اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الديون التي تتكبدها ايرلندا وسط مخاوف من عدم قدرتها على دفع تكاليف إنقاذ مصارفها.
وأعرب الوزراء الذين اجتمعوا اول من امس في بيان لهم عن ترحيبهم بالإجراءات التي اتخذتها ايرلندا حتى الآن للتعامل مع المشكلات التي يواجهها قطاعها المصرفي من خلال ضمانات وإجراءات إعادة الرسملة وعزل الحصص.
وأوضح البيان انه «على الرغم من ذلك فإن ظروف السوق لاتزال غير طبيعية خاصة مع تواصل الضغوط ما ادى الى تصاعد المخاوف حول ما اذا كان المزيد من تحقيق الإصلاحات والاستقرار سيكون امرا مناسبا».
وتأتي ازمة ايرلندا الاقتصادية هذه بعد مضي اشهر فقط من تمكن دول منطقة اليورو من انقاذ اليونان من الإفلاس.
وفي السياق ذاته ذكر رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية «سنقوم من جانبنا باتخاذ إجراءات محددة ومنسقة لحماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو اذا لزم الأمر».
وأوضح مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية اولي ريهن «انني متأكد من ان الحكومة الايرلندية والبرلمان سيحققان الأهداف المالية الضرورية بالاضافة الى تحقيق وضع مسار مستدام للمالية العامة».
يذكر ان ايرلندا لم تتقدم حتى الآن بطلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي.
من جانب آخر رحب وزراء مالية منطقة اليورو بالالتزام القوي الذي ابدته الحكومة اليونانية في مجال الاضطلاع بإجراءات اضافية في ميزانية عام 2011 من اجل إبقاء قيمة العجز عند مستوى 17 مليار يورو العام المقبل.
من جانب آخر، قال وزير المالية الايرلندي بريان لينيهان امس إن أوروبا عازمة على بحث أزمة الدين الايرلندي مع حكومة دبلن.
وقال الوزير إن الحكومة ستخوض «مشاورات قصيرة ومكثفة» مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في العاصمة دبلن اليوم.
وأضاف ان صندوق النقد الدولي يشارك في القضية لأنه يتمتع بخبرة أكبر من المركزي الأوروبي، في التعامل مع البنوك المتعثرة، وهي محور مشكلة الديون الايرلندية.
وقال لينيهان إن حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى وافقت على موازنة الحكومة، ومنهجها في التعامل مع البنوك.
وأضاف ان ايرلندا لم تتقدم بطلب مساعدة مالية بعد، وأنها «ليست واثقة» ما إذا كانت ستحتاج لتمويل الاتحاد الأوروبي، ومن صندوق النقد الدولي بعد المهمة المشتركة.
اتخذ قرار بدء الاستعدادات لخطة الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد من أجل ايرلندا، خلال اجتماع استمر 3 ساعات أعلن خلاله لينيهان أنه لم يمنح سلطة التفاوض على خطة إنقاذ.
اليونان: تأخر المساعدة الأوروبية لن يسبب مشكلة سيولة
قالت اليونان إنها لن تواجه مشكلات سيولة بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في سداد حصته من الشريحة الثالثة من قرض في إطار برنامج إنقاذ البلد المثقل بالديون وعضو منطقة اليورو. وقالت وزارة المالية اليونانية «فيما يتعلق بسداد الشريحة الثالثة المقدمة من دول منطقة اليورو.. العملية تتطلب على الأقل 10 أيام عمل ولهذا السبب سيكتمل إنفاقها في مطلع يناير». وأضافت «هذا متفق عليه منذ فترة طويلة مع المفوضية الأوروبية ولا يسبب مشكلة سيولة على الإطلاق لبلادنا».