حصلت شركة الاستثمارات الوطنية على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق أرباحا قدرها 6.2 ملايين دينار ما يعادل 7 فلوس للسهم، مقارنة مع خسائر قدرها 5 ملايين دينار ما يعادل خسارة للسهم بلغت 6 فلوس للفترة المقارنة من العام الماضي.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس أن فترة الـ 3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 حملت أرباح قدرها 49.8 ألف دينار ما يعادل 0.1 فلس للسهم، مقارنة مع خسائر قدرها 6.5 ملايين دينار ما يعادل 8 فلوس للسهم للفترة المقارنة من العام الماضي.
وقالت الشركة إن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الرأي المتحفظ التالي: «كما هو مبين في الإيضاح 3 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، لم تقم الشركة الأم بتجميع إحدى الشركات التابعة لها، وقامت شركة الاستثمارات الخليجية (شركة تابعة) باتخاذ إجراء قانوني نتيجة للنزاع مع أطراف مقابلة معينة، ما أدى الى قيام مطالبات من قبل الشركة التابعة ومطالبات مقابلة لها ضدها، وبانتظار صدور قرار بشأن هذا النزاع، فقد قررت إدارة الشركة الأم عدم تجميع البيانات المالية للشركة التابعة اعتبارا من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1992، وقد قامت الشركة الأم بشطب القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 1992 لاستثمارها في الشركة التابعة والبالغة 4.921 الف دينار بالإضافة الى ذلك فقد كانت الشركة التابعة غير عاملة منذ عدة سنوات».
وذكرت انه في 4 فبراير 2008، قضت محكمة التمييز بأن الشركة التابعة تمثل منشأه قانونية مستقلة، استنادا الى هذا الحكم، ترى الإدارة انه لا يوجد أي تأثير للقضايا القانونية على المركز المالي للشركة الأم وان الشركة الأم لن تتحمل مسؤولية أي مطالبات فيما يتعلق بالشركة التابعة.