أحمد يوسف
صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالإنابة عبدالعزيز الخالدي بانه استمرارا للجهود التي تقوم بها الوزارة لضبط المخالفين للقوانين الخاصة بحماية المستهلك وتفعيلا للمادة الرابعة من قانون قمع الغش والمعاملات التجارية التي أجازت لوزير التجارة والصناعة في حالة الضرورة والاستعجال عند قيام دلائل وجود حالة او أكثر من حالات غش قام بها صاحب جهة او حرفة او تجارة او حرفة او اي نشاط آخر، ان يأمر بقرار مسبب لإغلاق هذا المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر.
وأكد الخالدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تفعيلا لنص هذه المادة وحرصا من وزير التجارة والصناعة احمد الهارون على تطبيق العقوبات تجاه المخالفين الذين يتعمدون الغش في قوت المواطن والمقيم فقد اصدر الوزير 12 قرار وزاريا بإغلاق إحدى الشركات لقيامها بتمديد صلاحية مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.
وقال الخالدي ان مفتشي الوزارة قد ضبطوا مخالفات على شركة أخرى لتلاعبها في حقيقة بلد المنشأ المصنّع، مما استوجب إغلاقها فورا.
ولفت الخالدي الى انه تم إغلاق العديد من أركان اللحوم في عدد من الجمعيات التعاونية في مناطق متفرقة، وذلك لقيامها بالغش في بلد منشأ اللحوم وكذلك إغلاق ملاحم أخرى في بعض المناطق.
واكد ان الوزارة لا تألو جهدا ولا تتوانى في الكشف عن الغش الذي يتعمده البعض، مؤكدا في الوقت نفسه تحذير الوزارة لكل من تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطن والمقيم، وان مفتشي الوزارة سيقفون لهم بالمرصاد.