حذر الأمير السعودي الوليد بن طلال من المزيد من التدهور في سوق العقارات في دبي فيما أعلن عن معارضته بناء مسجد قريب من موقع هجمات 11 سبتمبر في نيويورك ونفى أي دور له في تمويله.
وحذر رئيس شركة «المملكة القابضة» في مقابلة حصرية مع مجلة «أربيان بزنس» ستنشر كاملة غدا من أن الفائض في العرض مازال مشكلة كبيرة في الإمارة موضحا أن هناك أبنية جديدة تخرج، معتقدا أن الوصول إلى القعر في قطاع العقارات في دبي يحتاج إلى سنوات، مضيفا «لا أعتقد أنكم بلغتم «القاع» لأن المزيد من العرض آت».
وأضاف قائلا «على الأسعار أن ترتفع بشكل كبير كي يبلغ الطلب مستوى متوازنا مع العرض، فالعديد من أصحاب الأراضي يحافظون على أسعارهم القديمة، على أحد الطرفين أن يتنازل، فالأسعار يجب أن تنخفض بشكل كبير، إنه عرض وطلب وليس أحجية».
وأعرب الأمير السعودي في المقابلة عن اعتقاده بأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة ركود، وقال «الركود انتهى تقنيا ولكنه في الواقع يستمر، حين تكون البطالة في أوروبا 8% وفي أميركا 9% لا يمكنك القول ان الأمور على ما يرام».
وجاء كلام الأمير بن طلال بعد أسبوع من كلام المدير التنفيذي لشركة النخيل كريس أودونيل بأن الفائض في العقارات السكنية في دبي سيتطلب من ثلاث إلى خمس سنوات ليحل.
من جهة أخرى نفى الوليد بن طلال أي دور له في تمويل بناء مشروع مسجد في موقع هجمات 11 سبتمبر 2001 معربا عن معارضته «فكرة بناء مسجد تحديدا في ذلك المكان».
وأوضح ان معارضته تعود لسببين: الأول ضرورة احترام مشاعر أهالي الضحايا وعدم استفزاز جراحهم «التي لم تندمل»، معتبرا ان «عشر سنوات لا تساوي شيئا في التاريخ» وأن هذه الجراح «تحتاج لثلاثين عاما لتندمل».
والسبب الثاني لمعارضته بناء المسجد في ذلك الموقع هو أنه «ليس في أفضل موقع له ويجب أن يكون المسجد في مكان يليق به ولا يمكن أن يكون بجوار بار للتعري أو في جوار منطقة غير لائقة».
وأشار إلى وجود «جيوب من التطرف في إسرائيل وفي الولايات المتحدة وفي العالم الإسلامي وعلينا أن نواجههم بالمنطق إلى جانب مراعاة شعورهم ولا يمكن نهرهم ومعاملتهم بقسوة..ذلك غير ممكن». وكانت وسائل إعلامية عديدة زعمت مطلع هذا الشهر أن الأمير بن طلال يضطلع بدور في تمويل بناء المسجد.
«رويترز»: مزيد من التراجع الحاد في أسعار المنازل بدبي إلى 11% قبل 2012
من جهة اخرى أظهر مسح لـ «رويترز» أن أسعار المنازل في دبي ستشهد انخفاضا جديدا بنسبة 11% قبل أن يتوقف الهبوط في 2012 بعد أن تراجعت بالفعل 58% من ذروة ارتفاعها في 2008 حيث تؤخر تخمة المعروض أي أمل في التعافي.
وتضرر سوق العقارات في دبي - الذي يتباهى بأعلى برج في العالم وبالجزر الصناعية على شكل نخيل ـ بشدة من الأزمة المالية رغم انحسار المخاوف بشأن الديون بعد صفقة إعادة هيكلة ديون بقيمة نحو 25 مليار دولار مستحقة على مجموعة دبي العالمية الشهر الماضي.
وأظهر المسح الذي شمل بنوكا وشركات استثمارية ومؤسسات بحثية أن من المتوقع أن تتراجع الأسعار في دبي وأبوظبي 6% و8% على التوالي في الشهرين القادمين فقط ولن تستقر قبل عام 2012.
وواجهت أبوظبي الأزمة بشكل أفضل لكنها تعاني الآن من فائض في المعروض في سوق العقارات. وقال المسح إن الأسعار هبطت بالفعل 45%، وستنخفض بنسبة 20% أخرى.
وقال كبير المحللين بشركة الأوراق المالية والاستثمار أمبرين جيواني «ستهبط الإيجارات والأسعار مع استكمال العقارات وتسليمها في أبوظبي». وأظهر المسح أن من المتوقع انخفاض أسعار المنازل في أبوظبي 9% في 2011. وأضاف جيواني «ستنخفض الأسعار في دبي بشكل مطرد إلى أن ينتعش الإقراض العقاري، ويتزايد الأمن الوظيفي».
وقال ستة من المشاركين في المسح إن أسعار المنازل في دبي ستصل إلى منتهى الهبوط في النصف الأول من 2011. وقال اثنان إنها وصلت بالفعل إلى القاع بينما قال اثنان آخران إنها ستصل إلى أدنى انخفاض في النصف الثاني من 2011 وقال ثلاثة إن ذلك سيحدث في النصف الأول من 2012.
و على صعيد متصل قالت مساعدة نائب الرئيس ببيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عبير جودة «من المتوقع بحسب مصادر السوق طرح 26 ألف وحدة في 2010 تليها 25 ألف وحدة في 2011».
ومن المتوقع ان تتراجع الايجارات في أبوظبي 10% في 2010 و2011 قبل ان تستقر في 2012.
الإمارات تنفق 5 مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط البري بحلول 2016
قال مدير العمليات البرية في ادنوك عبد المنعم سيف الكندي ان الشركة تعتزم إنفاق 5 مليارات دولار حتى عام 2016 لزيادة إنتاج النفط من عملياتها البرية إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
وقال على هامش مؤتمر صحافي «لقد أنفقنا بالفعل خمسة مليارات دولار ونعتزم انفاق خمسة مليارات أخرى للوصول الى هدفنا في عام 2016». وكانت الإمارات العربية المتحدة حددت هدفا إجماليا هو زيادة طاقتها لإنتاج النفط الى 3.5 ملايين ب ـ ي بحلول عام 2018 من 2.7 مليون برميل يوميا.
وتبلغ الطاقة الحالية لأدنوك 1.4 مليون برميل يوميا وأنتجت حتى الآن نحو 13 مليار برميل من النفط الخام، وقال الكندي لرويترز ان الشركة تعتزم إضافة 213 ألف ب ـ ي بحلول عام 2012 من المكامن الحالية والجديدة والحقول الجديدة. وأضاف ان الزيادة الباقية وقدرها 200 ألف ب ـ ي ستأتي من حقول باب وعصب وقويشرة الحالية وحقول جديدة أصغر.