أعلنت مدير معهد ايمس للتدريب الأهلي منى مكين ان المعهد وتماشيا مع الثورة التدريبية العالمية الحالية سيقوم بالتعاون مع شركة ترونكس العالمية لتوأمة تكنولوجيا المعلومات والأعمال الميكانيكية والهندسية المتخصصة، لإضافة غرف تدريب خاصة بتكنولوجيا نظم الحقيقة الافتراضية ثلاثية الأبعاد ونظم المحاكاة.
وأضافت مكين في تصريح صحافي ان المعهد سيقوم قريبا بافتتاح مركز تدريب مزود بنظم ومختبرات الحقيقة الافتراضية ثلاثية الأبعاد ونظم المحاكاة التفاعلية لخدمة المتدربين من الطلبة وحديثي التخرج والمعينين الجدد الذين تقتضي طبيعة عملهم التدريب على استخدام الأجهزة والآلات في مجال النفط والكهرباء والماء والإطفاء بشكل آمن.
وبينت أنه جار حاليا وضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من بناء هذه الأجهزة المشابهة تماما للأجهزة المستخدمة في المجالات المذكورة، وسيتم عرض هذا المختبر التفاعلي في معرض انفوبيز بأرض المعارض بالكويت في المدة من 31 يناير الى 3 فبراير 2011.
وأفادت بأن هذا المختبر يعتبر مكتبة قيمة تحتوي على أفضل نماذج المحاكاة ثلاثية الأبعاد للمعدات الدوارة والثابتة والتي تمكن المتدرب من التحكم في حجمها بالتكبير والتصغير وتعريفه بكيفية فكها وتركيبها، مشيرة الى ان هذا المختبر يحتوي على أحدث نوع من أجهزة المحاكاة الذي يربط بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الآلات المستخدمة في حفر آبار النفط، والذي يوفر للمستخدم بيئة عمل آمنة عند عملية حفر آبار البترول، بالإضافة إلى نوع آخر من هذه الأجهزة وهو جهاز ديناميكي ثلاثي الأبعاد يستخدم في التعرف على الجوانب المختلفة للعمليات الأساسية في مجال النفط والغاز.
وأكدت ان هدف المعهد بالتعاون مع شركة ترونكس العالمية المتخصصة في هذا المجال من افتتاح مركز تدريب استخدام أجهزة المحاكاة، هو إحداث نقلة نوعية في عملية التدريب لمواكبة ما يشهده القرن الـ 21 على المستوى العالمي والإقليمي من تطورات تدريبية تناسب التطورات الحديثة في صناعة الآلات والأجهزة الفنية وكيفية استخدامها.
وشددت على أن أسلوب التدريب سوف لا يقتصر على إلقاء المحاضرات النظرية لشرح مكونات هذه الأجهزة واستخداماتها، وإنما سيعتمد أسلوب التدريب على التدريب التفاعلي مع الآلة حيث سيجد المتدرب نفسه أمام صورة طبق الأصل للآلة الحقيقية التي سيتعامل معها في موقع عمله فيما يسمى بالمختبرات الافتراضية.
وأفادت ان الشركات الخليجية أخذت تزيد بشكل كبير من إنفاقها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأن قيمة العقود التي تم منحها بخصوص هذه التكنولوجيا في النصف الأول من العام الحالي تفوق إجمالي ما تم إنفاقه في عام 2009 بنسبة 7%.