محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن ادارة البورصة بصدد سحب موافقتها لإدراج عدد من الشركات في السوق الرسمي بعد ان استنفدت الشركات المهلة القانونية التي تمتد الى اربعة اشهر بعد الموافقة الرسمية على طلب الادراج. وأفادت المصادر بأن الشركات المعنية لم تستطع ترتيب أوضاعها خلال فترة المهلة، الأمر الذي دعا البورصة الى سحب موافقتها من ادراجهم بالسوق الرسمي، مبينة أن هناك أكثر من 4 شركات سحبت طلبات ادراجها خلال الشهرين الماضيين نظرا لعدم قدرتها على الادراج في الوقت الحالي. في ذات السياق قالت مصادر ان عدد طلبات الشركات الراغبة في الادراج شهد ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام الحالي، موضحه أن زيادة اعداد الشركات بشكل كبير في البورصة يؤدي إلى فقد السيطرة عليها خاصة أنها تضم شركات كثيرة ومتنوعة، ومن ثم تواجه صعوبة في مراقبتها او السيطرة عليها، ولاسيما ايضا أن زيادة عدد الشركات قد يسبب عروضا من دون طلبات، وقد تسود حالة من الكساد في السوق في حال الموافقة على ادراج عدد من الشركات دفعة واحدة. وأضافت انه كلما زادت الشركات في قائمة البورصة ازدادت صعوبة مراقبتها من قبل ادارة السوق، ومن ثم فإن على ادارة البورصة زيادة كفاءتها الادارية لمواجهة زيادة الشركات التي تعتبر الاعلى مقارنة بالشركات المدرجة في بورصات الخليج، مؤكدا ان البورصة أصبحت الأن تمتلك أرضية متينة خاصة بعد إقرار هيئة اسواق المال وتشكيل مجلس مفوضي الهيئة.