- دور خطة التنمية سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويسهم في الحدّ من تداعيات الأزمة ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة
- إنفاق 10% من ميز انية العام الحالي على المشاريع خلال 6 أشهر بواقع 14% من الخطة وبما يعادل 900 مليون دينار
- البنوك لديها قدرة على التمويل ونحن لم ننف ذلك فقد مولت مشاريع العطريات والبتروكيماويات وغيرها في السابق
شريف حمدي ـ منى الدغيمي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد أن خطة التنمية تصب في مصلحة القطاع الخاص وستساهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
وأضاف الشيخ الفهد في كلمته خلال الجلسة الحوارية من أعمال ملتقى الكويت المالي الثاني أمس أن خطة التنمية صدرت بقانون من مجلس الأمة وهى خطة طويلة المدى وتعتبر باكورة الخطط التنموية في الكويت حيث تشمل هذه الخطة برنامجا استراتيجيا سنويا يصدر بقانون، موضحا ان الخطة تعمل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان سياساتها توزعت على مخططات ومؤشرات هادفة بدلا من التخطيط الشمولي السابق.
ودعا الى اهمية التحلي بالثقة في قدرة الدولة على تحقيق التنمية، باعتبارها المفتاح لدفع المشاريع وتحريك العجلة الاقتصادية، قائلا «متى اعيدت الثقة سنشهد مرحلة ايجابية مقبلة».
واكد ان هذه المرحلة تمثل مرحلة فاصلة في تخطي الصعوبات التي تواجه سير الخطة سواء من جهات التخطيط أو الفكر المالي القديم الذي يعوق مثل هذه الإستراتيجيات مبينا انه سيتم تجاوز هذه المرحلة كما تم تجاوز الصعوبات السابقة.
وبين ان الخطة مطلب جماعي يلاقي دعما من جميع قطاعات الدولة، وهو ما اعطاها المزيد من الأريحية في التنفيذ. مؤكدا على دعوته للاستثمار الأجنبي وترحيبه التام حيث انه من سيأتي اولا سيكون له نصيب اكبر في المشاركة بالمشروعات.
ولفت الى انه يتم العمل مع البنك الدولي في العديد من المشروعات، في مقدمتها آليات طرح ميزانية المشاريع، وكذلك الرسوم على الشركات، كما اننا بصدد مناقشة الضرائب على الأفراد والشركات.
وأكد ان خطة التنمية صدرت بقانون من مجلس الأمة وهى خطة طويلة المدى وتعتبر باكورة الخطط التنموية في الكويت حيث تشمل هذه الخطة برنامجا استراتيجيا سنويا يصدر بقانون، موضحا ان الخطة تعمل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث توزعت سياساتها على مخططات ومؤشرات هادفة بدلا من التخطيط الشمولي السابق.
وأشار الفهد الى ان دور الخطة سيصب في مصلحة القطاع الخاص للحد من تداعيات الأزمة المالية ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة، لافتا إلى ان الخطة وقياسا بالأرقام تشهد تباينا في الرأي حولها بنسبة 50% متفائلين بها و50% متشائمين، حيث نالت قسطا كبيرا من النقاش.
وأضاف ان الإنفاق الحكومي يعتبر ثقافة لم يتم العمل بها في السابق بالسرعة التي تتم بها هذه الخطة وذلك لاتباع فلسفة جديدة، متناولا شرح الخطة في ثلاثة محاور أساسية هي محور خطة التنمية ومشاريعها التي جاءت في ضوء بيروقراطية وبيئة غير مناسبة لتحقيق الخطة ومشاريعها، والمحور الثاني فائدة القطاع الخاص، والمحور الثالث يتمثل في آلية التمويل وهو الأمر الذي اثيرت حوله نقاشات كبيرة.
الصعوبات
وقال الفهد ان هذه المرحلة تمثل واحدة من الصعوبات التي تواجه سير الخطة سواء من جهات التخطيط أو الفكر المالي القديم الذي يعوق مثل هذه الإستراتيجيات، مبينا انه سيتم تجاوز هذه المرحلة كما تم تجاوز الصعوبات السابقة حيث انه لم تكن هناك في الكويت خطة محددة الملامح إلا في عام 1985 ولم تكن هناك خطة حقيقية من خلال القانون 60/89 ولم تكلل الخطة بالنجاح بسبب حل مجلس الأمة وهي الخطة 50/50 وتأتي هذه الخطة الحالية بدعم من موروث اقتصادي كبير ورؤية لصاحب السمو الأمير.
وقال انه تم خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء وضع التصور وبدأنا في وضع وتحديد ملامح الخطة بصورة سنوية وقد ظهرت للوجود اول خطة في العام 2009 وبذلك تكون هذه الخطة هي أول خطة مدروسة بعناية وتتميز بفكر تنموي كويتي خالص.
وأضاف ان الخطة تتميز بأنها انطلقت من شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى انها اعتمدت على سياسات ومؤشرات ولأول مرة بناء على تخطيط استراتيجي وليس شموليا وهو الأمر الجديد كليا على الكويت، واوضح الفهد ان الخطة تعتمد دورا اكبر للقطاع الخاص، وهي فلسفة جديدة وثقافة لم تكن موجودة من قبل في اعتماد أسلوب القياس للمؤشرات.
الفكر الجديد
وقال ان الكويت كانت تعتمد في السابق على ان تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والميزانيات لأي مشروع اما الآن الفكر الجديد يقوم أولا بطرح الأهداف ثم المقترحات ثم وضع الميزانية الملائمة لكل مشروع على حدة وما بين التوجهين كانت المعضلة الأساسية أما بعد وجود هذا الفكر الجديد والتعاون بين السلطتين استطعنا ان نعالج تلك المعضلة.
واشار الفهد الى ان نظم التخطيط والمتابعة في الكويت ضعيفة لذلك يصعب ان تضع الدولة سياستها لنسبة 63% من التنمية البشرية كونها سياسات متشابكة مع أكثر من جهة حكومية، مؤكدا انه ستتم مواجهتها من خلال برامج مشتركة تعمل عبر لجان ذات خبرة للقضاء على تلك الإشكاليات، مضيفا ان توجيهات رئيس الحكومة الى جانب دعم الوزراء للخطة قد ساعدا على تجاوز العقوبات.
وقال ان هذا التشابك كان من خلال لجان مشتركة وليس من خلال برامج مما كان يمثل معضلة كبيرة في تنفيذ المشاريع وقال لا يمكن ان تكون هناك خطة تنموية بعيدة عن المجتمع المدني والخطط المطروحة ولا يمكن لوزير بمفرده ان ينفذ سياسة تنمية وإنما تكون بتعاون جميع الوزارات والجهات.
وتطرق الفهد الى ما يحلم به الكويتيون ان يشاهدوا الأمور الموجودة في دبي وقطر موجودة في الكويت وهذا ما ستحققه الخطة وكان البعض يراهن على فشل الخطة إلا اننا فيما يتعلق بمراحل تنفيذ الخطة فانه تم الانتهاء من جمع المعلومات والبيانات كما تم طرح 25% من مشاريع السنة المالية الحالية ويعد ذلك تحقيقا لإنجاز 25% من الخطة رغم تأخر اعتماد الميزانية للسنة المالية.
المرحلة الأولى
وقال الفهد ان المرحلة الأولى، وفي خلال ستة أشهر فقط ووفق المؤشرات، شملت إنفاق 10% من ميزانية العام الحالي والتي قدرت بنحو 14% بما يعادل 900 مليون دينار من إجمالي برنامج الخطة للعام المالي الحالي بقيمة 4 مليارات دينار والمقرر فيها إنفاق 5 مليارات دينار، مشيرا الى انه سيتم عرض ذلك على مجلس التخطيط ومجلس الوزراء ومن ثم يتم عرضه الشهر الجاري على مجلس الأمة.
وتوقع الفهد ان تكون نتائج انجاز الخطة أفضل خلال الستة أشهر المقبلة لافتا الى ان الربع الرابع أكثر التزاما في تنفيذها وستكون سيادية اكبر كما جرت العادة ان يكون الربعان الثالث والرابع الأكثر تدفقا للأموال والتزاما بالعقود.
وفيما يتعلق بعدد المشاريع بين الفهد ان هناك 45 مشروع قانون تم إرسال 25 مشروعا منها لمجلس الأمة وتم تحويل 46% منها للإقرار 1حيث تم فعلا إقرار تسعة قوانين في دور الانعقاد الماضي والباقي في طور الإنجاز، وقال ان هناك 14 مشروعا منها مشروع جسر الشيخ جابر ومستشفى جابر بجنوب السرة ومحطة كهرباء وأربع مدن سكنية متوقعا ان يتم انجازها من خلال شركات مساهمة، مبينا ان هناك جزءا من الخدمات سيعود على المستثمرين بالفائدة، وأقر من هذه المشاريع 9، فيما تبقى 16 مشروعا لدى السلطة التشريعية.
وذكر ان هناك 14 مشروعا تم الالتزام بها، منها 8 مشاريع يطلق عليها مشاريع الميجا وسيتم الاتفاق على باقي المشاريع خلال شهر ابريل المقبل.
وكشف الفهد ان شركات المساهمة ستطرح 50% للمواطنين و50% للقطاع الخاص كمزايدة والدولة اذا رغبت في المساهمة فيها من حقها الحصول على نسبة 24% مثل شركات المستودعات والمساكن منخفضة التكاليف وشركة الرعاية الصحية، وقد تم طرح البعض، وكذلك شركة للتأمين الصحي وشركة للكهرباء.
شركة الإسكان منخفض التكاليف
ولفت الفهد الى طرح شركة الإسكان منخفض التكاليف التى لم يتقدم لها أحد، بالإضافة الى طرح شركة الخيران والكهرباء والمستودعات والتأمين الصحي، موضحا انه تم تسليم 1100 مشروع بقيمة 7 مليارات دينار.
وقال ان فلسفة الخطة هي ان تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، وبدأت الديبلوماسية الاقتصادية الدؤوبة عملها لتحقيق ذلك.
وأكد انه تم التوجه الى شرق آسيا وأوروبا وأميركا لعرض إستراتيجيتها، ولاقينا مباركة من صاحب السمو الأمير لتظهر الخطة عالميا، مضيفا اننا حاليا نعمل على توفير استثمارات جيدة وبيئة ومناخ صالحين لبناء اقتصاد قوي بمشاركة القطاع الخاص حيث سيتم تطوير تشريعات الخصخصة وقانون الـ b.o.t، وهما في مراحلهما النهائية، وكذلك يجري العمل على تعديل تشريعات قانون الصكوك والتوريق.
وقال ان ما يشجعنا حتى الآن انه تم تسليمنا هذه المشاريع وفق آلية ايجابية كما نتمناها، وتلقى دعم صاحب السمو الأمير لإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية تحت مظلة من القوانين المناسبة التي تؤهل المواطن الكويتي لرفع وتنمية موارده ودخله الشهري، وضرب الفهد مثالا على دور الخصخصة الايجابي في العديد من دول العالم ومنها بريطانيا التي قدمت العديد من التنازلات لتسريع المشاريع الخاصة.
التشريعات المقدمة
وبين الفهد ان جميع القوانين والتشريعات المقدمة الى مجلس الأمة سيتم إقرارها، مشيرا الى ان البعض يرى ان هناك تأخيرا في بعض المشروعات وان المؤسسات الحكومية لا تدعم فكر التشريعات الجديدة لكننا نؤكد دعم الحكومة للوضع الجديد.
وحول فلسفة خطة التنمية قال الفهد ان دور القطاع الخاص يعتبر مدعوما من الأساس منذ كان صاحب السمو الأمير رئيسا للحكومة، حيث بدأت الديبلوماسية الاقتصادية عملها الدؤوب لتحقيق هذه الأهداف، والكل يتذكر جولاتنا في العالم حتى نستطيع ان نحقق هذه المعادلة وهو ما نسعى اليه وما تهدف اليه الخطة بمعاونة القطاع الخاص.
وقال هذه الخطة فعليا تنادي بدعم القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ودوره بما لدى الحكومة من جدية في منحه هذا الدور وبيئة مناسبة لإيجاد فرص عمل في الكويت وأخيرا من خلال آلية لدعم القطاع الخاص لتحقيق أهدافه خاصة ان هناك مشروعا خاصا لتعاون القطاعين الخاص والحكومي ونحن بصدد تقديمه لمناقشته.
الطرح العشوائي
قال الفهد انه في السابق كان الحديث عن الصحة والتعليم وكثير من خطة التنمية من المحرمات، واليوم بدأنا نطرح المشاريع في هذا الجانب وقد طرحت مشاريع سابقة بمثل هذه الأمور ولكنها كانت طرحا عشوائيا ولم تكن داخل برامج، ودورنا اليوم وضع البرامج والخطط من خلال بيئة مناسبة وامكانية تملك أجزاء من تلك الخدمات، وجميعها ستجرى لها دراسات جدوى تدعم القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي وكذلك فرصة للمواطن لتعظيم مدخراته.
ودور القطاع الخاص ندفع به، ومثال الخصخصة في العالم كله شهد اعتراضا كبيرا ومناوشات كبيرة بين الحكومات والشعوب، الا انه في الكويت كان أسرع قانون وأسهل قانون تم اقراره، ونحن في هذا الفصل التشريعي سندعم ما يساعد على تفعيل تلك القوانين.
وقال الفهد اننا كحكومة نرى ان رؤية البعض تؤكد وجود سلبيات في التشريعات وهذا الامر وارد ولكن علينا ان نمارس العمل من خلالها ومن ثم مناقشة السلبيات ومن ثم يتم التغيير الى الأفضل ويعتقد البعض ان بيروقراطية الكويت لا تستطيع ان تدعم الخطة وهذا ذكرناه وبالتالي علينا المحاولة لتقديم الأفضل.
وذكر ان هناك 116 مشروعا تتعلق بالمعلومات، وهذا يعني اننا نسعى الى ميكنة المشاريع، اما سياسة التكويت فلها سلبيات وايجابيات وقد أتينا بشريك أجنبي ليكون مسؤولا عن سياسات الأهداف، وهي شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب، واعتقد ان السياسة تتدخل في التنمية، وهذا الامر ليس غريبا على الكويت وشطارتنا ان نعمل في الاتجاهين، فالكويت تملك حرية وسقفا عاليا في الحوار وعلينا الا نتقوقع في هذا المجال دون المضي قدما في التنمية وهناك قوانين يمكن ان نسأل من خلالها الوزراء عن تنفيذ الخطة من عدمه.
نظرية المؤامرة
وقال ان نظرية المؤامرة جزء من ثقافتنا السياسية ولكن علينا ان نتعامل مع هذا الجانب والنظرة التشاؤمية مدعومين بما تم تحقيقه من الخطة، وكل هذه الأمور قد يراها البعض سلبيات الا ان المضي قدما في تنفيذ الخطة أمر ايجابي.
وأكد الفهد اننا نسمع كل الآراء والانتقادات والتشاؤم والتفاؤل ونأخذ منها ما هو حقيقي بعيدا عن الأجندة السياسية حتى لا نضيع ولا يضيع معنا البلد ونحن نفتح أذرعنا لشركاء أجانب لنعمل معا في الكويت، مشددا على انه لا يوجد شك في دور القطاع الخاص الذي سيدخل كثيرا في دعم المشروعات من بتروكيماويات ومن اعلام ولوجستيك وتخزين ونقل ومواصلات، وهو يمثل بيئة جديدة تعامل معها آباؤنا في الماضي وها نحن نسعى لترسيخ ذلك اليوم.
«موتوا قهر»
وعن التمويل قال الفهد «نحن لم نوجد بدعة جديدة ولم نتكلم عن تجربة جديدة ولم نقل ان التمويل هو الجزء الأصيل ونحن ملتزمون بالرأي الحكومي ولا يمكن القبول بقول حكومة برأسين ونحن نؤكد ان الحكومة هي حكومة واحدة فقط وهي حكومة الشيخ ناصر وليس لدينا سوى رئيس واحد هو الرئيس ناصر المحمد ومن يقل كلام غير ذلك فهو باطل وموتوا قهرا، ومن يريد ان يغرد خارج السرب فليغرد ونحن ملتزمون في النهاية بما يقدمه وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي».
مجموعة شركات
واضاف: التمويل طويل الأمد المدعوم ليس بدعة ولو كان بدعة لما كان هناك الصندوق الكويتي للتنمية لمساعدة الدول.
وتابع: لدينا مجموعة من الشركات بعضها طرح حديثا وبعضها وجد في وقت سابق بقانون مثل المستودعات ومساكن منخفضة التكاليف ووافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الأمة وهناك قوانين يجب علينا ان ننفذها ضمن الخطة مثل الخصخصة التي يجب علينا البحث لها عن علاج او ردها الى مجلس الامة اذا تعثر ذلك. وزاد: البعض يقول ان البنوك لديها قدرة على التمويل ونحن لم ننف ذلك، فالبنوك مولت مشاريع العطريات والبتروكيماويات في اوقات سابقة، ومشروع المياه المعالجة وفق نظام «بي.او.تي» تم تمويله من البنوك بالكامل وهناك اكثر من آلية للتمويل وبعض المشاريع لا تحتاج الى تمويل وجميع المشاريع مبنية على جدوى اقتصادية.
وقال: البعض يطالب باحتساب كل تكاليف الخطة ونحن نقول ان هذا الامر غير ممكن فعلينا ان نحدد لكل مشروع كلفته فالأرقام تتغير ونحن نتحدث عن اول خمس شركات منها ثلاث شركات لن تحتاج الى تمويل تنموي وهي الصحية وانتاج الكهرباء والمستودعات والمخازن وكلها مبنية على جدوى اقتصادية وتشجع الاجنبي على دخول الكويت ولن تحتاج لتمويل تنموي.
تجربة لآلئ الخيران
وذكر ان مشروع تأسيس شركة تطوير الخيران الخاص بإنشاء مدينة إسكانية متكاملة والتي تعادل مساحتها ثلث المساحة الحضرية في الكويت لإنشاء 37 ألف وحدة سكنية سينجز على مدى 15 عاما ويحتاج الى ما بين 4 الى 6 مليارات دينار، وهذا المشروع لا يحتاج الى تمويل لاننا بحاجة إلى تجربة تشبه تجربة لآلئ الخيران بحيث يستطيع المستثمر أن يطور القسائم السكنية ومرافق المدينة ويطرح للمواطنين القسائم بأسعار يستطيع من خلالها تحقيق هامش ربح معقول.
وتابع: هذا المشروع بحاجة إلى إعادة دراسة الحوافز المقدمة للمستثمرين لأنه بصيغته الحالية لا يضمن وجود تمويل من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لا يضمن تحقيق عائد مجزي، فلا يمكن التصور ان المستثمر يستطيع أن يجني العائد من خلال استثمار المساحات التجارية والاستثمارية داخل المدينة، وهذه الصيغة وحدها لا تكفل للمستثمر أن يحقق عائدا مجزيا ومقبولا.
وقال الفهد: في تجربة لآلئ الخيران استطاع المطور أن يبيع الوحدات السكنية بعد تطوير المدينة، لافتا الى امكانية التمويل عبر بنك التسليف ومساهمة المواطن وبالتالي قد لا نحتاج الى تمويل ولدى الحكومة رؤية في التمويل من خلال تطوير أدوات جديدة لتأسيس أكثر من شركة تقدم التمويل بصيغ شبيهة بالشركات في الدول الغربية حيث تساهم الحكومة من خلال بنك التسليف في رأسمال الشركة داعيا البنوك أيضا للمشاركة فيها.
ولفت الى انه من الافضل للدولة ان تمنح مثل هذا النوع من المشاريع للقطاع الخاص حتى لا تتحمل ميزانيتها مبالغ تصل الى 6 مليارات دينار وقد اجتمع مجلس الوزراء بمحافظ المركزي واكدوا على التمويل التنموي والدعم طويل الامد المدعوم واجتمعنا في اللجنة الرباعية مع وزير التجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي واكدنا على ضرورة وجود قروض طويلة الاجل مدعومة وهو يؤكد وجود اتفاق على التوافق بين الاطراف المعنية.
واشار الى ان ملف التمويل هو جانب فني بحت وليس اجندة سياسية وبالتالي يجب النقاش المطول فيه حتى نصل الى الافضل لكل ما يتعلق بهذا الامر.
وفيما يتعلق بالتوجه نحو الاستثمار الخارجي، بيّن انه لا يمكن لدولة الاستثمار في مشروعات نفطية باقل من 12 او 13%، وتم التوجه الى شرق آسيا واوروبا وأميركا لعرض استراتيجيتها التي لاقت مباركة من صاحب السمو الأمير.
رأي اتحاد المصارف في القوانين الاقتصادية الأخيرة وردّ الفهد
في مداخلة لرئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق قال ان القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من خطة التنمية وهي خطوة جبارة وجهد مشكور من الشيخ أحمد الفهد ولكن التشريعات التي صدرت يمكن أن نطلق عليها تنازلات اللحظات الأخيرة بسبب عدم تحديد المخاطر في هذه التشريعات وهذا النقص لا يعيب القانون فحسب بل يفرغه من محتواه بالكامل مثلما حدث مع قانون الخصخصة فالجميع كان مرحبا به لأنه كان يمثل الفرصة والأمل للكويت لتطوير آليات العمل وتوفير فرص العمل خاصة أننا نحتاج 22 ألف فرصة عمل سنويا أي ما يوازي 250 فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة مؤكدا أن هذا الكم من الفرص لن يتوافر إلا من خلال القطاع الخاص.
وزاد المرزوق أنه عندما تم إقرار قانون الخصخصة أقر فيه ما يسمى ببند السهم الذهبي وهو ما يعطي للحكومة ـ حتى لو امتلكت حصة صغيرة ـ حق الفيتو على القرارات متسائلا هل هذا المناخ السياسي يوفر العمل للمستثمر الأجنبي في الكويت، معتبرا أن هذا الخلل يوازي ما حدث في قانون الـ «بي أو تي» الذي أهدر المبادرات ويكفي أنه على مدار ثلاثة أعوام لم تكن هناك مبادرة واحدة.
وتابع أنه لا يوجد اعتراض على الدعم الحكومي ولكن الإشكالية في الآليات التي قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر والخراب للقطاعات القائمة، لذا فنحن كاتحاد مصارف وضعنا عدة خيارات لكم من خلال طرح سندات بسعر ميسر تضمن الحكومة الاكتتاب فيه وهذه الآلية تمثل دعما مباشرا للشركات.
وطرح المرزوق تساؤلا عن مخاطر الدعم خاصة أن هناك بعض الأفكار يتم طرحها من بعض النواب مثل صندوق تمويلي بـ 10 مليارات والذي يحتاج لترتيب كوادر وآليات يستغرق تطبيقها عدة سنوات لافتا إلى أن شركة الخيران لم تتقدم بأي طلب تمويلي للبنوك أو تتقدم شركة أخرى وتم رفض طلبها.
وأشار قائلا: «انكم قلتم انه لا توجد سياسة إسكانية فلماذا تؤيد الحكومة هذه القوانين التي تحتاج إلى تعديل؟ فالحكومة حرمت على القطاع الخاص بناء السكن الخاص كما أنها تدعو القطاع الخاص إلى المنافسة في جذب العمالة ولا تساعده ولا تسانده.
الخصخصة والسهم الذهبي
ورد الفهد قائلا: «ان قانون الخصخصة والسهم الذهبي يجب أن يوضعا في النظام الأساسي وهما لا يعدان فيتو لعضو مجلس الإدارة الحكومي في الشركة بل تم وضعهما للصالح العام فلدينا قراءة إيجابية لهذا الجانب أما عن مشكلة التمويل فهي تحتاج لآليات فالحكومة لم تأخذ السوق المصرفي لأن الاتحاد المصرفي والبنوك هما الأساس ونحن استعنا بالقطاع الخاص في خطة التنمية حيث يقوم ببناء مدينة سكنية ومخازن ومحطة كهرباء والآن نفتح الباب له للعمل في مجال البتروكيماويات فنحن ندعم القطاع الخاص ونتمنى أن يكون له مساحات جديدة في خطة التنمية سوءا من خلال الدعم المباشر والتوجيه المقبول بحيث تكون هناك آلية جماعية للعمل بمساندة مجلس الأمة لتوفير التمويل للمشاريع التنموية المقبلة».
معوقات خطة التنمية
تساءل رئيس تحرير جريدة «السياسة» الزميل أحمد الجار الله عما يعوق احمد الفهد لتطبيق خطة التنمية.
فرد الفهد قائلا: «لو خليت خربت» فهناك بعض المسؤولين لا يتماشون مع الخطة مما أدى إلى حدوث بعض العرقلة في التنفيذ والآن يتم تحضير المقاولين والاساسيات للطرح حيث سيتم عقد مؤتمر في شهر مارس المقبل لتقييم السنة الأولى من ناحية ولتسويق الخطة التنموية من ناحية اخرى، موضحا ان الحكومة على استعداد لشرح كل ما هو جديد في الخطة حيث سبق الاستعانة بمستشار عالمي لتفعيل الخطة ووضع الأسس الأساسية لها ولكن «للأسف» تم تسييس الأمر، مؤكدا أن هناك مشاريع بدأت في التنفيذ فمستشفى جابر بدأ العمل فيه بعد ان كان يقال عنه «حفرة جابر» وغيره من المشاريع التي بدأت وتحركت مثل جسر جابر ومدينة غرب الصليبخات وميناء بوبيان ومحطة الزور والصبية ومدينة سعد العبدالله الإسكانية أما عن مدينة الحرير فهي حاليا في لجنة الفتوى والتشريع.
المال العام أهدر على مشاريع أثبتت فشلها
في مداخلة له خلال الجلسة، قال نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان اموال الكثيرين من المستثمرين اهدرت بالاضافة الى المال العام على مشاريع اثبتت فشلها مثل مشروع الدسمة وغيرها من المشاريع الاسكانية. وفي رد عليه قال الشيخ احمد الفهد ان الشركات المساهمة هي الحل الامثل لتنفيذ مثل هذه المشاريع، لافتا الى انه متى اعيدت الثقة في الاستثمارات ونجاح بعضها، فستعود عجلة التنمية الى الدوران بشكل سريع.
البنوك جزء من المنظومة الاقتصادية
شدد الشيخ احمد الفهد على اهمية دعم البنوك كجزء من المنظومة الاقتصادية بحيث يجب حل جميع مشاكل القطاع وهو جزء من واجبنا خصوصا ان البنوك يجب ان تكون الشريك الاساسي في التنمية، لافتا الى ان العديد من البنوك فقدت مصادر للدخل مثل التمويل الاسكاني والقروض الاستهلاكية فضلا عن الازمة المالية وقانون الاستقرار الذي فرض عليهم اخذ مخصصات، فكلها عوامل تحول دون تمويل البنوك للغير خلال الفترة السابقة وهو الامر الذي دفعها الى اتخاذ مخصصات لتغطية التزاماتها، قائلا «هم في معضلة والله يكون بعونهم».
63% من سياسات الخطة.. للتنمية البشرية
قال الخبير الاقتصادي والإعلامي يوسف الجاسم انه من الضروري تنويع مصادر الدخل في الميزانية باعتباره احد الأعمدة الرئيسية التي تعمل عليها خطة التنمية، وان هذا العنصر من أهم العوامل المؤثرة في إحداث خلل بنيوي في الدولة. متسائلا عن اثر الخطة على قطاعات السوق المختلفة وكذلك فيما يتعلق بالتنمية البشرية. ورد الفهد قائلا ان السياسات المطلوبة منا خلال السنوات الأربع المقبلة تتضمن 260 سياسة 63% منها سياسات تنمية بشرية. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل ذكر ان خطة الدولة تهدف إلى تحقيق عائدات غير نفطية بمقدار 4800 مليون دينار، مشيرا إلى ان هذا المبلغ كبير على 5 سنوات.
الجلسة الأولى ناقشت اقتصاديات المنطقة العربية
حملت الجلسة الأولى لملتقى الكويت المالي الثاني في يومه الأخير عنوان: «عناوين المرحلة المقبلة في اقتصاديات المنطقة العربية» حيث ناقشت 4 محاور رئيسية وهي: ماهية السياسات المطلوبة لاستعادة مسار النمو وتحقيق مشاريع التنمية المطلوبة في المنطقة وبحث مدى نجاح جهود التنويع الاقتصادي والدور المطلوب من الحكومات في المرحلة المقبلة وكيفية دعم القطاع الخاص لاستعادة قوة الدفع التي فقدها من جراء الازمة المالية العالمية.. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
بداية قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي ان عناوين المرحلة المقبلة في الواقع كثيرة ومتشعبة، لافتا الى انه بعد هذه الأزمة هناك عناوين كثيرة تؤثر في تقدم الاقتصاد في العالم العربي وهناك 4 عناوين تتصدر أهداف الدول العربية في المرحلة المقبلة.
واضاف المناعي ان من اهم الأهداف التي تؤثر في تقدم الاقتصاد في العالم العربي هي المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، مؤكدا ان اقتصاد الدول العربية يرتبط مع الاقتصاد العالمي.
وأشار المناعي الى ان أي مستجدات وتغيرات ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العربي، موضحا ان الاقتصاد العربي يعتمد على الموارد الطبيعية ويتأثر بشكل كبير بسوق النفط من حيث الطلب والعرض والأسعار وما يحدث في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الدول غير النفطية لاسيما دول المغرب العربي مثل تونس والمغرب ترتبط اقتصاداتها بشكل كبير بالاقتصاد الأوروبي وما يحدث في السوق الأوروبي وقدرتها على استيعاب كمية كبيرة من صادرات دول المغرب العربي.
وقال المناعي إن الدول العربية غير بعيدة عن حرب العملات القائمة حاليا على الساحة الدولية، مشيرا الى ان الدول العربية عانت من تدهور الدولار وتذبذب أسعار الصرف للعملات المختلفة من عام 2003 إلى 2007 وتداعيات ذلك التي أفرزت جملة من المشاكل منها التضخم.
وقال المناعي ان من العناوين التي ستتصدر المرحلة المقبلة هي التشريعات والقوانين الرقابية المصرفية، ونريد ان نبين تأثيرها على اقتصاداتنا وممارساتنا المالية وهي لها تأثير واضح في كيفية الاقتراض وعلى المصارف الصغيرة وسيكون هناك فرص لدمج بعضها، ويجب ان نعطي هذه التشريعات اهتماما أكثر، مشيرا إلى أن الجميع اتفق على ان هناك تأثير على معدلات النمو الاقتصادي وفي حجم التنفيذ.
وأضاف المناعي أن من أهم الأسئلة التي تطرح الآن ولها تأثيرات مستقبلية هو ماذا تعلمنا من دروس الأزمة المالية؟ لافتا إلى أن العالم عموما والكويت خصوصا مر بكثير من الأزمات، ولذلك يجب أن نتعلم من دروس الأزمات.
وتساءل المناعي: هل لدينا قوانين وتشريعات تضمن لنا عدم تكرار الأزمة مرة أخرى؟ وهل توجد تشريعات تضبط سوق العقار وسوق الأوراق المالية بحيث يتم التحكم وفق الأطر القانونية؟ مشيرا إلى أن السلطات الرقابية لم تقصر بتاتا، وتمت معالجة الموضوع ولكن الوقاية خير من العلاج.
وقال المناعي إن كثيرا من دول شرق آسيا اتخذت الكثير من الأدوات وصندوق النقد الدولي كشف عن مواقفه الاستثمارية حيث دعا الصندوق في البداية إلى عدم المساس بحركة رؤوس الأموال بين الدول وبعضها ولكن هذا الاتجاه بدأ في التراجع.
وردا على سؤال عن دعم إصلاحات الاقتصاديات العربية ودور صندوق النقد العربي في هذا المجال قال جاسم المناعي ان صندوق النقد العربي يشجع ويدعم الإصلاحات لكنه لا يطلبها أو يفرضها أو يتدخل فيها، لأنها تقوم على رغبة الدولة، ونحن مستعدون للمساعدة في حال وجود رغبة.
واضاف انه خلال الأزمة المالية وجدنا كثيرا من الدول العربية بحاجة الى التمويل ليس لسد فجوة معينة بل لدعم اقتصادها.
وقال المناعي ردا على سؤال آخر ان الهواجس الحالية حول الأزمة ساهمت في عجلة النمو الاقتصادي وأكدت ذلك تقارير البنك الدولي والتي اشارت الى ان هناك ارتفاعا في نسب النمو ما بين 6 و7% في بعض الدول لكن المشكلة ان سوق العمل يحتاج الى 8 ملايين فرصة عمل خلال العقد الحالي، لذا لابد من المواءمة بين العرض والطلب في المؤهلات ونظم التعليم لتخريج كوادر مؤهلة تتماشى مع سوق العمل لنكون على الطريق السليم.
تحديات قائمة
من جانبه تحدث مدير المجموعة وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكس عما ينتظرنا في المستقبل وما يواجهنا من تحديات وكيف يمكننا المضي قدما، وقال هناك العديد من البلدان لديها وجهات نظر مختلفة، مشيرا الى ان منطقة الخليج العربي تحتاج الى الوحدة وبناء القدرات لتوحيد الصوت والرسالة وتحسين الوضع الاقتصادي.
واضاف انه عندما تتضافر الجهود يمكننا أن نعزز القدرات والاستثمارات البينية، ولا اريد القول ان المنطقة ستنهض في حال عمل كل دولة على حدة، لكن التعاون يساهم في حل المشكلات لوجود ثوابت تجمعنا، وان عملنا سيكون افضل في حال توحيد الجهود.
وأشار سفاكياناكس الى ان السياسات المتبعة في البلد تلقي بظلالها على المنطقة، لكن هذه السياسات ستبلي بلاء حسنا إذا ما تمكنا من تسخير طاقات هذه المنطقة، مشيرا الى كثير من التحديات التي يمكن ان تواجهها دول المنطقة في المستقبل.
واضاف ان هناك بلدانا مصدرة للنفط كانت في حال جيدة في الثلاثينيات، خلال الأزمة المالية السابقة وان هذه المنطقة واجهت تحديات خصوصا في القطاع المالي، لكنها الآن تحت السيطرة، حيث تمكنت القيادات من عمل استقرار.
وساق سفاكياناكس مثالا سلطنة عمان التي قال انها استطاعت تجاوز الازمة رغم عدم اعتمادها على النفط، واعتمادها على التصدير وتنوع مصادر الدخل عكس السعودية التي تعتمد على القطاع النفطي مما ادى الى اعطاء صورة نمطية لاقتصادات دول الخليج، لذا لابد من إعادة تغييرها من خلال الشفافية في التطبيق وعدم الاكتفاء بالكلام والسعي الى فتح اسواق جديدة وتحقيق انفتاح حقيقي.
واشار الى ان هناك تحديا جديدا قائما على خلق فرص عمل جديدة في المنطقة والعالم ويتم ذلك من خلال تنويع الاستثمارات المختلفة وعدم الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار الداخلي، حتى يتم تعزيز الاقتصاديات الخليجية، مضيفا ان الكويت ليست كهولندا او بعض الدول الاوروبية، فعليها الاعتماد على القدرات المحلية وبذل الكثير من الجهود وتنويع الاقتصادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل بل تنويع الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد معرفة.
وذكر انه في السعودية يتم انفاق نحو 29% من الدخل على التربية والتعليم، وهو امر طيب، متسائلا:لماذا لا يتم الاعتماد على العمالة الوطنية وعدم الاستعانة بالعمالة الأجنبية لان هذا الامر يعزز اقتصاديات دول الخليج ويرفع نسبة النمو الانمائي.
وشدد على ان نسبة النمو الائتماني تبلغ في الخليج بين 4 و5% واعتبرها نسبة جيدة، ولكن تخطيها الى 8% مثلا سيؤدي الى بعض الإشكاليات، الأمر الذي يحتاج الى تنظيم، مشيرا الى ان الكويت تزخر بالطاقات ويجب ان تواصل تنفيذ المشاريع التنموية لأن تأخيرها امر يضعف من البنية التنموية للكويت.
مرحلة التعافي
من جانبه، قال مستشار اول صندوق النقد الفرد كامر ان الاقتصاد العالمي لم يبلغ بعد مرحلة التعافي وعزا ذلك الى نمو معدل البطالة في الدول الغربية.
وتوقع ان يتراجع نمو الاقتصادات المتقدمة، مشيرا الى أن نمو الناتج الإجمالي لهذه الاقتصادات خلال العام الحالي سيبلغ نحو 3%.
ولفت إلى أن الطلب على النفط مازال مرتفعا لاسيما في الصين متوقعا أن يزيد هذا الطلب إلى ما نسبته 40% موضحا ان زيادة الطلب سوف تمارس ضغوطا عديدة وأن حركة رؤوس الأموال إلى الدول النامية ستشهد نموا متسارعا.
وقال ان القروض شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في منطقة الشرق الأوسط. وتابع أن الدول التي لا تعتمد على النفط تحاول تحفيز وضعها المالي بما يعكس الطفرة الخاصة بقطاع الاستثمارات بها.
و قال كامر ان العديد من الدول كالكويت عمدت الى زيادة تحفيزها المالي مشيرا إلى أن الطلب يرتفع في دول المنطقة والتحفيزات يتم تعزيزها تدريجيا.
وأضاف ان المنطقة شهدت ارتفاعا في معدلات السيولة بهدف دعم القطاع المصرفي كما شهدت مصارفها زيادة في الودائع المالية متوقعا أن يستمر القطاع المصرفي الخليجي في النمو على خلاف القطاع الخاص والذي وصف نموه بالبطيء.
وقال ان الدول الخليجية تعمل على التعافي من الأزمة تدريجيا.
واستدرك بقوله أن التعافي لايزال بطيئا وعزا ذلك إلى ضعف الجهود في تنويع مصادر الدخل خاصة للدول التي تعتمد على النفط كمصدر دخلها الوحيد والذي بدوره يحكم قاعدة العرض والطلب.
ومن ضمن التحديات التي تواجه دول المنطقة قال كامر أن انخفاض أسعار الأصول في أغلب الدول الخليجية أثر سلبا على اقتصاديتهم، مشيرا إلى أن هناك متغيرات متعددة شملت عملية الإقراض والتي أعتبرها من المسائل الشائكة. وأضاف أن الإقراض المصرفي للدول الخليجية تأثر سلبا نتيجة الأزمة، مشيرا إلى أن بعض الدول استطاعت أن تتخطى هذه الأزمة بسن ضوابط تنظم عملية الإقراض.
التضخم
ودعا كامر إلى ضرورة مراقبة النمو بدقة وتحفيز السياسات المالية بصفة مستمرة واعتماد سياسة الرقابة النقدية في المنطقة وذلك بهدف السيطرة على نمو نسب التضخم، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة سعت الدول الخليجية إلى السيطرة النسبية على نسب التضخم المتفاوتة.
وأكد كامر على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الحمائية مستندا على جملة من المقترحات لاسيما منها توسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط وتوحيد الإطار النقدي إضافة إلى تفعيل الأدوات المالية التي كانت لديها صدى إيجابي في الفترة الماضية. مشيرا إلى أهمية معيار بازل 3 بالنسبة لحماية المصارف من أي أزمة قادمة.
.. والثانية بحثت آفاق الاستثمار في الأسواق الخليجية
تمحورت الجلسة الثانية للملتقى حول موضوع آفاق الاستثمار في الأسواق الخليجية حيث سلطت الضوء على مجموعة من القضايا ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار في دول المجلس ومنها: اتجاهات الأسواق الخليجية في 2010 وبعدها والمقومات الاقتصادية العالمية والاقليمية التي تحرك الأسواق في نفس الفترة، كما أبرزت الحاجة الى تشديد الانظمة الرقابية ومدى الحاجة الى وضع قيود على تدفقات الاستثمار الأجنبي الى الأسواق المالية الخليجية.
وقد استهل الجلسة الثانية نائب رئيس مجلس الإدارة لاتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي قائلا: ان قطاع الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مشيرا إلى انه بعد أن نما بوتيرة سريعة خلال الأعوام القليلة الماضية تباطأ معدل نموه إلى حد كبير نتيجة للأزمة المالية.
وزاد قائلا : ان قطاع الاستثمار الخليجي مازال يملك إمكانات كثيرة للنمو في وسط هذه الظروف، معتبرا ان وضع قطاع الاستثمار في المنطقة أفضل بكثير مقارنة بنظرائه في الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن خطط التنويع الاقتصادي التي انتهجتها معظم دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تمضي في المسار المرسوم لها رغم الأزمة الاقتصادية، مما يعطي فرصة لنمو قطاع الاستثمار.
وتابع: «نرى أن التنفيذ الفعلي لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي سيشكل إحدى كبريات القوى المحركة لنمو قطاع الاستثمار الخليجي في الأعوام المقبلة».
وقال السلمي ان المنطقة العربية مليئة بفرص الاستثمار، وعلى خلاف الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى ان سوق الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي لا يعد سوقا متقدما ومع ذلك، دعت الأزمة إلى ضرورة قبول صفقات الاندماج والاستحواذ بصفتها وسيلة لمزاولة الأعمال التجارية.
وتوقع أن تزداد أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الأجل القصير، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تتركز في القطاعين المالي والعقاري نظرا لحاجتهما الماسة إلى الأموال.
ورأى أن تضطلع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بدور كبير في سوق الاندماج والاستحواذ في المنطقة بغية تقديم أي نوع من التوجيه في السوق، لافتا الى انه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل مازالت إيجابية.
وقال ان التعافي السريع لسوق الصكوك يتوقف إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر السلمي ان حجم الاستثمارات الأجنبية والبينية في المنطقة مازالت دون الطموح مقارنة بالمناطق الأخرى، موضحا ان الوقائع تؤكد أن قوانين الاستثمار في معظم الدول العربية لا تشجع الاستثمار الأجنبي رغم أهميته وضرورته حيث ان شروط توفير النجاح لادارة المشروعات الاقتصادية بشكل عام يتطلب سرعة اتخاذ القرارات.
وتابع قائلا: «بصراحة، نحن في اتحاد الشركات الاستثمارية لسنا أفضل حالا ولا أكثر قدرة على حسم رؤيتنا المستقبلية في ظل ضبابية وسطحية وبطء الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الجارية في المنطقة العربية، والتي تعد أحد أهم المعوقات لجذب الاستثمارات بكل أشكالها، ولهذا، فإن أي محاولة للتحليل، في ظل هذه المعطيات، تظل رؤية اجتهادية».
ولفت الى ان حوكمة الشركات بالإضافة إلى الشفافية تعتبر من كبريات القضايا التي تواجه القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية. وأن على القطاع المالي في جميع الدول العربية أن يقطع شوطا طويلا لمعالجة قضايا حوكمة الشركات.
وأضاف قائلا: «يرى اتحاد الشركات الاستثمارية ضرورة إعادة صياغة بعض هذه القوانين بحيث تبرز بوضوح أن المجال مفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية لمزاولة جميع الأنشطة والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية».
وفي رده على تساؤل حول المساهمين والمستثمرين في الشركات التي تعرضت لإخفاقات قال السلمي أن ما حدث بالكويت ليس له علاقة بما حدث في الاقتصادات العالمية وانه غير مبرر وقد صب المستثمرون جام غاضبهم على القطاع الخاص على الرغم من عدم وجود أسباب تبرر نقاط الخلل، وأشار الى أن اتحاد الشركات الاستثمارية قدم تصورات علاجية منذ بداية الأزمة للنهوض بالقطاعين المالي والاستثماري إلا أنها لم تؤخذ على محمل الجد، لافتا إلى أن هناك فرصا عديدة في كل من سورية والإمارات على سبيل المثال يجب التركيز عليها والقيام بما يجب تجاهها خاصة أن هذه الدول أبدت تحسنا ملحوظا في بيئتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك بودار لعودة الثقة إلى العديد من القطاعات في الآونة الأخيرة على الرغم من أن بعض أسعار أسهم الشركات مازالت أقل من قيمتها السوقية.
وفي رده على تساؤل آخر حول الرقابة الذاتية في الشركات وتعرض العديد من الشركات الاستثمارية لمشكلات نتيجة لوجود خلل في الأنظمة الرقابية كما يرى البعض، قال ان البنك المركزي يفرض رقابة صارمة على أكثر من 100 شركة استثمارية تعمل تحت رقابته فضلا عن وجود رقابة ذاتية مسبقة قبل وجود قوانين ورقابة البنك المركزي وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الإخفاقات في القطاع الاستثماري لا تتجاوز 2%، مشيرا الى أنه يمكن القول أن نحو 90% من القطاع الاستثماري لم تتعرض لأي إخفاقات بسبب تطبيق البنك المركزي للرقابة الصارمة ووجود رقابة داخلية من قبل مجالس إدارة هذه الشركات.
القطاع العقاري
من جانبه قال نائب رئيس قسم العقار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة المركز المالي بسام العثمان إن النظرة للقطاع العقاري ترتكز على 3 محاور رئيسية، مشيرا إلى ان المحور الأول يركز على وضع إطار للمحركات الاقتصادية التي يتأثر فيها القطاع العقاري.
وأضاف العثمان أن المراقبين للقطاع العقاري تفطنوا الى الاصلاحات في المنطقة بشكل عام كما أن المحركات الاقتصادية إيجابية، مشيرا الى أن نسبة النمو الاقتصادي في المنطقة في تطور إيجابي ما بين 4 و5% خلال العام الحالي والقادم، مؤكدا أنه إذا ما قارنا هذه النسبة بنسبة النمو في المناطق الاقتصادية الأخرى يدخل في إطار المعدل العالمي للنمو المتوقع وهذا امر جيد ومطمئن.
وأشار العثمان الى أن المحور الثاني يعتمد على النظرة المستقبلية للاقتصاد والتي يرى فيها نموا عاليا مع نمو سكان عال، وهذا بالتأكيد سيزيد من الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة.
وتوقع ان ينمو قطاع التخزين والمكاتب التأجيرية والقطاع اللوجستي خلال الفترة القادمة نظرا لمعدلات التجارة والنشاط التجاري الذي سيصاحب الزيادة الكبيرة في معدلات النشاط الاقتصادي للخطط التنموية التي وضعتها العديد من الدول، مؤكدا على أن هناك تنافسا في الاسعار المقدمة للمستثمرين من قبل أصحاب العقارات خلال الفترة القادمة للحصول على أكبر نسبة ممكنة من الحصة السوقية.
اقتصادات واعدة
من جهته قال مدير منطقة الكويت في البنك الدولي د.رضوان شعبان ان اقتصاديات دول الخليج تمكنت من التعافي من أثار الأزمة العالمية، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض الشكوك التي تثار حولها إلا أن هذه الاقتصاديات واعدة وتحمل الكثير من فرص النمو.
وكشف عن تعثر دول مجلس التعاون من الآثار السلبية للازمة أكثر من غيرها في دول المنطقة وخاصة الدول العربية غير المنتجة للنفط التي تمكنت من التعافي بسبب زيادة طلب البلدان الناشئة على النفط، متوقعا ارتفاع معدلات النمو في هذا العام وذلك بفضل رزمة التحفيزات الكبيرة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار شعبان الى ان النمو الاقتصادي في الخليج يعرقل بسبب القيود التي تم فرضها على السياسات الائتمانية لافتا الى ان تحسين بيئة الاعمال في هذه الدول عنصر بالغ الاهمية لتحرير هذه الاقتصادات من القيود التي فرضت على السياسات الائتمانية.
وعن اهمية تحسين بيئة الاعمال في زيادة القدرات الاقتصادية قال شعبان ان تحسين هذه البيئة يعزز توزيع الطلب على الائتمان وهذا هام جدا خاصة انه يساهم في توفير تعاف مستدام من آثار الأزمة وتحقيق التنوع الاقتصادي وإرساء أسس اقتصاد مستدام ومستمر.
وأشار إلى أن النمو الائتماني في مجال الطفرة التي شهدتها دول الخليج في وقت سابق كانت ترتكز على ثلاثة مجالات وهي العقارات والبورصة والقروض الشخصية قائلا ان تعزيز بيئة الأعمال لن يأتي من خلال رفع الطلب من على الائتمان فقط وانما التنويع الائتماني وذلك لأن التركيز على جانب معين ليس في صالح الجميع.
وتابع: وفقا لما ورد في تقرير البنك الدولي حول مؤشر القيام بالاعمال فقد ظهر ان دول الخليج حققت نجاحات متميزة خلال السنة الماضية وعلى رأسها السعودية والبحرين حيث جاءت السعودية في المركز الثالث عشر والبحرين جاءت في المركز العشرين وهو ما يظهر مدى التقدم الذي أحرزته هذه الدول الا انه يوجد بعض البلدان التي تستطيع إحراز تقدم مأمول ومنها الكويت وعمان اللتان احتلتا مراتب متأخرة حيث احتلت الكويت المرتبة 61 وعمان 65 وذلك من اصل 130 دولة .
«التجاري» شارك في رعاية الملتقى
في ظل اهتمام البنك التجاري الكويتي برعاية مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد، اعلن البنك عن مشاركته في ملتقي الكويت المالي الثاني الذي انعقد في دورته الثانية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبحضور حشد من القيادات المالية والمصرفية والاستثمارية من الكويت والدول العربية بالإضافة إلى قيادات مصرفية دولية وعدد من الخبراء.
وقد نظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية، وقد قام وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي بزيارة جناح البنك، حيث كان في استقبالهم كل من نائب رئيس مجلس الإدارة علي العوضي ورئيس الجهاز التنفيذي بالوكالة إلهام محفوظ وعدد من المديرين التنفيذيين.
وأوضحت رئيس الجهاز التنفيذي بالوكالة إلهام محفوظ أن رعاية البنك التجاري لهذا الملتقى تأتي في إطار تفاعله مع جميع الأنشطة الاقتصادية التي تسلط الضوء على القطاعين المصرفي والمالي في الكويت، كما يسعى البنك إلى تعزيز مكانته في إبراز دور القطاع المصرفي في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية المحلية والعربية.
.. و«الأهلي» استعرض خدماته
أعلن البنك الأهلي الكويتي عن مشاركته في رعاية ذهبية في ملتقى الكويت المالي في دورته الثانية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والذي انعقد خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2010، وحضره عدد كبير من الشخصيات البارزة في عالم الاستثمار والمال وخبراء الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية في عدد من دول المنطقة، إضافة إلى مجموعة من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في الكويت والمنطقة. وقال البنك في بيان صحافي ان جناحه حظي باهتمام الحضور وكبار الشخصيات في هذا الملتقى حيث استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك علي هلال المطيري كلا من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، ورئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق. وفي تعقيب له على أهمية هذا الملتقى، أشار أمين سر مجلس الإدارة عبد الأسطى أمين إلى أهمية الدور الذي تمارسه البنوك المركزية في الرقابة على البنوك المحلية وضرورة تطبيق مبادئ الإدارة السليمة وأهمية تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بما يؤدي إلى توفير بيئة اقتصادية مشجعة للتطور الاقتصادي والتنمية. وأشار إلى انه في إطار جهود لجنة بازل في مجال الإصلاحات المالية المتعلقة بتطوير نظم وأساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي فإن حزمة إصلاحات «بازل 3» المتعلقة بتقوية معيار رأس المال ومعيار السيولة ووضع نسبة للرفع المالي سوف يكون لها مردود إيجابي على استقرار البنوك وتحسين أدائها.
الهارون والغانم والمرزوق زاروا جناح «الامتياز»
أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن مشاركتها في المعرض المقام على هامش ملتقى الكويت المالي الثاني الذي عقد تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث قام وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم ورئيس مجلس اتحاد المصارف حمد المرزوق بزيارة جناح شركة الامتياز للاستثمار.
وقالت شركة الامتياز في بيان صحافي ان رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لهذا الملتقى تهدف لترسيخ النهج الحكومي في تحويل الكويت الى مركز مالي، ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي في إطار خطة التنمية التي يعول عليها الاقتصاد الكويتي للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.