توقع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري اللواء عمر الشوادفي ان يتم الاتفاق مع الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار على رسوم تحويل النشاط في ارض العياط، البالغة مساحتها 26 ألف فدان، وتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتحصيل حقوق الدولة واستصدار قرار جمهوري بالتحويل.
وارجع الشوادفي، في لقاء تلفزيوني مع قناة «أون تي في» المصرية، الهجوم الذي تعرضت له الشركة في الفترة الأخيرة إلى التزامها وانصياعها للقانون والالتزام بشروط الدولة لتحويل النشاط وهو ما أثار الشركات الأخرى المخالفة ضدها، خصوصا ان موافقة الشركة على شروط الدولة عززت من موقف الحكومة ضد تلك الشركات.
ونفى ما تردد من شائعات بشأن قيام الشركة بالتنقيب عن النفط في أراضيها، مشيرا إلى ان التنقيب لا يتم إلا من خلال الجهات الحكومية المعنية، معتبرا ان ترديد مثل تلك الشائعات يؤكد عدم فهم ناقليها لآليات العمل في هذا القطاع.
وشدد على ان المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بعد عامين من دراسة ارض الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار والأراضي المجاورة لها، تقدم باقتراح تحويل جزء من الأرض الى النشاط العمراني لأسباب عديدة منها عدم توافر المياه وعدم ملاءمة التربة وقربها من المناطق الأثرية، مؤكدا في الوقت نفسه على ان الشركة حصلت على موافقة الآثار والجهات المعنية الأخرى قبل إبرام عقد تملك الأرض مع الحكومة.