افادت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة امس بأن حكومة دبي سيطرت على اعادة الهيكلة المالية لشركة دبي القابضة بضخ 2 مليار دولار في المجموعة المتعثرة التي كانت في فترة سابقة رمزا للتنمية الصارخة في الامارة الخليجية.
واشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المنتقاة نفسها التي اشرفت على اعادة هيكلة شركة دبي العالمية المملوكة من قبل الحكومة بكلفة 25 مليار دولار ركزت انتباهها على ثاني أكبر مشروع اعادة هيكلة لما قيمته 12 مليار دولار من الديون لمجموعة من الشركات التي يملكها حاكم دبي الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم.
وقال مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني في مقابلة مع الصحيفة «إن الحكومة ضخت بالفعل ملياري دولار في دبي القابضة وهي مستعدة لضخ المزيد من رؤوس الأموال في المجموعة الخاسرة التي تدير مشاريع استثمارية في مجال العقارات والخدمات المالية لكنها تتوقع أيضا من المصارف تحمل بعض المسؤولية كما كان الحال في اعادة هيكلة ديون دبي العالمية».
واضاف الشيباني «تتوقع المصارف الفوز بصفقات استشارية بينما تدرس حكومة دبي بيع أصول أو خصخصتها في المستقبل غير أن الأولوية بالتأكيد ستذهب للمصارف التي قدمت الدعم ونحن زبائن موالون للغاية»، وقال إنه «لا يشعر بالقلق بشأن قدرة دبي على سداد ديون متراكمة مقدارها 110 مليارات دولار» بفضل ما اعتبره «تدفق السيولة النقدية التشغيلية للشركات واستعداد المصارف للانتظار حتى تحقيق القيمة المطلوبة».
واشار إلى أن حكومة دبي «لا تعتزم بيع أصول بأسعار غير مناسبة لكنها يمكن أن تقوم في النهاية بتعويم بعض الشركات والتخلص من أخرى لجمع الأموال من أجل الاستثمار في البنية التحتية وسداد الديون».