا الجنوبية ـ على الكف عن التنافس في تقليص قيمة معدلات صرف العملة الوطنية وذلك اعتمادا على مبدأ عرض وطلب السوق.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن هذا الاتفاق جاء في ختام المؤتمر من خلال حل وسط قدمته حكومة سيئول.
واتفقت دول مجموعة العشرين على الامتناع عن خفض قيمة العملات الوطنية بصورة متنافسة وتركها اعتمادا على مبدأ اقتصاد السوق.
وبالنسبة لقضية الفائض التجاري، اتفقت دول المجموعة على إدارة الفجوة بين الفائض والعجز في التجارة بحدود قابلة للتطبيق بصورة مستمرة.
ويمكن القول إن البيان الختامي للمؤتمر عمل على تجاوز أزمة حرب صرف العملات، حيث تم عرض الهدف لحل قضية عدم التوازن في الحسابات الجارية بين الدول مع التركيز على أهمية معدلات صرف العملات التي يحددها السوق، وهي عبارة أشد من التي تتناسب مع السوق.
ولم يتفق مسؤولو مجموعة العشرين على تحديد نسبة محددة لسقف حجم فائض وعجز الحسابات الجارية باعتبار أن ذلك غير واقعي، إلا أنهم اتفقوا على مستوى قابل للتطبيق بصورة مستمرة، حيث من المتوقع أن يجري النقاش حول القضية حتى انعقاد قمة العشرين في سيئول خلال نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يتم التنسيق النهائي حول قضية إصلاح حصص صندوق النقد الدولي في قمة سيئول بسبب توسع الفجوة في وجهات النظر فيها، بالإضافة إلى قضية تأسيس شبكة السلامة المالية.