قال مسؤولون من السعودية الامارات اول من امس ان البلدين سيواصلان الاستثمار في شراء ارض زراعية بالخارج في اطار استراتيجيتهما لتأمين الامدادات الغذائية.
وعانت دول الخليج من ارتفاع اسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي الى مستويات قياسية في 2008 مما زاد تكلفة وارداتها ودفعها للسعي منذ ذلك الحين الى استئجار وشراء ارض زراعية في دول نامية لتحسين أمن الامدادات الغذائية. وقال وزير الزراعة السعودي فهد بلغنيم للصحافيين على هامش مؤتمر في ابوظبي «اعطينا اولوية في السعودية لأمن المياه ولذلك نتخلص تدريجيا من انتاج المحاصيل ذات الاستهلاك الكثيف للمياه وكجزء من استراتيجية الأمن لدينا فنحن نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة بالخارج». وأضاف «ليس لدينا مكان واحد ولا منطقة واحدة نستهدفها لاستئجار الاراضي.. يمكنني ان أعدكم بأننا سنكون في كل مكان في العالم».
وأسست الرياض في ابريل الماضي شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في الارض الزراعية بالخارج مع التركيز على القمح والارز والسكر وفول الصويا. ويمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي تملكه الدولة تسهيلات مالية للشركات التي تستكشف الاستثمارات الزراعية بالخارج. وشرع العديد من الشركات السعودية في الاستثمار بأراض زراعية في دول تمتد من اندونيسيا الى اثيوبيا.
وتستأجر الامارات ايضا اراضي زراعية بالخارج كما تزيد الاستثمارات لتشجيع الزراعة المحلية. وقال وزير البيئة والمياه الاماراتي راشد احمد بن فهد على هامش المؤتمر «ان تأمين الامدادات الغذائية في الامارات اولوية قصوى بالنسبة لنا الان، ونحن نتطلع للاستثمار في الخارج وايضا للتكنولوجيا الجديدة التي يمكن ان تساعدنا في زيادة انتاجنا محليا». واثارت المشتريات الاجنبية للاراضي الزراعية معارضة من بعض المزارعين والسياسيين في الدول النامية وخاصة تلك التي يمكنها بشق الانفس اطعام شعوبها.