توقع تقرير اقتصادي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج إلى تريليون دولار بنهاية عام 2010، ويرتفع بنسبة 5.1% ليصل إلى 1.1 تريليون دولار في 2011، حسبما ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية.وأشار التقرير الصادر عن بنك «إتش.إس.بي.سي» الذي تناول توقعات الأداء الاقتصادي العالمي خلال الربع الأخير من 2010، إلى أن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بدأت تدخل في مرحلة النمو من جديد بعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية.لكن التقرير توقع أن يختلف الأداء الاقتصادي في المنطقة خلال الدورة الجديدة من النمو بشكل جوهري عن النمو الذي شهدته دول الشرق الأوسط في الفترة من 2003 الى 2008.وأوضح أن هذا الاختلاف يتركز في أن توقعات النمو ستكون متوسطة في حدود 5% سنويا، مقارنة بمعدلات النمو التي تجاوزت 10% سنويا خلال دورة النمو السابقة.واعتبر البنك أن هذه المعدلات للنمو متوسطة مقارنة بالمعدلات التي شهدتها المنطقة قبل الأزمة المالية العالمية أو حتى مقارنة بمعدلات نمو تصل إلى 9% في الصين، لكنها أفضل كثيرا من معدلات النمو المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا.ويرى بنك «إتش.إس.بي.سي» أن استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل خلال العام الحالي يدعم النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، كما أن القطاع غير النفطي يشهد مؤشرات نمو جيدة.وتوقع أن تستمر أسعار النفط عند مستويات مريحة بالنسبة لدول الخليج بفضل الطلب من منطقة آسيا التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، كما أن الطلب الداخلي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام يدفع إلى نمو القطاعات غير النفطية وحركة التجارة بين دول المنطقة.وأشار التقرير إلى أن حركة الإنفاق الحكومي في منطقة الخليج مازالت مستمرة رغم الأزمة، وهذا واضح في استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية.وذكر أن إجمالي قيمة هذه المشاريع التي مازالت تحت الإنشاء خلال العام الحالي يصل إلى 1.2 تريليون دولار، وأن وتيرة توقيع عقود لإنشاء مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في المنطقة ارتفعت خلال النصف الثاني من العام 2010.