عاطف رمضان
طالب اقتصادي وزارة التجارة والصناعة بفتح المجال للمنافسة في الأسواق المحلية بما يصب بالنهاية للمصالح العامة، مشيراً إلى أنه من الضروري إلغاء الوكالات الحصرية خلال الفترة المقبلة وأن تعد الوزارة مؤشرا سعريا لقياس ورصد الأسعار بشكل عام وأن تمتلك قاعدة بيانات تستند إليها مع مراعاة تكثيف الرقابة وتشديد المحاسبة على المخالفين. وأضاف أن «التجارة» مطالبة بالتدقيق على جميع الشركات الكبرى قبل الصغرى، خاصة أن المخالفات التي تعلن عنها الوزارة بين فترة وأخرى جميعها تخص محلات وشركات صغيرة أو جمعيات تعاونية. وأكد على ضرورة أن تكثف الوزارة من مراقبتها على الشركات المستوردة للمنتجات. واستطرد: من الملاحظ أن المخالفات التي تحبطها الوزارة لا تتم إلا على الشركات الصغيرة دون أن تتم مساءلة الشركات الكبرى التي تتحكم في ارتفاع الأسعار. وذكر أن القرارات والقوانين التي تعمل بها الوزارة قديمة وتحتاج إلى تجديد وتطوير خاصة المتعلقة بالغش التجاري وذلك لحماية المستهلك الذي يعتبر حلقة الوصل الأضعف بين التاجر والسوق. وأشار إلى أن أساليب الغش التجاري حاليا تغيرت عن السابق خاصة ان هناك سلعا دخلت عليها مواد أخرى مضافة.