قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الاكتتاب العام الأولي لشركة «جنرال موتورز» الأميركية للسيارات أمس يمثل «نقطة تحول مهمة» لصناعة السيارات الأميركية.
وقال أوباما في بيان اول من أمس إنه يتوقع أن تخفض عملية بيع الأسهم حصة الحكومة الأميركية البالغة قيمتها 50 مليار دولار بمقدار النصف تقريبا بالشركة.
وفي عام 2009، حصل دافعو الضرائب الاميركيون على حصة في الشركة بنسبة61%، وذلك في إطار خطة إنقاذ لانتشالها من الإفلاس. وتمتلك الحكومة الكندية وحكومة إقليم اونتاريو حصة بنسبة 11.7% واتحاد عمال السيارات الاميركي بنسبة 17.5% من خلال برنامج الرعاية الصحية لمتقاعديه.
وعرضت الحكومة الأميركية امس (الخميس) 358.5 مليون سهم عادي من أسهم «جنرال موتورز» بسعر 33 دولارا للسهم وهو سعر تم تحديده من قبل المكتتبين عشية العودة المرتقبة بلهفة لسهم الشركة إلى الأسواق، ووردت تقارير بأن عملية البيع قد تصل قيمتها إلى 23.1 مليار دولار منها أسهم عادية تم عرضها من جانب كندا واتحاد عمال السيارات الأميركيين وأسهم ممتازة عرضتها «جنرال موتورز» من أجل استثمارات خاصة بها.
وبعد أشهر فقط من توليه الحكم في يناير عام 2009، قدمت إدارة أوباما برنامج إنقاذ للشركة، بينما سمحت لشركة «كرايسلر»، التي كانت مفلسة بالتساوي مع «جنرال موتورز» وإن كانت أصغر منها، بأن تباع إلى شركة «فيات» الإيطالية.
كان قرار إنقاذ «جنرال موتورز» احدى القضايا التي أثارت ردا فعليا سلبيا من جانب الناخبين في انتخابات الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر واعتبر ضربة قوية للحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه أوباما.
وقال أوباما ان مساندة صناعة السيارات الاميركية تتطلب قرارات صارمة وتضحيات مشتركة، لكنها ساهمت في حماية وظائف، وأنقذت صناعة هي في قلب قطاع التصنيع الاميركي، وجعلتها أكثر قدرة على المنافسة في المستقبل.