أكد التقرير العقاري الأسبوعي لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن أسهم الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث تصدر العقار القطاعات الرابحة من حيث أداء مؤشره للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل مؤشره نموا بنسبة 1.61% عندما أقفل عند 6137.6 نقطة، واستمر محافظا على المركز الأول من حيث إجمالي حجم التداول في السوق وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، إذ بلغ عدد الأســهم المتداولة للقطاع 544.83 مليون سهم شكلت 32.99% من إجمالي تداولات السوق، فــيما استحوذ سهم شــركة عقارات الكويت على حجم تداول بلغ 106.7 ملايين سهم وتصدر سهم شركة جيزان العقارية قائمة أكبر الرابحين وذلك بصعوده بنسبة 28.13%، ليغلق عند 410 فلوس بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وتوقع التقرير حدوث عمليات جني أرباح منتقاة على بعض أسهم الشركات العقارية المدرجة في البورصة في أعقاب صعود مستمر شهده مؤشر القطاع العقاري خلال الأسبوعين الماضيين.
مشيرا إلى أنه ومع استمرار الشركات العقارية المدرجة في الإعــلان عن أرباحها لن نبذل جهدا كبيــرا لملاحــظة أن نتــائجها النصفية تشير إلى تحقــيق نمو في أرباحـها ومرشح للاستمرار في النصــف الثاني من العام الحالي نتيجة عوامل عدة أبرزها توسع الشركات العقارية إقليميا واســتراتيجيات تنويع مخاطرها عــبر تقليص استــثماراتها في سوق الكويت للأوراق المــالية وتركيــزها على الأرباح التشغيلية.
ورصد التقرير تراجعا في عمليات تجميل البيانات المالية التي دأبت بعض الشركات العقارية المدرجة على «احترافها» وممارستها خلال السنوات الماضية مستدركا «الظاهرة تقلصت لكن هذا لا يعني أنها تلاشت بالفعل».
مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات العقارية المدرجة تحاول الاستفادة إلى أقصى درجة ممكــنة من تعدد الطرق المحاسبية التي تنظم عمليات إعادة تقيــيم الأصول لإضافة أرباح غير محققة فعليا من خلال هذه العمليات وتعد الشركات العقارية بحكم طبيعة عملها أكثر الشــركات استفادة من عمليات إعادة التقييم، حيث يمكنها إضافة نسبة كبيرة من الأرباح غير المحققة تبعا لطريقة تقييم الأراضي التي تتولى تطويرها، كما تمنحها المعايير المحاسبية فرصة التحرك بمرونة في إضافة عوائدها من مبيعات الوحدات العقارية التي تبنيها، حيث تقوم بعض الشركات بإدخال دخلها من المبيعات عند انجاز نسب محددة من الوحدات التي قامت ببنائها وعلى أساس حجم الاقساط المتسلمة من هذه المبيعات كذلك.
فيما تلجأ شركات أخرى إلى انتظار تسليم الوحدات العقارية للمشترين لكي يتم إضافة عوائدها كدخل مالي محقق وبالتالي تتباين عمليا قيمة الأرباح غير المحققة التي تتم إضافتها إلى الدخل من شركة إلى أخرى في القطاع العقاري تبعا للطرق المعتمدة في تقييم الأراضي وإدخال إيرادات المبيعات.
وذكر التقرير أن السوق العقاري المحلي شهد لأول مرة في تاريخه توقـــيع صفقة مبادلة عـقارية فريدة بين تاجرين كويتيين تمــثلت في مبادلة عمارتين استثماريتين بقيمة 2.5 مليون دينار مقابل ساعة ألماس وأحجار ألمــاس نادرة بالقيمة نفســها علما ان عمليات التبادل العقاري تــشبه عمليات التسييل بمعنى أن من يملك عقارا ضخما ويجد صعــوبة في تسيــيله فإنــه قــد يفضل مبادلته بعقارات اصغر تساوي قيــمة العقار الذي يملكه، على أمل أن يتم بيع العقارات الصغيرة مستقبلا وتحقيق إيرادات جيدة بارتفاع أسعارها غير أن السوق العقاري المحلي خرق هذه القاعدة في عملية مبـادلة العقار بالألماس.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )