قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في رده على سؤال حول «اتهام السرسرة» الذي وجهه النائب د.حسن جوهر، وهل أجرت غرفة تجارة وصناعة الكويت تحقيقا بشأنه؟ صرح رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الغانم بما يلي: أنه في يوم 19 أكتوبر الماضي، نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ندوة عن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، تحدث فيها عضوا مجلس الأمة د.حسن جوهر وصالح الملا، ونقلت وقائعها بعض الصحف والفضائيات.
وبين انه في هذه الندوة سرد د.جوهر «معلومة» يدعي انه تلقاها من «صديق هو اكبر مستثمر كويتي في احدى الدول العربية»، وتقول «المعلومة» ان الغرفة نظمت عدة وفود الى تلك الدولة العربية، وان صديقه المستثمر الكبير رفض المشاركة في اي منها لأن جماعة الغرفة يأخذون من أموال الناس ويسرسرون فيها خلال سفراتهم ووفودهم التي يدعون إليها أشخاصا من خارج الغرفة ولا علاقة لهم بمهمة وفودها.
وأضاف الغانم انه في 21 أكتوبر الماضي، عقد د.جوهر مؤتمرا صحافيا أعرب فيه عن أسفه واستغرابه لأن «معلومته» المذكورة لم تحرك استنفارا إعلاميا لمتابعتها والتحقيق فيها، كما تعهد بأن يقوم فور انتهاء مؤتمره الصحافي بتزويد وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بتفاصيل المعلومات التي وردته بأحداثها وشهودها للتحقق منها.
قال الغانم: أريد ان أؤكد انه حتى هذه اللحظة، وبعد مرور 12 يوما على المؤتمر الصحافي، لم أتلق من د.جوهر المعلومات التي وعد بها حول «تهمة السرسرة»، وبالتالي، فإن الغرفة ليس لديها اي وثائق أو أحداث او شهود للتحقق منها او التحقيق معها.
مضيفا: ان الغرفة دأبت منذ تأسيسها على نشر أخبار الوفود التي تنظمها في مجلة الغرفة وفي تقريرها السنوي، وأردف: ان هذا لا يمنعني من أن أهنئ النائب د.حسن جوهر بانتخابه رئيسا للجنة الرد على الخطاب الأميري الذي يؤكد على مسؤولية الكلمة، ويدعو الى الترفع عن صغائر الأمور وعن إلقاء التهم جزافا. كما أنتهز هذه الفرصة لأثني على جهد د.جوهر في إعداد مسودة ميثاق شرف يهدف الى الارتقاء بالخطاب النيابي، والالتزام بأخلاقية الاختلاف.