أكد مدير ادارة الخدمات المالية الخاصة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) طلال النصف أن الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية الخاصة التي يقدمها «بيتك» لعملائه ذوي الملاءة المالية العالية، شهد نموا مطردا خلال العامين الماضيين على الرغم من تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وأسعار الأصول، بفضل الحلول الاستثمارية المبتكرة التي يقدمها «بيتك» لهذه الشريحة من العملاء بمستوى مخاطر محدود وعوائد متوازنة، الى جانب الخبرة الواسعة في مجال الاستثمار، والعلاقة الوطيدة التي تربط «بيتك» بالعملاء والتي ازدادت عمقا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال النصف في تصريح صحافي: شهدت سوق الخدمات المالية الخاصة التي تقدم حلولا مصرفية متنوعة لأصحاب الثروات، توجهات جديدة عقب الأزمة المالية العالمية، حيث أعاد المستثمرون ذوو الملاءة تقييم أهدافهم واستراتيجياتهم لجهة الربحية ومستوى المخاطر، فباتوا أكثر تحفظا مع الرغبة في الحصول على منتجات مدرة ذات عائد مقبول وبمخاطر متحفظة وفي ذات الوقت الحصول على المزيد من المشورة، بخلاف مرحلة ما قبل الأزمة حيث الرغبة في تحمل مخاطر عالية مقابل جني عوائد كبيرة في ظل زخم الفرص ووفرة السيولة».
محفظتان عقاريتان
وتابع النصف: خلال العامين الأخيرين طرح «بيتك» منتجين استثماريين، الأول محفظة عقارية برأسمال 50 مليون دينار تضم مجموعة من العقارات المدرة للدخل، حظيت بإقبال كثيف الى حد تغطيتها بالكامل في غضون يومين اثنين فقط، مما يؤكد الثقة فيما يطرحه «بيتك» من منتجات عقارية بحكم خبرته، والمحفظة تحقق عائدا سنويا بمعدل 6% توزع على أساس ربع سنوي، الأمر الذي يؤكد صدق رؤيتنا وحسن قراءتنا للسوق بالإقدام على طرح منتجات استثمارية في ظروف كهذه. وأضاف: «النجاح الذي حققته محفظة «بيتك» الأولى للعقارات المحلية والطلب المتزايد من العملاء، دفعنا لتكرار التجربة من خلال طرح محفظة «بيتك العقارية» الثانية وتستثمر في العقارات المدرة وغير المدرة للدخل في السوق المحلي برأسمال 60 مليون دينار، وحققت النجاح ذاته أيضا حيث تمت تغطيتها خلال 3 أيام فقط من طرحها، كما أن العائد السنوي لمساهمي المحفظة في حدود 6% يوزع على أساس ربع سنوي».
وذكر النصف أنه خلال الأزمة المالية تخارج «بيتك» من محافظ عقارية بعد تحقيق عوائد فاقت توقعات المستثمرين فيها وذلك بفضل التخطيط الجيد وحسن ادارة المحفظة، مثل محفظة «بيتك» العقارية في ماليزيا حيث أعيدت للمستثمرين رؤوس أموالهم بالكامل في نهاية مدة الاستثمار مع حصولهم على عائد يفوق 18%، الى جانب العوائد التي جنوها على مدار مدة الاستثمار.
وأشار الى انه من المنتظر قبيل نهاية العام الحالي أن ينجز «بيتك» التخارج من محفظة عقارية أخرى في تركيا بعائد يصل الى نحو 12% بالإضافة الى استرداد رأس المال بالكامل، كما نجح «بيتك» مؤخرا في التخارج من صندوق «درة البحرين» للتطوير العقاري على الرغم من تقلبات السوق، حيث حقق للمستثمرين فيه على مدى 5 سنوات عائدا بلغ نحو 20% بعد استرداد رؤوس أموالهم، يحدث هذا في الوقت الذي تتآكل فيه بعض الأصول وتتضاءل فيه الأرباح لبعض الاستثمارات. وحول ودائع العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، أشار النصف الى أنه في بداية الأزمة المالية كان هناك إقبال من العملاء على الاستثمار في الودائع نتيجة «الكاش» الموجود واعتبار الودائع أفضل الحلول الاستثمارية وأقلها مخاطرة في ذلك الوقت، إلا أنه مع مرور الوقت بدأت السيولة تتحول نسبيا من الودائع الى الاستثمار في بعض الصناديق المدرة للدخل، ومازال عائد الوديعة لدى «بيتك» والذي يصل الى 2.78% أفضل من العوائد على المنتجات المماثلة لدى البنوك الأخرى.
نشاط في الاستشارات
على صعيد متصل، قال مدير أول استثمار في ادارة الخدمات المالية الخاصة بـ «بيتك» أسامة الرشيد أنه الى جانب تسويق العديد من المنتجات المبتكرة ذات المخاطر المدروسة، نشط «بيتك» خلال العامين الماضيين وبشكل غير مسبوق في تقديم الخدمات الاستشارية والنصح لعملائنا من أصحاب الثروات بخصوص استثماراتهم في أسواق الأسهم والعقار وغيرها من القطاعات الاستثمارية داخل الكويت وخارجها، في وقت بات فيه كبار المستثمرين أحوج ما يكونون الى الجهة الاستثمارية المحترفة والموثوقة التي تلبي احتياجاتهم، وهذا ما نقدمه لعملائنا.
وأضاف: «سعينا جاهدين للخروج من الدور التقليدي للمصارف الى القيام بدور المستشار إضافة الى الاستثمار نيابة عن عملائنا في أسواق داخلية وخارجية بينما كانت ومازالت كوادرنا المؤهلة هي من يصنع الفارق لصالح «بيتك» في هذا الجانب»، مؤكدا في هذا الصدد على أن «بيتك» لم يسبق أن سوق منتجا استثماريا من دون أن يوضح للعملاء حجم المخاطر وطبيعة الأسواق ونوعية الاستثمار، لاسيما أن المستثمرين الآن غير متحمسين للدخول في استثمارات تحيط بها الضبابية.