- المرزوق: مازال هناك قلق من هشاشة النمو الاقتصادي لاستمرار معدلات البطالة العالية في الدول الغربية
منى الدغيمي ـ شريف حمدي
اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أن آثار الأزمة المالية العالمية تتضح في ضوء ما تواجهه العديد من البلدان من تحديات لحالات العجز المالي العامة وارتفاع معدل الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال خلال كلمته بملتقى الكويت المالي الثاني الذي افتتح امس بحضور ورعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان الأزمة المالية الاقتصادية العالمية لاتزال تلقي بآثارها على الكثير من اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة وذلك بالرغم من التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي (وبدرجات متفاوتة) نتيجة لإجراءات التحفيز المالي غير المسبوقة التي تم اتخاذها من قبل العديد من الدول.
خطة التحفيز
واكد العبدالعزيز على اهمية متابعة تقديم خطط التحفيز القائمة للمحافظة على استدامة الانتعاش الذي يعتبر مفتاح الحل لمكافحة معدلات البطالة التي بقيت في العديد من البلدان عند مستويات تاريخية مرتفعة.
وتابع المحافظ قائلا: «جاء البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين ليعكس أهمية التوازنات الدقيقة في معالجة أوضاع المالية العامة دون تطبيق إجراءات التقشف التي قد تؤدى إلى تقويض التعافي الاقتصادي، مؤكدا أهمية إيجاد بيئة مالية مستقرة لضمان نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن في إطار السياسات المالية السليمة القادرة على توفير المرونة لمقاومة أي صدمات جديدة وضمان القدرة على مواجهة التحديات السكانية لعدم ترك الأجيال القادمة تحت إرث من العجز والديون.
البنوك المركزية
وأكد المحافظ على أن الأزمة أبرزت كذلك أهمية الدور الذي تمارسه البنوك المركزية في تطوير الرقابة الكلية الحصيفة إلى جانب الرقابة الجزئية وأهمية المنافع التي تترتب على الجمع بين المهام، لافتا إلى أن الأزمة العالمية أكدت على أهمية تعزيز الاستقرار المالي وارتباطه بالاستقرار النقدي الأمر الذي يتطلب رسم سياسة نقدية في إطار حزمة من السياسات الرامية الى تعزيز الاستقرار المالي وبما يؤدى إلى توفير بيئة اقتصادية مناسبة ومشجعة للنشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار ونجاح آلية التحول في السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي.
وأضاف انه مما يعزز أهمية دور البنوك المركزية في سياسة الاستقرار المالي هو كونها المقرض الأخير للبنوك وان توفير السيولة المناسبة هو أمر حاسم لتقرير الاستقرار المالي.
وتابع المحافظ: «ان الأزمة أبرزت كذلك الأهمية الخاصة بجوانب أخرى في عملية الإصلاحات المالية في المجال التنظيمي وذلك فيما يتعلق بالحاجة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بمؤسسات مالية كبرى ذات أهمية نظامية والترابط فيما بينهما، مشيرا الى ان الأمر يتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ تدابير حيطة إضافية مثل إخضاع هذه المؤسسات لمتطلبات إضافية لكل من رأس المال والسيولة مع تدخل رقابي بصورة أكبر.
لجنة بازل
ولفت المحافظ الى انه في إطار جهود لجنة بازل في مجال الإصلاحات المالية المتعلقة بتطوير نظم وأساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي أقرت مجموعة المحافظين ورؤساء الرقابة في شهر سبتمبر الماضي مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بتقوية معيار رأس المال ومعيار السيولة ووضع نسبة للرفع المالي وذلك في إطار حزمة إصلاحات يطلق عليها «بازل 3».
وأضاف أن تطبيق هذه المعايير سيكون خلال فترة انتقالية بحيث لا تتأثر فاعلية الدور الذي تقوم به البنوك في دعم النشاط الاقتصادي.
وتابع: «نقدر أهمية تلك الإصلاحات في توفير مصادر إضافية لمواجهة الصدمات واستيعاب الخسائر التي تتعرض لها البنوك، وبما يساهم في إيجاد نظم مصرفية أكثر مرونة واستقرار وأكثر قدرة على مواجهة متطلبات النمو الاقتصادي على المدى الطويل».
«المركزي» الكويتي
وفي إطار الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ سبتمبر عام 2008 لمواجهة أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أشار إلى أن «المركزي» واصل خلال عام 2009 و2010 جهوده باتجاه تعزيز ضوابط العمل المصرفي وبصفة خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر وإجراءات اختبارات الضغط المالي بشكل نصف سنوي مع عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.
وتابع: «لايزال بنك الكويت المركزي يبذل جهودا حثيثة ومتواصلة في إطار تطوير مجال الإشراف والرقابة بما يواكب التطورات في المعايير الدولية ويعزز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد».
وأشار المحافظ إلى ان تقرير الفريق المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين بشأن تحديث برنامج تقييم القطاع المالي للكويت الصادر في يوليو 2010 قد أشاد بنجاح السلطة الرقابية في الكويت في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الأزمة المالية العالمية ومن ان اختبارات الضغط المالي التي قام بها الفريق المشترك وفقا لسيناريو الحالة الأسوأ قد أظهرت قدرة القطاع المصرفي على تحمل صدمات كبيرة وبشكل معقول.
هشاشة النمو
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق انه على مستوى الاقتصاد العالمي مازال هناك قلق من هشاشة النمو الاقتصادي بسبب استمرار معدلات البطالة العالية في الدول الغربية، إضافة إلى استمرار المخاوف حول ازمة الديون للدول الأوروبية رغم إجراءات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء هذه المخاطر والبرامج التقشفية التي تبنتها الدول الأوروبية لتخفيض العجوزات في موازناتها وتابع ان سلبيات الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد العالمي ظهرت ايضا في استمرار لجوء السلطات النقدية الى ادوات غير تقليدية مثل زيادة السيولة الكمية بعد ان نفذت إمكانية استخدام الأدوات التقليدية الخاصة بالسياسة النقدية بوصول أسعار الفائدة إلى معدلات قريبة من 0% إضافة إلى اختلال في الميزان التجاري بين الدول الغربية والدول النامية لاسيما دول جنوب شرق آسيا.
وعن تداعيات الأزمة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، قال المرزوق ان التحديات الاقتصادية والمالية مازالت قائمة متمثلة في إعادة جدولة ديون الشركات الحكومية في دبي وتداعيات تعثر قطاع شركات الاستثمار في الكويت وتداعيات انهيار مجموعتي القصيبي وسعد في المملكة العربية السعودية فضلا عن هبوط الأسعار في القطاع العقاري والتذبذبات الحادة في أسعار النفط في العامين الماضيين.
وأكد ان تداعيات الأزمة على القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام كانت محدودة مقارنة بالبنوك العالمية بسبب عدم تعرض البنوك الإقليمية للأدوات المالية عالية المخاطر والإجراءات الحصيفة التي اتخذت من جانب السلطات الرقابية واعتماد البنوك على الموارد التمويلية المحلية مما أدى إلى تحييد آثار انكماش السيولة العالمية على هذه البنوك وخاصة في الفترة التي تلت نشوب الأزمة المالية.
وتابع: «كما واكب ذلك قيام البنوك الخليجية بتدعيم مخصصاتها بما يعادل 7 مليارات في عام 2008 و11 مليارا في عام 2009».
ولفت المرزوق إلى أن الأزمة أظهرت الحاجة الماسة لتبني مجموعة من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي والمالي ضمن برنامج متكامل لمعالجة الاختلالات وفتح الأسواق المالية والمصرفية الخليجية وتحفيز التدفقات الرأسمالية بين هذه الدول لاسيما بعد إقرار الوحدة النقدية الخليجية بين دول مجلس التعاون.
وبين انه من غير المنطقي أن يتطلب فتح فرع لبنك أوروبي على سبيل المثال في أي دولة أوروبية أخرى فقط إخطار البنك المركزي في الدولة المضيفة بعد بدء ممارسة نشاطه بينما القيود على فتح الفروع في الدول الخليجية يتطلب فترة طويلة جدا وشروطا وإجراءات غير مضمونة النتائج.
وذكر أن الأزمة أظهرت أن المؤسسات المصرفية الكبيرة كانت لديها قدرة اكبر على الصمود أمام انكماش السيولة المالية، مشيرا الى انه بات مطلوبا وضع الخطط والحوافز بهدف خلق كيانات مصرفية إقليمية كبيرة لديها قدرة أفضل على مواجهة الأزمات المالية والمنافسة مع البنوك العالمية.
وقال المرزوق ان الأزمة أظهرت الدور المهم للمؤسسات التمويلية الإقليمية والصناديق السيادية العربية في دعم خلق كيانات مصرفية مؤثرة من حيث القوة والحجم خاصة ان هذه الصناديق قامت بدعم البنوك الأوروبية والأميركية المتعثرة بينما مساهماتها في بنوك المنطقة محدودة.
وعلى الصعيد المحلي قال المرزوق ان إقرار خطة التنمية تمثل خطوة مهمة نحو احداث تغييرات كمية ونوعية في الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة وقابلة للاستمرار مع تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم التنمية البشرية والمجتمعية حسبما ورد في الأهداف التي أدرجت في الخطة المذكورة.
وبين ان الاستراتيجية التمويلية تعتير احدى الركائز الأساسية لنجاح المشاريع التنموية، مؤكدا ضرورة توفير مصادر تمويل مستقرة لتعزيز الاستثمارات الكبيرة المستهدفة من جانب القطاعين العام والخاص، والتي ستتم عبر مراحل تنفيذ الخطة المنتهية في 2014 والبالغة نحو 31 مليار دينار.
وأفاد بأن مقترحا نيابيا بتأسيس بنك تنموي برأسمال يبلغ مليار دينار بحصة حكومية تبلغ 40% مع طرح 60% للاكتتاب العام ويوجه تمويل البنك الى المشاريع التنموية ونرى ان تأسيس البنوك لا يتعين ان يكون بقرارات سياسية حيث يصدر القانون ومن ثم دراسات جدوى لتبرير الإنشاء وإنما العكس خاصة ان هناك 21 بنكا محليا وأجنبيا يعملون في الكويت حاليا وقد يكون مناسبا تقييم تجربة البنك الصناعي ومحفظة المشاريع الصغيرة في إطار الدراسات المطلوبة قبل صدور القانون وليس بعده.
أبو زكي
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي ان الاقتصاديات العربية والخليجية بشكل خاص بدأت تتخطى مرحلة الأزمة وبخسائر مباشرة وغير مباشرة وقد لا تكون قليلة بالمنطق ولكنها تبقى مقبولة مقارنة بما حدث في الاقتصاديات الصناعية.
وأضاف قائلا: انه من الضروري التطلع نحو المستقبل لإعادة التركيز على قضايا التنمية والتطوير وتوثيق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي واعدة التفكير في نماذج وأهداف التنمية وتقوية المصارف تماشيا مع المعايير العالمية الصارمة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وتوسيع الأسواق المالية ومراجعة سياسات استثمار الاحتياطات المالية.
وأشار الى انه بعد تحقيق تقدم كبير في معالجة تداعيات الأزمة العالمية فان الاقتصاد الكويتي يقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة تعد بتطور اقتصادي غير مسبوق خاصة في ظل خطة التنمية الجاري تنفيذها والتي تهدف الى إنفاق ما يوازي 120 مليار دولار حتى سنة 2014 على مشاريع مهمة في جميع القطاعات وهي الخطة التي تمثل الجزء الأول من رؤية تنموية طويلة الأمد تمتد حتى سنة 2035. وتعطي أهمية وأولوية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وفى أي حال فإن هذه الخطة ستكون موضع عرض وحوار مع الشيخ احمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وهناك مؤتمر خاص في مارس المقبل.
الحريري: التحدي الأكبر أمام الدول العربية يكمن في توفير أكثر من 18 مليون فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى الكويت المالي الثاني، ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة جدا والأزمة المالية العالمية تحولت بسرعة كبيرة إلى أزمة اقتصادية تطول جميع التكتلات، مشيرا الى ان المنطقة العربية استطاعت الى حد كبير تجنب الخسائر المالية المباشرة للأزمة.
واشار الى ان الدول العربية تزخر بإمكانيات كبيرة للنمو، لاسيما عنصر الشباب، وهي ايضا غنية بالموارد الطبيعية الأساسية، كما تمتلك سيولة عالية، مشيرا الى ان الدول العربية امامها اليوم فرصة لتلعب دورا مهما على صعيد الاقتصاد العالمي، وهذا ما يعطيها زخما لتطوير قدراتها من أجل تحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحسين مستوى التمثيل العربي في المؤسسات الدولية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني الى ان أمام الدول العربية ايضا تحدي المنافسة مع غيرها من الدول ذات الأسواق الناشئة، والتي تتسابق بدورها لأن تأخذ حصة أكبر في رسم السياسات الاقتصادية والمالية الدولية، مبينا انه «من هنا تأتي أهمية هذا الملتقى في أن نتحاور ونستمع الى الأفكار حول الآفاق المستقبلية للمنطقة العربية، وحول الدور المنوط بنا في المحافل الاقتصادية الدولية. فغايتنا ليست فقط في أن نحيد أنفسنا عن العقبات التي قد تعترضنا، بل نطمح للإفادة من الفرص المتاحة. وقد حصلنا بجدارة على تمثيل عربي في مجموعة العشرين، ونتطلع لأن يكون هذا التمثيل تعبيرا عن الموقف العربي الموحد في ضوء التطورات العالمية».
ولفت الى ان التحدي الأبرز أمام الدول العربية هو خلق فرص عمل للشباب والشابات، فالمنطقة العربية تحتاج الى أكثر من 18 مليون فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل، مشددا على ان هذا امر «يلقي علينا مسؤولية إيجاد البيئة الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على القيام بالاستثمارات المنتجة التي بدورها تؤدي إلى فرص العمل وافساح المجال أمام الشباب العربي للمشاركة في إدارة الشأن العام».
واكد الحريري: «اننا نعول كثيرا على القطاع الخاص ودوره كرافعة اساسية لاقتصاداتنا الوطنية، ولاشك أيضا أن للقطاع المصرفي دورا محوريا في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، ومن واجبنا، نحن الحكومات، أن نؤمن الاستقرار السياسي والتشريعي، والإطار القانوني والمؤسساتي الملائم بما يشجع المصارف العربية على تمويل المشاريع الاستثمارية، ولا ننسى في هذا المجال دور أسواق المال والبورصات العربية في تنويع قاعدة التمويل للقطاع الخاص».
واضاف: «ان هذا التوجه يحثنا على التشدد في تطبيق المعايير الدولية في الرقابة والممارسات المصرفية السليمة. كما يحثنا على وضع التشريعات والاجراءات التي تنظم عمل البورصات العربية، وتشجعها على النمو والغاية من ذلك تحصين آليات التمويل العربية تجاه الأزمات المالية الدولية، بالاضافة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي في المنطقة».
واكد ان لبنان يتطلع دوما الى تفعيل العمل العربي المشترك، والى التعاون والاستفادة من خبرات الاشقاء العرب في جميع المجالات. وعن الشأن الاقتصادي اللبناني، أفاد الحريري بأن لبنان مر ويمر بفترات صعبة، لكنه على الرغم من ذلك استطاع أن يتفادى تداعيات الأزمة المالية العالمية وخرج منها بمعدلات نمو مرتفعة، وانخفاض في معدلات الفائدة، وارتفاع في الرساميل الوافدة، والاحتياط الأجنبي، وبفائض كبير في ميزان المدفوعات.
الملتقى يكرّم الجاسر والبدر والمخيزيم
شهدت انشطة الملتقى تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية المميزة، حيث تم تكريم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.محمد الجاسر لما اظهره من الكفاءة في إدارة الوضع النقدي واستيعاب آثار الازمة على الاقتصاد السعودي وكذلك في اثبات جهود المملكة على الصعيد الدولي، واسماع كلمتها داخل مجموعة دول العشرين.
كما تم تكريم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر لاهتمامه بقضية التنمية ومتابعة الدور الريادي الذي تميزت به الكويت في توفير الموارد والدعم لجهود التنمية في الدول العربية والدول النامية في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية.
كما كرم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بدر المخيزيم، وقدم سموه «جائزة الريادة» التي منحها الملتقى للمخيزيم وتسلمها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» محمد سليمان العمر، تقديرا لدوره في إرساء الصيرفة الإسلامية باعتباره من رواد العمل المصرفي الاسلامى على مستوى المنطقة والعالم وقاد على مدى ما يقرب من 33 عاما «بيتك» من نمو إلى نمو ومن انجاز إلى انجاز اكبر منه، في مجالات عدة وعلى مستويات مختلفة محليا وإقليميا وعالميا، وجعل من بيتك علامة مشرقة في تاريخ الصيرفة الإسلامية رسخت دور الكويت كمنطلق لهذه التجربة التي أصبحت قطاعا ماليا عالميا مهما، كما أن توسعات «بيتك» ونموه في الأسواق العالمية يمثلان شهادة كفاءة لقدرة القطاع الخاص الكويتي على المبادرة والاستفادة من تطورات الأسواق وخلق مجالات تعاون ونمو ايجابية بين الدول التي يعمل فيها ودول مجلس التعاون والكويت.
العبدالله: 70 إلى 85 دولاراً السعر المتوقع للنفط البصيري: أنجزنا 55% من الاستحقاقات التشريعية للتنمية
قال وزير النفط احمد العبدالله ان أسعار النفط الحالية تعتبر جيدة، متوقعا أن يظل سعر برميل النفط الكويتي بين 70 و85 دولارا الى نهاية السنة. واضاف العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد ملتقى الكويت المالي الثاني: «نحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية واعتبر ذلك سعرا مستقرا نسبيا».
من جهة اخرى، قال وزير المواصلات د. محمد البصيري ان الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت مشددا على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
واضاف ان التحدي الذي يواجه السلطتين التشريعية والتنفيذية هو العمل على انجاز الخطة مشيرا بقوله: «لقد تعاهدنا كسلطتين تشريعية وتنفيذية خلال دور الانعقاد القادم ان نثابر من اجل تنفيذ الخطة دون عراقيل او مشاكل».
وتوقع أن يكون دور القطاع الخاص ايجابيا ومحوريا ومركزيا في مشاريع التنمية قائلا: «نختلف سياسيا على بعض القضايا لكن فيما يتعلق بخطة التنمية هناك إجماع على الانجاز لان الوقت يمر بسرعة». وتابع: «أتمنى أن تضع السلطتين أيديها بأيدي بعض ليمضي قطار التنمية كما أراد له المجتمع الكويتي». ولفت البصيري الى انه لاتزال هناك استحقاقات تشريعية لخطة التنمية تم انجاز نحو 55% منها ولا تزال هناك نسبة من التشريعات موجودة في جدول اعمال المجلس سواء مع اللجان او في قاعة عبدالله السالم موضحا انها تشريعات خاصة بالمناقصات وتمويل الخطة.
وقال ان الحكومة لا تزال بصدد دراسة عملية التمويل وستقدمها خلال الفترة القليلة القادمة. وتابع: «كل هذه المسائل موجودة قيد البحث وتلقى اعلى مستويات الاهتمام لدى الحكومة ومجلس الامة». واضاف: «نتمنى أن تأخذ هذه التشريعات التي لم تنجز حتى الآن سواء داخل اللجان او خارجها صفة الاولوية». وأوضح البصيري أن وزارة المواصلات بحثت مع لجنة المرافق في مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وخلال إجازة الصيف، مشروع قانون الهيئة العامة للاتصالات.
وكشف أن اللجنة المعنية ستستكمل اجتماعاتها مع وزارة المواصلات بعد عطلة عيد الأضحى لدراسة قانون الهيئة الذي يعتبر من القوانين الحيوية، متمنيا أن ينجز القانون في دور الانعقاد الحالي.
وبخصوص المسح الذي كلفت به شركة بريتش تليكوم لمقارنة أسعار تعريفة الجوال على مستوى الكويت قال ان الدراسة ستكون جاهزة خلال أسبوعين وعلى ضوئها ستكون هناك إجراءات تنفيذية بخصوص هذا الموضوع.
مشاريع بنحو 10 مليارات دولار قيد التنفيذ
الفهد يستعرض اليوم إنجازات خطة التنمية والتطلعات المستقبلية
يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد، اليوم حوارا مفتوحا مع المشاركين في ملتقى الكويت المالي الثاني الذي افتتح أمس برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبحضور ومشاركة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فضلا عن عدد من محافظي البنوك المركزية في المنطقة.
وتعليقا على هذا الحدث الهام، قالت شركة اماد للاستشارات الاقتصادية في باكورة تقاريرها الدورية ان ملتقى الكويت المالي الثاني يشهد حدثا استثنائيا يتمثل في الحوار المفتوح الذي يعقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد.
واشارت الى أن الملتقى ينعقد هذا العام في مشهد جديد لم يسبق ان عرفته الكويت في الدورة الاولى للملتقى العام الماضي، مبينة ان الجديد في الملتقى العام الحالي يتمثل في خطة التنمية التي انطلقت مطلع 2010 على نحو أحيى آمالا كادت تنعدم بعد سنوات عجاف اثقلت مزاج الكويتيين وجعلتهم في حالة إحباط تردد صدى شؤمها في مختلف شرائح المجتمع.
ونوهت «اماد» الى ان الشيخ احمد الفهد يخطف الضوء هذا العام، حيث سيكون الشيخ احمد الفهد، وعلى عادته، حاضرا بكاريزما قل نظيرها محليا، ويتوقع منه حوار فريد من نوعه لم يسبق لمسؤول ان اقتحمه بانفتاح صريح كالذي يفترض ان تشهده الكويت خلال أيام الملتقى.
واوضحت «اماد» ان للحوار المفتوح عدة اوجه تستحق الوقوف عندها مليا لبيان اهميتها ومدى تعبيرها عن واقع حال جديد كليا في الكويت ومن تلك الاوجه ما يلي:
1 ـ في اليوم الاول للملتقى توقعات معروفة عما سيتخلله من حديث عن الازمة المالية وتداعياتها وسيكون بمثابة جردة حساب لما قامت به الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي، بمعنى آخر فإن اليوم الاول ينتمي الى الماضي بشؤونه وشجونه، في المقابل فإن اليوم الثاني لاسيما الحوار المفتوح سيكون نافذة عريضة مفتوحة على المستقبل يدخل منها نور تطلعات الكويتيين الى غد أفضل بفضل انطلاق عجلة التنمية.
2 ـ امام حشد من الحضور غير الكويتي والمتخصص في الشؤون المالية والمصرفية على اعلى المستويات، سيكون الشيخ احمد الفهد في امتحان ليس بغريب على جرأته ولا على إقدامه، فللرجل وقفات سابقة في محافل اقليمية دولية جذبت الانظار وكان محط اهتمام، وهذه المرة لن تكون مختلفة في شكلها لكنها مميزة بمضمونها عن انجازات سوف يعددها الوزير الفهد بكل ثقة استنادا الى نحو 10 مليارات دولار من المشاريع الحيوية التي وضعت على سكة التنفيذ في قطاعات الجسور والاستشفاء والكهرباء والمواصلات وغيرها من البنى التحتية الاساسية الى جانب الحديث عن الآتي من المشاريع بما يقدر بـ 100 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.
3 ـ سيسمع الحاضرون كلاما يندر سماعه هذه الايام في المنطقة لاسيما في الدول التي مستها الازمة وطالت إنفاقها العام الاستثماري لتعصره عصرا، سيسمعون كلاما يعيد الكويت الى خارطة اهتماماتهم المباشرة بعدما كانوا قد ملوا الوعود ويئسوا من كثرة تأجيل المشاريع او عرقلتها حتى كاد ذلك يكون سمة كويتية خالصة في السنوات الماضية.
والعودة الى التقارير المحلية والاقليمية والدولية خير دليل على تكرار نفس الشكوى التي سادت، الى ان اتت خطة التنمية بقانون اقره مجلس الأمة وحمل لواءه الوزير الفهد بإجماع حكومي وشعبي وبرلماني قل نظيره لرجل واحد في الدولة على هذا الصعيد.
4 ـ سيتغير المزاج حتما بعد الحوار المفتوح، لينقلب من بكاء على اللبن المسكوب الى استبشار بما يفتح شهية الاعمال والتمويل على مصراعيها امام المستثمرين والمقاولين والمصرفيين في الكويت والمنطقة والعالم.
5 ـ سوف يكون للوزير الفهد طلة يوضح فيها ملابسات داخلية تراكمت زورا حتى تحولت الى شماعات يعلق عليها المشككون شكواهم غير البريئة، وسوف تعود عقارب الساعة الى مكانها الصحيح بعدما عبث بها اوحاول ان يعبث بها كل من اراد تصفية حساب سياسي غير عابئ بالبلد ومستقبلها، وسيشهد المؤتمرون، لاسيما العرب والاجانب منهم، على مشهد ايجابي يمحو من مخيلتهم ما علق من شوائب ارادها كل من ساءه مضي العجلة قدما، فاذا به يحاول وضع العصي في الدواليب، لكن القافلة تسير على هدى من ربان تعود كيف يتجاوز «الهنات الهينات» لأنه مؤمن بمستقبل الكويت وما تستحقه من عناء حتى لو على حسابه الشخصي.
6 ـ ان المؤسسة العربية المرموقة التي تنظم ملتقى الكويت المالي، وهي مجموعة الاقتصاد والاعمال، كانت سباقة في الرهان على الشيخ احمد الفهد عندما منحته السنة الماضية جائزة الريادة في حدث اقليمي رفيع في بيروت، وهو لم يخيب ظنها ابدا ليأتي اليوم بأول جردة حساب مليئة بالانجازات، عسى ان تتحول الجائزة الى اخرى باسم الريادة في الانجاز قريبا جدا علما ان الشيخ احمد الفهد ليس بهاوي جوائز ولا هو يفتش عنها ولا يسعى إليها، بل تأتيه عندما يجب ان تأتيه ومن مؤسسات محترمة لا تبيع الوهم مقابل مصلحة مهما كانت.
7 ـ واذا كان الكويتيون يعرفون الشيخ احمد تمام المعرفة، ويعرفون ماذا يتوقعون منه، فإنهم هذه المرة أمام رسائل ذات ابعاد استراتيجية عن مكانتهم ودورهم في المنطقة، فخطة التنمية ليست بناء اسمنتيا وحسب، بل تضع مدماكا اساسيا في بنيان رؤية البلاد ذات دور لا يستهان به في المنطقة ماليا وتجاريا تجسيدا لهدف سام وضعه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد عندما اراد من الدولة حكومة وشعبا وبرلمانا تحقيق حلم تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وذات بعد عالمي.
8 ـ سيكرس الشيخ احمد الفهد اليوم بعده الآخر للقاصي والداني، ولن يتوقف امام الصورة النمطية التي ارادها البعض عنه كلاعب سياسي وحسب، فهو وإن كان ابن بيت سياسي عربي تاريخي عريق لكنه يعرف ان الأمم لا تنهض إلا بالترفع عن «الزواريب السياسية» الضيفة لتدخل الى آفاق إعلاء بنيان الحضارات، وهو يعرف تمام المعرفة ان الكويت اليوم امام تحد وفرصة.
اما التحدي فيتمثل بالمضي قدما بانجاز خطة التنمية حتى آخر سطر فيها، واما الفرصة فتكمن في عودة الكويت مرة جديدة لتكون لؤلؤة الخليج كما كانت وافضل مما كانت كما يحلم ابناؤها بها وكما يعهدها العرب والعالم دائما وأبدا.
الجلسة الأولى استعرضت إعادة بناء أنظمة الرقابة المصرفية والمالية
حملت الجلسة الأولى للملتقى عنوان «وضع الأسس لمرحلة التعافي وإعادة بناء أنظمة الرقابة المصرفية والمالية بعد الأزمة»، وترأسها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الذي قال ان المشكلة الأساسية نجمت عن الإفراط في التوسع الائتماني ومحفظة الاستثمارات دون النظر الى المخاطر حيث انجرف الكثير من المؤسسات المالية نحو التوسع بشكل غير مدروس ودون منظور مستقبلي.
وأضاف قائلا: «لو نظرنا الى صلب الموضوع نجد ان المشكلة تكمن في النظم الإدارية والإدارة تحديدا»، مشيرا الى ان المشكلة تبدأ بالسيولة وتنتهي بالنظم.
من جانبه، تناول نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي عبدالرحمن بن خلف الأزمة المالية وتداعياتها على أسواق النقد، قائلا: «من اهم ايجابياتها تعاون دول العالم في معالجة تلك الآثار».
وأشار الى ان مجموعة الـ 20 التي تشكل نحو 80% من اقتصاد العالم قد وضعت برنامجا وتصورات لمعالجة آثار الأزمة المالية على القطاع المالي مثل مجلس الاستقرار المالي للمعالجات وتعزيز كفاية رأس المال.
وذكر انه من المقرر تطبيق معايير بازل 3 المتمثلة في معدل كفاية رأس المال والسيولة على مراحل لضمان سلامة الانتقال حيث بذلت بازل جهودا كبيرة بالتعاون مع القائمين على الصناعة المصرفية بهدف ايجاد صلابة وقوة لرأس المال لمواجهة اي مشكلات دون الحاجة الى رأس المال العام، لافتا الى ان بازل 2 قد وضعت حدا ادنى لمعدل كفاية رأس المال إلا أنه بقيت هناك مخاوف.
وأشار الخلف إلى الخطوات التي قامت بها السعودية لدعم الاستقرار المالي حيث عمدت إلى تبني سياسة مالية ودمج فروع المصارف الأجنبية وحوكمة الشركات وتشديد الرقابة الداخلية في المصارف ووضع قواعد خاصة بلجان التدقيق لتجنب الاحتيال المالي، لافتا الى ان السعودية قامت بتطبيق معايير بازل 2 بالكامل خلال عام 2008، ونتيجة لذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال 240% حيث جنب ذلك السعودية الكثير من تداعيات الأزمة المالية، مبينا ان السعودية قامت بتجنيب مخصصات احتياطية مقابل القروض.
واضاف ان السعودية قامت ايضا بتحديد سقف الأجور والمكافآت في الادارات العليا في القطاع المصرفي، معربا عن امله في ان تستفيد الدول من هذه التجربة.
من جانبه قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عما مضى، حيث تشهد الساحة العالمية حاليا تحركات حثيثة تنبئ بقرب بزوغ فجر نظام نقدي عالمي جديد، ولعل أولها اقرار اتفاقية «بازل 3»، وبموجب هذا الاتفاقية، فقد تم رفع نسبة رأس المال الأساسي (الشريحة الأولى) من 2% إلى 7% وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات تشمل اعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة.
وأضاف أن المصارف المركزية تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين هما استقرار الأسعار من جهة والاستقرار المالي من جهة أخرى، مشيرا إلى ما جاء في البيان الصادر عن مؤتمر وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الاقتصادية، والذي عقد مؤخرا بكوريا الجنوبية بشأن تأكيد المشاركين فيه وتعهدهم بتعزيز التعاون وخفض الاختلال المفرط في التجارة إلى جانب الالتزام باتباع أسعار الصرف المحددة بواسطة السوق.
وقال انه لمواجهة كل هذه التحديات يجب علينا أن نعد أنفسنا بإعادة النظر في أنظمة الإشراف والرقابة الخاصة بالقطاع المصرفي والمالي في المنطقة لمعالجة جوانب الخلل التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وبين انه على الرغم مما شهده الاقتصاد الدولي من اضطرابات وأزمات خلال عام 2009 إلا أن تأثير ذلك على قطر كان محدودا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا نسبته 8.6% مع تحقيق فائض الموازنة العامة للدولة يقارب 47 مليار ريال، كما حقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضا يبلغ نحو 31 مليار ريال متوقعا أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 16% للعام الحالي 2010.
أما محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج فقد اعتبر ان الأزمة المالية بمثابة تجربة يجب ان نستخلص منها الدروس، مشيرا الى ان البحرين لديها ما يكفي من التشريعات التي ساعدت على تطور نمو خدمات المصارف وحمت هذا القطاع خلال الفترة الماضية.
ولفت الى ان الممارسات الخاطئة وعدم وجود ضوابط للرقابة الداخلية وعدم وجود ادارة جيدة للمخاطر أدى الى الإخفاق على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا الى ظهور عدم قدرة على التعامل مع متطلبات المرحلة بسبب أخطاء الرقابة الداخلية في ادارة هذه الأزمات.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الأردني امية طوقان ان سبب عدم تورط بنوك المنطقة العربية هو عدم اندماجها بالنظام المصرفي العالمي وعدم تطور أنظمة هذه البنوك، ولكنني اعتقد واشدد على ان بنوكنا تعمل وفق الأنظمة العالمية وان التشدد من قبلنا ومن قبل الجهات المسؤولة كان هو خط الدفاع الأول ومنعنا من الانزلاق في الأزمة، فنحن لسنا منعزلين عن العالم.
واضاف ان معدل اسعار الفائدة منخفض والناتج المحلي يصل الى 7% وهذه هي البيئة الجيدة التي حمتنا من الأزمة ونحن في الاردن كان البنك المركزي تلقى طلبات لتخفيض تعليماتنا الاحترازية بحجة انها تشكل كلفة على البنوك وقد رفضنا هذه الطلبات، حيث اننا كجهة رقابية يهمنا جهازنا المصرفي وليس ربحيته.
وأما على مستوى السياسة النقدية فكان يهمنا سلامة الجهاز المصرفي حيث كان علينا الالتزام بقانون البنك المركزي فالأردن لا تمول التنمية في الدولة فهذا الأمر يتعلق بها، أما البنوك فهي التي تقوم بجذب الاستثمارات.
من جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي التركي الدكتور اردم باسكي ان تركيا والسعودية عضوان في مجموعة الـ 20 وعضوان في مجلس الاستقرار المالي، ولدينا قواسم مشتركة عديدة.
وأشار الى ان السياسة النقدية في تركيا تعتمد على نظام يتعلق بالفائدة ومكافحة التضخم، مشيرا الى ان دول الخليج لديها سياسة مختلفة، وان نظم الرقابة في تركيا مختلفة عما هي عليه في دول الخليج لذلك نحتاج الى التعاون والتنسيق فيما بيننا، لافتا الى ان تركيا لديها نجاحات كبيرة من خلال مجموعة الـ 20 تمكنها من تحقيق انجازات هامة في الرقابة المالية والمصرفية، مشيرا الى ان بلاده كانت تعمل من اجل وضع معايير متشددة تتوافق مع متطلبات بازل 3.
كما ان مصادر التعافي الاقتصادي التركي تتضح من خلال الناتج المحلي الإجمالي حيث يعد تعافيا ايجابيا بما نمتلكه من نظام مصرفي قوي وسيولة عالية وحجم اعتماد مرتفع.
..والثانية ناقشت كيفية مواجهة المرحلة المقبلة
قال رئيس الاتحاد العربي للمصارف والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في كلمته في الجلسة الثانية ان البنوك العربية بشكل عام سواء الإسلامية أو التقليدية خرجت من الأزمة المالية، مشيرا الى ان نتائج أغلب البنوك العربية الأخيرة مطمئنة على تعافيها من آثار الأزمة المالية.
وأضاف ان أغلب البنوك الخليجية أعلنت عن أرباح أفضل من أرباح العام الماضي، قائلا: «ولو قارنا نتائج البنوك العربية بشكل عام بالبنوك الأوروبية فسنجد أنها جيدة».
وأفاد يوسف بأن هناك العديد من العوامل ساهمت في توجه البنوك الخليجية للاستثمار في اوروبا وأميركا أكثر من استثماراتها في الدول العربية خلال الفترة الماضية، محددا قوانين بعض الدول العربية نفسها بالإضافة إلى ان الالتزام بقواعد وأخلاقيات محددة للمهنة ووضع معايير معينة للحوكمة عناصر رئيسية في عرقلة الاستثمارات الخليجية، مؤكدا ان الأسواق العربية لو قورنت مع نفسها قبل عشرة أعوام لوجدناها أفضل بكثير من السابق.
وقال يوسف إن تحسن البنوك الخليجية ناتج عن أداء الإدارات التنفيذية لها دون أن تعتمد إطلاقا على الدعم الحكومي، مضيفا انه يشجع البنوك العربية على الاستثمار في الدول العربية أيضا دون التركيز بشكل كبير على الاسواق الأوروبية والأميركية ذات المخاطر العالية.
وأضاف ان دور اتحاد المصارف العربية والبنوك المركزية يتمثل في سن القوانين والتشريعات الخاصة بتسهيل حركة تحويل الأموال.
وردا عن سؤال النائب ناصر الصانع حول الحوكمة في المؤسسات المالية، أشار يوسف الى انه يجرى حاليا اجتماع في مسقط لتقويم المؤسسات المالية على أساس الحوكمة، حيث ان هناك متخصصين وقضاة لمتابعة تطبيق هذا النظام على المؤسسات المالية.
ولفت يوسف الى ان المشكلة في تطبيق معايير الحوكمة لا تتمثل في إطلاق التشريعات، وإنما تتمثل في التزام المؤسسات بتطبيق هذه التشريعات، والتي يتم تنفيذها من منطلق التزام الشخص نفسه به.
وضرب مثالا بدولة جنوب افريقيا، والتي يرى انها تعتبر مثالا جيدا لتطبيق الحوكمة أفضل من دولنا العربية خصوصا ان هناك بيئات لا تتأقلم مع معايير ما يطبق في هذا النظام.
وقال انه ليس بالضرورة تطبيق معايير «بازل 3» على جميع المصارف العربية، مشيرا الى انه في الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تطبق كل معايير «بازل 2».
ولفت الى ان هناك معايير جيدة في «بازل 3» ولكن يجب ان يتم تطبيقها بما يتناسب مع البيئة الموجودة في البنوك التي سيطبق فيها.
وأوضح ان تأثير الاستثمارات العربية والخليجية في الدول الأجنبية خلال فترة الازمة المالية العالمية، في مجال الصيرفة والاستثمارات شهد نجاحا على عكس الاستثمارات العربية في الدول الاجنبية، مشددا على اهمية ان يتم تفعيل الاستثمارات العربية بشكل اكبر لما لديها من مخاطر اقل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر ان البنوك الإسلامية توشك على الخروج من تداعيات الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وان المصارف الإسلامية الاستثمارية تأثرت بشكل كبير من المصارف التي تعمل في مجال التجزئة وتحكمها ضوابط ورقابة صارمة لكنها مازالت بحاجة الى الدعم الحكومي الذي اصبح أمرا أساسيا ترتكز عليه الجهود للتغلب على تداعيات الأزمة التي أحدثت عددا من المتغيرات الاقتصادية الجذرية ومنها إعادة هيكلة البنية المالية العالمية والنظريات الحاكمة للنوم والتأكيد على فرضية الإنفاق الحكومي للخروج من مثل هذه الأزمات .
واكد العمر ان هناك 6 عوامل رئيسية أهلت المصارف الإسلامية للوقوف على أعتاب للخروج من الأزمة أهمها وجود حصانة ذاتية شرعية ومرونة في توزيعها للمخاطر وحماية ضد المنافسة الأجنبية والتوجه للأسواق الناشئة وتحسين أسعار الأصول العقارية.
اما الرئيس التنفيذي في بنك الخليج ميشيل عقاد فأفاد بأن المصارف كغيرها من القطاعات لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة، وعندما تبدأ اقتصادات الدول في الخروج من الأزمة فإن المصارف ستتعافى شيئا فشيئا.
وحذر عقاد من أنه هناك احتمال دائم لوقوع أزمة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تعافيا كاملا للقطاع المصرفي قبل 10 سنوات، على الرغم من أن الأسوأ قد أصبح خلف ظهورنا.
من جانبه قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جان كريستوف دوراند إن منطقة الخليج قادرة على الخروج من الأزمة، فرغم تداعيات الأزمة على القطاع المالي، إلا أن اقتصادات دول المنطقة لم تتأثر كثيرا، بعكس ما حصل من تباطؤ واضح في الاقتصادات الغربية والإفلاسات وانهيارات بعض المصارف، مضيفا أن المصارف الدولية الكبيرة ترى في المنطقة سوقا استراتيجية، متوقعا نموا كبيرا في اقتصادات دول الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة، فهي منطقة اقتصادية قوية لا تقل عن أسواق ناشئة أخرى كالبرازيل.
«الوطني» يستعرض تجربته المصرفية
استعرض بنك الكويت الوطني تجربته المصرفية الرائدة في ملتقى الكويت المالي الثاني الذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2010، وبرعاية ماسية من «الوطني». وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة والإعلان في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر ان هذه الرعاية تأتي في ظل اهتمام البنك برعاية جميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وخاصة تلك التي يرعاها بنك الكويت المركزي والتي تسلط الضوء على القضايا المهمة محليا وإقليميا. وأكدت المطر أن البنك الوطني حريص على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تناقش تحديات الصناعة المصرفية العربية لما يتمتع به من تاريخ حافل من الإنجازات وتجاوز الأزمات.
..ومشاركة مميزة لـ «بوبيان»
قال بنك بوبيان ان مشاركته ورعايته لملتقى الكويت المالي المنعقد حاليا تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في ظل التطورات التي يشهدها البنك والتي أثمرت عن تحوله خلال العام الحالي من الخسارة الى الربح بعد ان حقق نتائج ايجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي. واضاف البنك في بيان صحافي ان جناحه في المعرض المقام على هامش الملتقى شهد إقبالا مميزا من نخبة الحضور والذين تعرفوا على أبرز وأهم الخدمات التي يقدمها البنك خاصة تلك التي طرحها في الآونة الأخيرة. ولفت الى ان كلا من وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ورئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، قاموا بزيارة جناح البنك حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة إبراهيم القاضي.