عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة بدر الحميضي أصدر قرارا بتشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة» برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية وعضوية كل من مدراء ادارات «مكتب الوزير، الشؤون المالية والادارية والتموين والتخطيط والبحوث والخدمات العامة»، بالاضافة الى مراقب الميزانية، ومراقب المشتريات والمخازن.
واضافت المصادر ان هذه اللجنة تختص بأمور هي، دراسة ملاحظات ديوان المحاسبة للوقوف على الاسباب التي تؤدي الى وقوع المخالفات واعداد التوصيات التي تؤدي الى تلافي وقوعها مستقبلا، وكذلك اعداد تقارير دورية وعرضها على وكيل الوزارة مباشرة للوقوف على أوجه القصور داخل الوحدات التنظيمية بالوزارة وطرح الحلول المناسبة لتلافي هذا القصور، وعقد اجتماعات دورية مع كل القطاعات والادارات بالوزارة لبحث ومناقشة نشوء هذه المخالفة وكيفية معالجتها وتلافي وقوعها مستقبلا والعمل على معالجة أي معوقات قد تحول دون قيام اللجنة بإنجاز مهامها على الوجه المأمول.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة تختص ايضا بمتابعة التزام الوزارة بتنفيذ ما يخصها من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وخاصة المواد «31، 52»، ومتابعة تطبيق وتنفيذ التوصيات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 910 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2006، ورفع تقرير نصف سنوي الى وزير التجارة والصناعة بأعمال اللجنة.
وأوضحت المصادر ان للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهامها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )