أكد د.براك النون نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والمنسق العام بين الاتحادات العربية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ـ جامعة الدول العربية والاتحادات العربية وفروعها التي في اطار دول مجلس التعاون الخليجي العربية ان الاتحادات العربية النوعية التي تمثل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاتصالاتية والثقافية والخدمات والنقل بأنواعه والتنمية بالوطن العربي هي بمثابة قاطرة للتنمية الاقتصادية العربية والإصلاح الذي يرتكز عليه التكامل الاقتصادي العربي.
جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد بمناسبة عودته من القاهرة مؤخرا واختياره المنسق العام بين الاتحادات وفروع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ـ جامعة الدول العربية ويتبعها 48 اتحادا وفروع الاتحادات التي مقارها في الدول الخليجية والعربية حيث ينضم لكل اتحاد اعداد كبيرة من الشركات والمصانع والتجار من مختلف الدول العربية حيث يعد كل اتحاد هيئة مستقلة وله مكاتب وفروع متخصصة في نطاق مهمة الاتحاد. ويصدر كل اتحاد مجلة دورية خاصة بأنشطته.
وأضاف النون ان هذه الاتحادات تشمل جميع الأنشطة التعاونية الاقتصادية والزراعية والفكرية والإعلانية والصناعية والبيئية والنشر والطباعة وتهدف هذه الاتحادات من خلال برامجها وانشطتها الى تفعيل السوق العربية المشتركة، مشيرا إلى ان هذه الاتحادات تكمل بعضها البعض وهى تعتبر بمثابة سوق عربية مشتركة لان جميع الدول العربية مشتركة فيها وتعمل دراسات للتجارة البينية بين الدول العربية وفقا لمقوماتها المختلفة وامكانياتها من موارد بشرية وبيئية وزراعية وصناعية وانتاجية.
وأضاف ان العالم العربي يمتلك امكانيات اقتصادية هائلة تمكنه من إحداث طفرة كبيرة ونحن جميعا كعرب نؤمن بأن الوحدة الاقتصادية العربية هي السبيل الفاعل لحماية مصالح شعوبنا خاصة اننا نعيش عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم بأكمله وندرك جميعا ان النجاح للجهود الفردية ضئيلة وان الخيار الأمثل ان نعمل معا وبشكل جماعي وبأسلوب يحقق مصالحنا الاقتصادية جميعا وليس ان يكسب طرف على حساب مصلحة الطرف الآخر.