قالت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية انه تم تأسيس 8 شركات مساهمة كويتية برأسمال اجمالي بلغ 50 مليون دينار.
واضافت الجريدة في عددها الاخير ان الشركة الاولى هي بيوع للاجارة والتمويل وتأسست كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 15 مليون دينار موزعة على150 مليون سهم نقدي قيمة كل سهم 100 فلس.
واوضحت ان من اغراضها الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال المساهمة في تأسيس وتملك وادارة الشركات المتخصصة وشراء او بيع اسهم وسندات هذ الشركات في مختلف القطاعات.
اما الشركة الثانية فهي كشاف الامتياز للخدمات البترولية التي تأسست كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 10 ملايين دينار موزعة على 100 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس.
ومن اغراضها القيام بكل أعمال الاستكشافات البترولية وانتاج النفط والغاز وشراء حقول النفط والغاز واقراض الشركات التي تملكها وكفالتها لدى الغير.
والشركة الثالثة هي وسائل للتأمين التكافلي التي تتقيد باحكام الشريعة الاسلامية تأسست كشركة مساهمة مقفلة ايضا برأسمال يبلغ 10 ملايين دينار موزعة على 100 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس.
ومن اغراضها ايضا القيام بأعمال التأمين ضد الحريق وضد الحوادث والتأمين البحري والجوي اضافة الى التأمين على الحياة ويمكنها ايضا تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها.
والشركة الرابعة هي مجموعة العالمية للتكنولوجيا التي تتقيد بتعاليم واحكام الشريعة الاسلامية ايضا تأسست كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس.
وتعمل الشركة على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة برامج اجهزة وانظمة الكمبيوتر وملحقاتها والتي تشمل الطابعات وآلات التصوير وغيرها من الملحقات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر.
اما الشركة الخامسة فهي ابعاد العقارية تأسست كشركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس.
ومن اغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها في الكويت وخارجها وادارة املاك الغير وتملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية واعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل انواعها.
ويجوز للشركة تملك وادارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية والمعارض والمطاعم وايجارها واستئجارها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )