إعداد: محمد البدري
قال عدد من المديرين التنفيذيين للقطاع المصرفي في منطقة الخليج ان أسواق الأسهم الخليجية بحاجة إلى المزيد من الاصلاحات والتكامل لتشجيع الشركات العائلية على إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية وتحقيق مستويات أعلى من أنشطة الاندماج والاستحواذ.
ونقلت «تومسون رويترز» عن هذه القيادات المصرفية قولها خلال تقرير ربع سنوي عن حالة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، إن حجم بعض الشركات العائلية الخاصة في المنطقة يصل إلى حجم الشركات المدرجة في أسواق أوروبا، وإذا تم توجيه بعض هذه الشركات إلى الإدراج في بورصات المنطقة، فإن ذلك من شأنه أن يدفع نحو المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، مشيرين الى الحاجة الملحة إلى إصلاح أسواق الأسهم والشركات من أجل استقطاب بعض كبرى الشركات العائلية إلى هذه الأسواق.
وقالت «تومسون رويترز» ان هذا الوقت الحالي يعد الوقت المناسب لادخال تلك الاصلاحات لأن هناك عددا من المخاطر التي تواجه دول الخليج تنجم أصلا عن الازدواجية الموجودة في كثير من القطاعات الاقتصادية، منوهة الى وجود أدلة دامغة تدفع نحو تحقيق التكامل في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وقطاع الشركات العائلية على السواء.
وأوضح تقرير «تومسون رويترز» الفصلي أن حجم عمليات الاندماج والاستحواذ زاد بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف، كما ارتفعت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستشارية بنسبة 11%، كما زادت عمليات الديون الشرق أوسطية بمعدل يفوق سبعة أضعاف، في حين ارتفع إصدار حقوق المساهمين بنسبة 67%، وتضاعف نشاط القروض.
ولفت التقرير الى ان المستثمرين في منطقة الخليج مازالوا متفائلين نسبيا رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وإعادة هيكلة الديون والقضايا الأخرى المرتبطة بها، ناهيك عن تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن التوقعات حول تمويل الديون وعمليات الاندماج والاستحواذ على المدى المتوسط لا تزال إيجابية على نطاق واسع.