عمر راشد
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن هناك غالبية برلمانية متفهمة لدور الغرفة وتاريخها الاقتصادي والسياسي، مبينا أن الغرفة في انتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة في القوانين المقترحة لتعديل قانون الغرفة.
وردا على سؤال «الأنباء» حول رأي الغرفة في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن قانون الغرفة، أشار الغانم الى أن الغرفة لها عدد من التحفظات على تقرير اللجنة وستضعها أمام الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
ولفت الغانم في تصريح صحافي على هامش لقاء الغرفة بالوفد الألماني إلى أن الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة وإن لم يتطرق بشكل أساسي لمسألة قانون الغرفة، إلا أنه أرسى قواعد هامة في العمل البرلماني وأكد على أهمية تعاون السلطتين من أجل الدفع بالقوانين الاقتصادية المعطلة وبما يساعد في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعول عليها الاقتصاد الكثير من الآمال لتحقيقه على المدى الطويل.
وفي تعليقه على زيارة الوفد الألماني للكويت التي بدأت من أمس وتستمر حتى يوم غد، قال الغانم إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط بين البلدين والتي جعلت من ألمانيا الشريك التجاري الثاني من حيث حجم الواردات إلى الكويت وذلك مع التطورات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد الألماني.
وتوقع الغانم أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الكويت وألمانيا مزيدا من التطورات الاقتصادية خاصة في ظل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التي تأتي في إطار جهود الكويت للتحول إلى اقتصاد متنوع بدلا من الاقتصاد أحادي الجانب الذي يعتمد فقط على القطاع النفطي. وبدوره، قال رئيس الوفد الألماني توماس باخ ان العلاقات بين ألمانيا والكويت شهدت الكثير من التطورات الاقتصادية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي حيث أصبحت الكويت شريكا اقتصاديا وتجاريا رئيسيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن الشركات الألمانية وبفضل سمعتها الجيدة، لديها فرص استثمارية في قطاعات الصناعة النفطية والبناء والبنية التحتية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار، كما بلغ حجم التجارة الثنائي بين البلدين في الوقت الراهن ما قيمته 956 مليون يورو.
ولفت الى أن وفد الغرفة العربية الألمانية الذي يزور الكويت حاليا يسعى لتعزيز الأداء الاقتصادي على المستوى الاستثماري والتجاري القائم حاليا بين البلدين وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية قائمة بين الجانبين.